الصناع يتوصلون لاتفاق من 8 نقاط مع المركزي يزيح عنهم شبح الإفلاس

أعلن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نتائج اللقاء الذي جمعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، و نواب المحافظ، وعدد من رؤساء البنوك، والذي تمت فيه مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وقال السويدي خلال بيان لاتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
وأخذت مشكلة مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، في التصاعد خلال الفترة الماضية والتي تلت تحرير سعر صرف الجنيه مما تسبب في ارتفاع كبير في المديونيات الدولارية للشركات، وما تلى ذلك من إجراءات وقف البنوك التعامل على حساباتهم والذي أدى لكشف حساباتهم لدى البنوك وتخطيها الحدود المسموح بها طبقاً لتعليمات البنك المركزي.
وأدى هذا الوضع إلى ارتباك كبير بين الشركات حيث تخطت الخسائر على رؤؤس الأموال حاجز ال 50 بالمئة في بعض الحالات، مما دفع الكثير منهم في مواجهة ما إذا كان سيمكنهم الاستمرار أو الإغلاق و إعلان الإفلاس - بحسب بيان لاتحاد الصناعات.
وكشف السويدي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع عامر ومسؤولي البنوك على عدة نقاط هامة، وهي:
- تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
- إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
- تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
- في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12 بالمئة للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12 بالمئة للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
- وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5 و7 و10 بالمئة حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.