فريد خميس: مشروع لزراعة 50 ألف فدان لأبناء الصعيد

أشاد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، بدور البنوك المصرية فى إدارة الشئون والعلاقات مع المستثمرين ورجال أعمال مصر فى المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، وقال إن الاتحاد يقدر جهودهم فى دعم الاقتصاد ودعم رجال الصناعة، وما قام به البنك المركزى والبنوك المصرية جدير بالاحترام.
وأشار محمد فريد خميس إلى مبادرة جديدة لأبناء الصعيد وهى عبارة عن زراعة 50 ألف فدان نباتات عطرية والقائم على المشروع الدكتور محيى حافظ، وهو أستاذ فى هذا المجال، وطلب من السادة رؤساء البنوك الدخول فى هذا المشروع، وأشار إلى أنه أول من يدخل ب 50 مليون جنيه مصرى ورأس مال المشروع 700 مليون جنيه مصرى ودوران رأس المال فى خمس سنوات والعائد سريع، وسيتم تقديم الدراسة لدراستها من جميع الجهات.
جاء ذلك فى لقاء أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.
ومن ناحية أخرى أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مشكلة المراكز المكشوفة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص بدأت فى الانحسار نظراً لأن سعر الصرف بدأ يتحرك فى السوق، وأوضح أن هناك أسلوبًا مقترحًا لتغطية مراكز العملاء المكشوفة بالدولار الأمريكى مقابل غطاء نقدى بالجنيه المصري.
وأضاف أنه ستتم دراسة الحالات للعملاء كل على حدة، وسيتم تقسيمهم إلى فئتين الأولى: مديونية 5 ملايين فأقل وحجم مبيعاتهم تقل عن 500 مليون جنيه، والفئة الثانية: مديونية 5 ملايين فأكثر وحجم مبيعاتهم أكثر من 500 مليون جنيه، وذلك بالنسبة للشركة الواحدة وليست للمجموعة، وستتم دراسة حالات العملاء كل على حدة وبحد أقصى شهر من تاريخه.
وسيقوم البنك المركزى بسداد الفرق بين سعر صرف الجنيه قبل التعويم وسعر التسوية فى الوقت الحالى إلى البنوك بالجنيه، على أن يقوم بتحصيل تلك المبالغ لاحقًا من الشركات على مدار سنتين بفائدة %12.
وفى هذا الإطار تم الاتفاق على:
عدم اللجوء إلى أية إجراءات قضائية وقانونية ضد الشركات التى عليها مديونية نتيجة لتعويم الجنيه المصري.
واتفق على «عدم تحويل أى شركة للقضاء نتيجة المديونية التى وقعت عليها من قرار تعويم الجنيه».
ومطالبة البنوك التعامل مع العملاء كالمعتاد بدون النظر إلى المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم جميع الخدمات البنكية.
واتفق على «عدم تأثر أى مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى فى البنك أو أى بنوك أخري، ليتعامل مع السوق بشكل طبيعى دون اعتباره شخصًا متعثرًا فى السداد، وستتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك».
واتفق على «رفع أسقف الائتمان إلى الضعف وستتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك».
وأيضا عمل تسوية مع الشركات الصناعية التى مديونيتها أقل من 5 ملايين دولار والنظر فى تسوية الشركات التجارية المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
واتفق على «عمل تسوية مع جميع الشركات، وأكد أن «البنك المركزى لن نترك شركة واحدة تتعثر أو تغلق جراء التعويم».
كما اتفق على تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى لمدة ثلاثة شهور، وتثبيت باقى العملات الأجنبية مع مراعاة نسب سعر التحويل بين العملات.
واتفق على «تثبيت سعر الصرف للدولار الجمركى لمدة شهر واحد فقط، وتمت مخاطبة الجمارك لتثبيت سعر صرف باقى العملات ومراعاة نسب التحويل بين العملات».
وبشأن كيفية سداد المديونية، اتفق على «جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة %12 لمدة عامين ترتفع خلال السنوات الخمس التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة.
وتعديل توصيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة (حجم الأعمال).
واتفق على «تعديل مفهوم الصناعات الصغيرة حجم أعمال 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنية، والصناعات المتوسطة حجم أعمال 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، وتم عمل قرار بهذا ويتم اعتماده يوم 28 فبراير الجاري، وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك».