فى اتفاق «المركزى» لحل أزمة الاعتمادات المستندية

- تسوية خاصة ل 88 عميلا تتجاوز مديونيات كل منهم 5 ملايين دولار
اتحاد المستثمرين: معظمها شركات كبيرة ومتعددة الجنسيات والتسويات ستتم وفقا لتاريخ فتح الاعتماد وسداد المورد ووصول البضاعة إلى مصر
شعبان: 673 عميلا آخر تقل مديونياتهم عن 5 ملايين دولار وسيتم التعامل معهم وفقا لظروف كل شركة
مطالب برفع الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستفيد من الأسعار المميزة للفائدة فى مبادرة المركزى
تضمن اتفاق اتحاد المستثمرين مع البنك المركزى لتسوية أزمة الاعتمادات المستندية، التفريق فى التسويات بين 88 عميلا من أصل 761، تتجاوز مديونياتهم 5 ملايين دولار، ومعظمهم من الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، وبين 673 عميلا آخرين تقل مديونياتهم عن هذا الرقم، وفقا لتصريحات محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر.
«التسوية بين العملاء والبنوك ستتم وفقا لتاريخ فتح الاعتماد وسداد المورد ووصول البضاعة إلى مصر»، تابع شعبان خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء أمس.
وأوضح شعبان أن المركزى سينظر فى حالات ال 673 عميلا الذين تقل مديونياتهم عن 5 ملايين دولار، لتتم التسوية بينهم وبين البنك طبقا لظروف كل شركة.
وكانت عدة شركات اشتكت من تضررها من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار فى 3 نوفمبر الماضى.
«محافظ البنك المركزى أكد خلال الاتفاق على عدم اللجوء إلى أى إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين المنخرطين فى أزمة الاعتمادات المستندية»، تابع شعبان، موضحا أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق تسوية مع إحدى الشركات، سيتم اللجوء إلى اللجنة الدائمة المشكلة من البنك المركزى واتحاد المستثمرين والمكونة من مجموعة من قيادات المركزى برئاسة جمال نجم نائب المحافظ، ووفد من الاتحاد.
من جهة أخرى، قال شعبان إن اعضاء الاتحاد طالبوا برفع الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تعريف المركزى، حتى تستفيد تلك المشروعات من أسعار الفائدة المميزة التى تقدمها مباردة البنك ب5% للصناعات الصغيرة و7 ٪ للصناعات المتوسطة.
«طلبنا رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة حتى يصل إلى 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وكذلك الصناعات المتوسطة من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه»، تابع شعبان.
يُشار إلى أن تقريرا تم عرضه فى اجتماع الاتحاد، كشف أن ما تم صرفه من تمويل فى مبادرة المركزى لدعم المشروعات الصغيرة لم يتجاوز 1% من حجم التمويل المخصص والبالغة قيمته 200 مليار جنيه.
وطالب التقرير بتفعيل مبادرة الرئيس الخاصة بإنشاء 200 مشروع فى الصعيد تستفيد منها جميع محافظات الوجه القبلى.
وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجمعيات مستثمرى الصعيد قد التقوا وزير الصناعة طارق قابيل فى مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، وطالبوه بتسهيل منح الرخص، كما تحدثوا عن أهمية طريق الصعيد / البحر الأحمر، لربط محافظات الصعيد مع مدن وموانئ البحر الأحمر.