ارتفاع الدولار يرفع الديون المتعثرة بالبنوك.. وبنوك القطاع العام الخاسر الأكبر

كشفت قيادات مصرفية ل«مال وأعمال» أن الارتفاعات المتتالية فى سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف تسبب فى ارتفاع محافظ الديون المتعثرة بالبنوك خاصة أن هذه المحافظ جزء منها بالدولار.
ووفقا للمصادر، فإن الزيادات تصل فى بعض البنوك إلى 30%، وبنوك أخرى تتجاوز هذه النسبة.
وأكدت المصادر أن بنوك القطاع العام تعد الخاسر الأكبر فى البنوك من الارتفاعات المتتالية للدولار، خاصة أنها تمتلك أكبر محفظة ديون متعثرة، حيث تصل إجمالى محفظة التعثر بالبنك الأهلى من 5 مليارات جنيه تقدر محفظة التعثر ببنك مصر من 4 مليارات جنيه.
وتسبب تحرير سعر الصرف فى ارتفاع محفظة الديون المتعثرة المنتظمة وغير المنظمة ببنك المصرف المتحد من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه.
وقال فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف المتحد: إن محفظة الديون المتعثرة بالبنك ارتفعت من 3 إلى 3.5 مليارات جنيه نتيجة قرار تعويم العملة المحلية نظرا لأن جزءا من هذه المديونيات بالعملة الأجنبية، موضحا أن البنك يجرى دراسة خلال الشهر الحالى لبيان تأثير التعويم على جميع مؤشرات البنك من ناحية محافظ القروض والودائع.
وذكر أن محفظة الديون الإجمالية ارتفعت من 8 مليارات جنيه بما فيها ديون منتظمة وغير منتظمة إلى 12 مليار جنيه بعد تعويم العملة المحلية، لافتا إلى أن البنك قد يلجأ بنهاية العام لزيادة مخصصات الديون المتعثرة لمقابلة الزيادة الناتجة عن تعويم العملة المحلية.
يذكر أن بنوك القطاع العام تمتلك التزامات دولارية تفوق الأصول بالعملة الصعبة، ويظهر ذلك بوضوح فى المركز المالى المجمع للبنوك.
وفى نفس الوقت، بدأت عدة بنوك فى إعادة تقييم أصولها العقارية التى آلت لها من المتعثرين تمهيدا لإعادة تسعيرها بعد ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خاصة وأن بعض هذه الأصول خاصة بمديونيات دولارية.
وكانت العديد من البنوك بدأت خلال الفترة الاخيرة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجب جزء كبير من أرباحها خلال الربع الرابع، والذى سوف ينتهى خلال الأيام المقبلة خاصة بعد توقف عدد كبير من الشركات عن سداد قروضها الدولارية وتقدمها للبنوك بطلبات بجدوله هذه القروض والحصول على فترات سداد أطول خاصة بعد تعرضها لخسائر كبير بعد تحرير سعر الصرف.
وقامت البنوك بحصر جميع القروض الدولارية لديها وتم التواصل مع الشركات التى حصلت عليها لمعرفة حجم الأضرار، التى تعرضت لها بعد تحرير سعر الصرف ومدى قدرتها على السداد.
وطالبت البنوك إدارتها المالية باستقطاع أكبر قدر من ارباح الربع الرابع ودعم المخصصات الدولارية.
يذكر أن البنوك لديها مراكز مكشوفة بالخارج، تعادل 15% من إجمالى قواعدها الرأسمالية لتدبير طلبات العملاء المعلقة بالدولار اعتمادا على مواردها الذاتية، وفقا لتوجيهات البنك المركزى، وتقدر قيمة تلك المراكز المكشوفة بنحو 1.5 مليار دولار.