رجال الأعمال يحاصرون البنك المركزي

رجال السياحة والصناعة والمستثمرون يبحثون عن الحل.. خبراء: دعم الإنتاج ضروري.. والتوسع فى الدعم يجب أن يكون مدروسًا
تصاعدت أزمة المستثمرين من الصناع والتجار، بعد أن تضاعفت خسائر شركاتهم نتيجة تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضي، الأمر الذى دفع رجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع لملاحقة البنك المركزى وحصاره فى شتى القطاعات للفوز بتسهيلات بنكية لتقليل خسائرهم ومنع إغلاق شركاتهم والمحافظة على العمالة القائمة دون تسريح.
وحصل رجال الأعمال من قطاع السياحة على دعم من البنك المركزى لتمويل تطوير الفنادق بنحو 5 مليارات جنيه وتأجيل سداد مديونياتهم وفوائدهم لمدة ثلاث سنوات.
كما حصل أيضًا اتحاد الصناعات من البنك المركزى على امتيازات ممثلة فى تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة وتقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة، وذلك بعد تعويم الجنيه وتخصيص20مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعى بفائدة 12%، فيما يحاول اتحاد المستثمرين الحصول على إعفاءات بنكية من دفع فروق العملة والسماح بفتح اعتمادات مستندية وسط صراع و شد وجذب من قبل محافظ البنك المركزى الذى يرفض حتى الآن لقاءهم.
وأطلقت نحو 9 جمعيات للمستثمرين بمختلف المحافظات، رسالة استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى تطالبه بالتدخل لوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التى تواجه قطاع الشركات والصناعات التى تمثل الجزء الأكبر من الدخل القومى العام.
وقالوا إن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة والتى تتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كل المعاملات فى المجالات الصناعية والتجارية.
وقال محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الشركات تواجه العديد من المخاطر التى تهددها بالإفلاس وتشريد العديد من العمال لديها بسب ارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة.
وطالب خميس، فى تصريح خاص بالسماح ببعض الإجراءات المالية والجمركية والبنكية فيما يتعلق باعتماد فروق العملة محاسبيًا ورفع حدود الائتمان للشركات، إلى الضعف واحتساب سعر ثابت للجمارك وضريبة المبيعات وتتحمل البنوك فروق التأخير فى تدبير العملة.
وأضاف الدكتور محمود خطاب المتحدث الرسمى باسم الشركات المتضررة من قرار التعويم، أن اللقاء الذى كان من المفترض أن يتم مع محافظ البنك المركزى قد تم إلغاؤه بسبب اشتراطه على عدم وجود المستشار القانونى والمستشار البنكى للمجموعة التى تم اختيارها لحل الأزمة من المستثمرين على أساس أن الاجتماع ودى بينما رأت اللجنة، أن هذا الاجتماع رسمى ويجب وجودهم لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية ولا يجوز تفكيك اللجنة وبناء عليه قام طارق عامر بإلغاء الاجتماع.
وأوضح، أنه لا يوجد تواصل حاليًا مع البنك المركزي، بينما هناك تواصل مع جهات أخرى فى الدولة للتوصل لحل الأزمة، مشيرًا أن هناك آلاف الشركات معرضة للإفلاس تمثلهم 9 جمعيات للمستثمرين فى 9 مناطق صناعية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، تضم أكثر من مائه شركة من كبرى الشركات فى مصر فى جميع الشركات وكلها معرضة لخطر الإفلاس وتشريد عمالها بسبب المديونيات الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار والتى بلغت من 6 إلى 7 مليارات دولار، ومن ثم قيمة هذه المديونية تعد أرقامًا كارثية تؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد ملايين العمال فى هذه الشركات.
وكان البنك المركزي، قد اتخذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى ما يعنى أنه لا يوجد سعر محدد لقيمة الدولار وتركه وفقًا لمبدأ العرض والطلب فى البنوك وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره ليلامس ال20 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب على الدولار فى ظل نقصه فى البنوك.
يقول شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى يعانى من ضعف الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك الذى يتم تعويضه من قبل الاستيراد الخارجى الذى بدورة يخلق ضغطًا على الدولار والذى يقدر المعروض منه بنصف الطلب عليه.
وأوضح، أن حل مشكلة نقص الدولار تكون عبر العمل على زيادة الإنتاج ومن ثم تقليل الطلب على الاستيراد، وهذه تكمن فى زيادة الأعمال التى يقودها رجال الأعمال الذين يطالبون المركزى بدعمهم، ومراعاتهم فى حصولهم على تسهيلات واعتمادات لزيادة الإنتاج، لا سيما أنهم يعانون من زيادة المديونية بعد زيادة أسعار الدولار.
وأشار إلى أن مطالبات رجال الأعمال من الصناع والتجار منطقية، فى ظل تحقيق خسائر تخطت الحد القانونى التى ستؤدى إلى إفلاس شركاتهم، ومن ثم يجب معاملتهم بعدالة وتجنيبهم الإفلاس سواء بتثبيت سعر الدولار ، فمن غير المعقول أن يزداد القطاع المصرى ثراء بينما تفلس الشركات.
وعن زيادة معاناة المواطنين البسطاء نتيجة تراكم الضرائب عليهم فيقول الدمرداش، إن الجميع رافض لزيادة الأعباء الاجتماعية، ومن ثم يجب وضع إجراءات حمائية لتجنيب زيادتها، إلا أنها تعد قطاعًا استهلاكيًا ودعمه سيؤدى إلى استمرار الأزمة وليس حلها بمقارنة بدعم الإنتاج.
وفى نفس السياق، يعتقد أحمد مبروك، أن تكالب رجال الأعمال على البنك المركزى لتقليل خسائرهم هو أمر منطقى من جانب وغير مقبول من جانب آخر ، فدعم قطاعات السياحة والصناعة سيكون مهمًا فى ظل الأزمات الحالية لزيادة موارد الدولة من الدولار عبر تنشيط السياحة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات عبر خفض الاستيراد.
وأوضح، أن الدعم المطلق لرجال الأعمال غير مقبول خاصة فيما يتعلق بموضوع المديونيات التى نتجت عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، فالجميع كان يتوقع حدوث هذه التبعات، ومن ثم توسع المركزى فى الدعم لقطاعات أخرى سيكون أثاره غير جيدة.