أكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن اللقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، حضره أربعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، وتم الاتفاق على عدم اللجوء إلى أي إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين المتعثرين، والتعاون مع العملاء كالمعتاد دون النظر إلى المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية، بالإضافة إلى رفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية وذلك بسبب تعديل السعر إلى الضعف تقريبا. وأضاف شعبان، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، سيتم عمل تسوية مع العملاء والبنوك للمديونية الناشئة طبقا لتاريخ فتح الاعتماد وسداد المورد ووصول البضاعة إلى مصر، لافتا إلى أن عدد العملاء المتضررين من التعويم وصل إلى 761 عميلا منهم 88 عميلا بنسبة 12٪ عليهم مديونيات أكثر من 5 ملايين دولار وأغلبهم شركات كبيرة أو متعددة الجنسيات، وسيتم تأجيل النظر لاحقا لمرحلة قادمة. وتابع بأنه اتخذ عدة قرارات منها سيتم النظر في وضع 673 عميلا بنسبة 88٪ من العملاء لديهم مديونية 5 ملايين دولار فأقل فسيتم التسوية بين العميل والبنك طبقا لظروف كل شركة وفى حالة عدم الاتفاق على تسوية يتم اللجوء إلى اللجنة الدائمة المكونة من مجموعة من قيادات البنك المركزى برئاسة جمال نجم ووفد من الاتحاد. وأضاف أنه سيتم تعديل توصيف الصناعات الصغيرة حجم الأعمال 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وكذلك الصناعات المتوسطة من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه، وذلك لزيادة الشركات التي يمكن أن تستفيد من الأسعار المميزة لفائدة الاقتراض وهى 5٪ للصناعات الصغيرة و7٪ للصناعات المتوسطة، والاتفاق على عقد اجتماع موسع بين قيادات البنك المركزى والبنوك المصرية و50 مستثمرا صناعيا سيتم ترشيحهم من قبل اتحاد المستثمرين وذلك بمقر محافظة البنك المركزي.
