البنوك تنتهى من غلق ملف المديونيات الدولارية قبل نهاية مارس الحالى

كشفت قيادات مصرفية رفيعة المستوى ل«مال واعمال الشروق» ان البنوك بدأت نهاية الاسبوع الماضى فى تفعيل قرار البنك المركزى بتسوية مديونيات الشركات الدولارية التى تقل عن 5 ملايين دولار الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.
وشهدت ادارات الائتمان بالبنوك اجتماعات مكثفة مع مسئولى الشركات خلال الاسبوع الماضى وذلك بعد قيام البنك المركزى المصرى بمنح البنوك العاملة فى السوق المحلية 420 مليون دولار لتغطية مديونيات الشركات الدولارية الناتجة عن فروق العملة التى حدثت بعد التعويم وقامت البنوك من جانبها بمنح قروض بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12% تسدد على أقساط لمدة عامين.
ويخص هذا الاجراء الشركات التى تقل مدونيتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار، ولا يزيد حجم مبيعاتهم السنوية عن 500 مليون جنيه.
يأتى هذا التحرك تنفيذا للاتفاق الذى توصل اليه طارق عامر محافظ البنك المركزى مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الاسبوع الماضى.
ووفقا للقيادات المصرفية فإن البنوك سوف تغلق هذا الملف قبل نهاية مارس الجارى حيث قامت البنوك بمخاطبة مسئولى تلك الشركات منتصف الاسبوع الماضى وقدمت قائمة نهائية بالشركات التى وافقت على ابرام هذا الاتفاق للبنك المركزى.
وكان البنك المركزى اتفق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على بدء تسوية مديونيات الشركات الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى حيث افق الاتحاد مع «عامر» على إسقاط مديونية بعض الشركات التى يثبت تضررها الفعلى من تعويم الجنيه، ومناصفة المديونية مع البنوك لبعض الشركات غير المتضررة بشكل كاف، وتحميل بعض الشركات المديونية كاملة حال إثبات عدم تضررها.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار.
ويبلغ عدد الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار نحو 763 شركة بإجمالى مديونيات 450 مليون دولار تعادل 88% من عدد الشركات المتضررة بينما يبلغ عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار بنحو 88 شركة، تعادل 12% من إجمالى الشركات المدينة وأغلبها شركات متعددة الجنسيات.
واتفق اتحاد المستثمرين مع البنك المركزى على تشكيل لجنة جديدة يمكن اللجوء إليها حال الاختلاف بين الشركات والبنوك على تسوية المديونيات.
ومثلت فروق العملة مشكلة للشركات والبنوك معا استدعت تدخل البنك المركزى لتجنيب البنوك خطر تخلف عملائها عن السداد، وتتبقى مشكلة الشركات التى تزيد مديونياتها على 5 ملايين دولار.
وظهرت مديونية فروق العملة نتيجة تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى بعد فتح الشركات اعتمادات مستندية بسعر 8.88 جنيه وقبل سداد قيمة تلك الاعتمادات، وهو ما ضاعف من قيمة المديونية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% بعد التعويم.
وأصدر البنك المركزى نهائى الاسبوع الماضى محددات إرشادية للبنوك بشأن مبادرة فروق العملة الأجنبية، التى أعلن عنها مؤخرا، إذ أجرى حصرا شاملا بحجم مديونية الشركات، وتبين أن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التى يصل حجم مبيعاتها أو أعمالها 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات لا تزيد على 5 ملايين دولار.
وتشمل المحددات السماح للبنوك بعدم إدراج أى من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة؛ نظرا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا فى حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية فى السداد.
كانت «مال واعمال الشروق» قد نشرت الاحد الماضى طلب المركزى بحصر تلك المديونات وتفاصيل عن قراراته الاخيرة.
وقال المركزى انه فى حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك سيقوم المركزى بإبلاغ بنوك التعامل، بالتنسيق فيما بينها لذات العميل وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.