قال رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الدكتور محمد خميس شعبان: إن "محافظ البنك المركزي طارق عامر وافق على تسوية مديونيات الشركات الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف". وأشار "خميس" إلى أن عدد الشركات التي تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار يصل إلى نحو 763 شركة بإجمالي مديونيات 450 مليون دولار تعادل 88% من عدد الشركات المتضررة، في حين يصل عدد الشركات التي تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار نحو 88 شركة، تعادل 12% من إجمالي الشركات المدينة وأغلبها شركات متعددة الجنسيات. وأوضح أنه في حال عدم الإتفاق على تسوية بين الشركات والبنوك، سيتم اللجوء إلى اللجنة الدائمة المكونة من مجموعة من قيادات البنك المركزى برئاسة جمال نجم ووفد من الاتحاد. وتابع أن الاتحاد اتفق بشكل مبدئي مع محافظ البنك المركزي على إسقاط مديونية بعض الشركات التي يثبت تضررها الفعلي من تعويم الجنيه، ومناصفة المديونية مع البنوك لبعض الشركات غير المتضررة بشكل كاف، وتحميل بعض الشركات المديونية كاملة حال إثبات عدم تضررها.