اتفاق «المستثمرين» و«الوزراء» على تشكيل لجنة لتسوية المدوينات الدولارية

- إلغاء غرامة تأخير السداد وإعادة تقييم الأصول أهم الحلول المطروحة لامتصاص آثار التعويم
أسفر اللقاء الذى عقده أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ووزيرى المالية والاستثمار وممثلى البنك المركزى عن الاتفاق على تسوية مناسبة لمشكلة مديونيات المستثمرين الدولارية برعاية البنك المركزى.
وقال بيان صادر عن الاتحاد اليوم أن وزير المالية وعد بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة، التى تمتلكها الشركات لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة التى نتجت عن قرار التعويم بما يتيح تفادى إعلان إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها الناجمة عن التعويم لأكثر من نصف قيمة أصولها.
وقال محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة من أعضاء من البنك المركزى والاتحاد سوف تجتمع الأسبوع القادم لبحث آلية تنفيذ هذه التسوية، مشيرا إلى أن الاتحاد يطالب بتقسيط المديونية الدولارية على سنوات.
وأضاف المرشدى ل«الشروق» أن الاتحاد طالب بألا تحتسب البنوك التجارية غرامة تأخير على المديونية الدولارية، وتكتفى فقط بالفائدة المقررة على المديونية، والتى تختلف من بنك إلى آخر.
وقال البيان الصادر عن الاتحاد أمس إن وزير المالية وعد بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة التى نتجت عن قرار التعويم حيث يوجد فارق بين سعر العملة الأجنبية التى تم الاقتراض بها خلال العام، والسعر الذى تقيم به بعد التعويم.
«المديونية الدولارية ارتفعت لأكثر من الضعف مع ارتفاع قيمة الدولار من 8.88 جنيه فى البنوك إلى نحو يقترب من ال19 جنيها بزيادة تقترب من ال100%»، بحسب المرشدى الذى أكد أن تسجيل هذه المديونية بسعر العملة الحالى فى ميزانية الشركات يعنى أنها ستسجل خسائر ولن تقوم بسداد أى ضرائب، وهناك شركات ستكون معرضة للإفلاس، وفقا للقانون.