مبادرة من المركزي لحل أزمة المستثمرين بشأن مديونيات فرق سعر العملة

كشف محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، ما أسفر عنه اجتماع ممثلي جمعيات المستثمرين المتضررة من زيادة مديونياتها لدى البنوك من فارق سعر العملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وقال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، إن محافظ البنك المركزي اقترح مبادرة تنطبق على الشركات الصناعية والتجارية المستوردة لمستلزمات الإنتاج والخامات بشرط أن لا تزيد مديونياتها عن 5 ملايين دولار، وألا يزيد حجم مبيعاتها عن 500 مليون جنيه للشركة الواحدة سنوياً.
وأضاف أن الشركات التي تنطبق عليها هذه الشروط تمثل حوالي 88% من عدد الشركات المديونة بنحو 570 شركة وحجم مديونياتها يصل إلى 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تصل إلى 2 مليار دولار.
وأوضح شعبان أن المركزي أعطى مهلة لمدة أسبوعين لكي تستطيع الشركات توفيق أوضاعها وتنفيذ التسوية، على أن تسدد على مدار عامين بفائدة سنوية تصل إلى 12%، بسعر الدولار في وقت التسوية.
ولفت إلى أن الشركات رحبت بهذا الحل خاصة بعد الانخفاض الذي شهده سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، كما أن فترة الأسبوعين القادمين من المحتمل أن يستمر هذا الانخفاض وبالتالي سيكون سعر السداد قريب من سعر ما قبل التعويم.
ونبه شعبان إلى أن بعض الشركات توقفت عن السداد بعد التعويم بسبب صعود الدولار إلى مستوى يقارب ال 20 جنيهًا بفارق أكبر من الضعف مقارنة بسعر 8.88 قبل التعويم.
وأشار إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة من المستثمرين وممثلي البنوك للنظر في أي اختلاف يحدث بين العميل والبنك عند التسوية والسداد.
ونوه شعبان بأن الجزء الثاني من الشركات والتي لا تنطبق عليها شروط هذه المبادرة، تعد شركات دولية "مالتي ناشيونال"، تستطيع تحمل مزيد من الوقت للوصول لحل مناسب لها، ورغم أن عددها أقل ولكن لها النصيب الأكبر من قيمة هذه المديونيات.
من جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المبادرة التي طرحها المركزي تعد مرضية إلى حد كبير، حيث أن إعطاء مهلة زمنية للشركات أسبوعين تعد فرصة جيدة خاصة مع استمرار سعر الدولار في الانخفاض، كما أنه أصبح هناك أمل أكبر في تحسن الاقتصاد بمصر.
ولفت إلى أن الجمعية لديها نحو 120 شركة أغلبها في قطاع الحديد ولذلك حجم مديونياتها مرتفع نتيجة الاستيراد.
وكانت عدد من جمعيات المستمثرين أعلنت في ديسمبر الماضي، استغاثتها من خطر تعرضها للإفلاس بسبب فروق العملة الناتج عن التعويم، وأخذت مشكلة مديونيات هذه الشركات بالعملة الأجنبية، في التصاعد عقب تحرير سعر صرف الجنيه مما تسبب في ارتفاع كبير في المديونيات الدولارية لها.