البنك المركزي يعد بحل مشكلات مديونيات المستثمرين

وعد البنك المركزي أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات المتعثرة في السداد نتيجة فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه.
والتقى أعضاء الاتحاد أمس، رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري المالية والاستثمار وممثلين من البنك المركزي، اليوم الخميس.
وقال البيان إن عمرو الجارحي، وزير المالية، وعدهم بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة تقييم الأصول الثابتة لهم لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة.
وفي نهاية ديسمبر الماضي انتقدت 9 جمعيات للمستثمرين، تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف، مما رفع من التكاليف التي يتحملها المستثمرون بالعملة المحلية لسداد التزاماتهم، بشكل يهدد أعمالهم.
وقال المستثمرون في بيان صحفي وقتها إنهم مهددون بالإفلاس، جراء عدم قدرتهم على تسديد إلتزاماتهم.
وقال البيان، اليوم الخميس، إن إعادة تقييم أصول الشركات سيمكنها من تحسين وضعها المالي في ظل المديونيات الكبيرة التي أصبحت تعاني منها بعد تعويم الجنيه.
وأضاف البيان أن المديونية تتجاوز في بعض الأحيان قيمة رأس مال الشركة، وهو ما يعرضها للإفلاس، وأن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلب عدم مطالبة البنوك بفرق تقييم الاعتمادات حالياً وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، وأنه سيشكل لجنة من البنك المركزي لدراسة الوضع وإقرار تسوية نهائية للمديونيات.