قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات إنه تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، بالإضافة إلى أنه تم إصدار تعليمات لكل البنوك بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه. وأضاف السويدى فى أعقاب لقائه برئيس البنك المركزى وعدد من نوابه لمناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، أن محافظ البنك المركزى أبدى تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
وتابع أن اللقاء تطرق إلى إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة، وحال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزى للبت فى الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة مطالبات البنوك فى نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار، وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة. وأضاف أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار فى هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، ما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
