تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى

انطلاق فعاليات القمة المصرية الأوروبية

انطلقت أمس فعاليات القمة المصرية الأوروبية بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك، ودعم بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبى.
اقرأ أيضًا| برلماني: زيارة الرئيس إلى بروكسل تعكس الثقة الدولية في مصر ودورها المحوري
بدات أعمال القمة بجلسة افتتاحية شارك فيها كل من دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون البحر المتوسط، وبدر عبدالعاطى، وزير الخارجية المصرى، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التأكيد على أهمية القمة كمنصة لتطوير الشراكة المصرية الأوروبية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى دعم التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادى فى ضفّتى المتوسط.
تليها جلسة عالية المستوى بعنوان «بناء ممر استثمارى استراتيجى بين مصر وأوروبا»، تم خلالها مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الكلية فى مصر والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى استعراض المزايا النسبية التى تمتلكها مصر كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتركز الجلسة على فرص التعاون فى البنية التحتية وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة.
وعُقدت الجلسة التالية تحت عنوان «تعزيز القدرة الصناعية التنافسية وسلاسل القيمة المستدامة»، ويناقش فيها المشاركون، آفاق تطوير التعاون الصناعى بين مصر والاتحاد الأوروبى، مع التركيز على التحول إلى الصناعات النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة فى قطاعات الأسمدة والصلب والطاقة والهيدروجين والنقل والخدمات اللوجستية.
ويعقب ذلك استراحة قصيرة، ثم انعقدت جلسة أخرى بعنوان «الابتكار للارتقاء- وضع البحث والابتكار فى صميم القدرة التنافسية»، حيث يناقش المشاركون، أهمية دعم منظومة الابتكار الوطنى من خلال الشراكة بين الجامعات والصناعة وحاضنات الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصرى ويُحَفِّز الاستثمار فى البحث والتطوير وريادة الأعمال.
يأتى هذا الحدث فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تَمَّ إطلاقها بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مارس 2024، والتى تمثل إطارًا متكاملًا للتعاون الثنائى يرتكز على التنمية المستدامة، والتحول الاقتصادى، وتعزيز الاستقرار الإقليمى، ويهدف الاجتماع إلى دفع أجندة الشراكة المشتركة، وتهيئة الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة وتنافسية قائم على الابتكار والتصنيع المتقدم.
اقرأ أيضًا| برلماني: زيارة الرئيس إلى بروكسل محطة تاريخية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية
وأشار بيان المفوضية الأوروبية، إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر يشهد زخمًا متزايدًا، بفضل ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، من بينها مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار المشتركة عام 2025، إلى جانب حزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو، التى قدمها الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز الاستقرار والتنمية، فضلًا عن انضمام مصر إلى مبادرة «أفق أوروبا» المعنية بالبحث العلمى والابتكار.
وأكد البيان، أن هذه الخطوات تعكس التزام الجانبين بتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وتحويل الشراكة إلى مشاريع فعلية تسهم فى خلق فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر والتحول التكنولوجى، بما يعود بالنفع على شعوب ضفتى المتوسط.
وتركّزت مناقشات الاجتماع على تعزيز التنافسية المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، لا سيما سلاسل قيمة التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، والصناعات منخفضة الكربون، إلى جانب بناء منظومة ابتكار ديناميكية تربط القطاعين العام والخاص فى أوروبا ومصر.
كما ناقش المشاركون، فرص الاستثمار المشترك، وسُبل إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين، وذلك من خلال الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التى تسهم فى جذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل ودعم اقتصاد قادر على المنافسة والتكيّف مع التحولات العالمية.
وشَدَّد الحضور على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو فى المنطقة، مؤكدين أهمية تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والتحول الصناعى، والتعليم التقنى، والبحث العلمى.
كما تَمَّ الاتفاق على مواصلة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتعزيز التكامل الاقتصادى، وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الشراكة الشاملة القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.
وفى ختام الاجتماع، أكد المشاركون، أن هذا الحدث يُشَكِّل خطوة عملية نحو بناء تحالف اقتصادى وتنموى متقدم بين الاتحاد الأوروبى ومصر، يقوم على التكامل الصناعى، وتعزيز الابتكار، والاستثمار فى رأس المال البشرى، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الإقليمى فى محيط البحر المتوسط.