مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي.. دفعة قوية للاقتصاد

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والذى انطلقت فعالياته أمس السبت.
ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبي» داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم إنجازها خلال تلك الفترة.
أحمد شنب
جاء المؤتمر ليثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا، والتى استطاعت تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي، وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصرى ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.
وحظى المؤتمر بأهمية كبيرة، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى ، وذلك بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
ويهدف المؤتمر أيضًا إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر والمستدامة، لاسيما فى مجال الطاقة والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم تخصص المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصرى والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسى لعقد هذا المؤتمر.
تم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين والفرص الاستثمارية فى برنامج الطروحات الحكومية.
كما تناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية منها تعزيز التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك التجارة والاستثمار.
وكذلك تطرق المؤتمر خلال جلساته المتعددة لمناقشة تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث تم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة فى مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا. وتعزيز الابتكار و الريادة الاقتصادية مع التركيز على دور الابتكار والريادة فى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
التنمية المستدامة
كما تبادل الجانبان، المصرى والأوروبي، وجهات النظر فيما يتعلق بالتنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة فى ضوء التحديات البيئية العالمية.
كما تم أيضا مناقشة آليات التعاون الثقافى والتعليمي، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية.
كما تضمن المؤتمر طرح ملفات مهمة والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية، وذلك من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته التمويلية فى مجال الهيدروجين الأخضر.
وعلى مستوى الصناعة كانت هناك ثلاثة قطاعات ذات الأولوية وهى قطاعات الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الرى الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.
الاستثمارات الأوروبية بمصر
بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالى (2022 – 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى (2021 – 2022) بارتفاع 156.3%.
وبدأت الاتفاقيات والبرامج المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عام 1995، حيث بدأت مصر المباحثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن إبرام اتفاقية مشاركة.
وفى 26 يناير 2001 تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية تمهيداً للتوقيع النهائى الذى تم فى 25 يونيو من نفس العام.
فى منتصف عام 2004 قام مجلس الشعب المصرى وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ ، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدة الاتفاقية سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عن طريق إخطار الطرف الآخر بذلك، ويوقف العمل بها بعد انقضاء اثنى عشر شهراً من تاريخ الإخطار.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة
فى 9/3/2024 وقع الاتحاد الأوروبى سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا فى ملفى الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
يستهدف الاتفاق تعزيز الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وفى هذا الإطار سيضمن الاتحاد الأوروبى لمصر قروضا بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو فى مجالات مختلفة مثل الرقمنة والتحول فى مجال الطاقة. وتقديم منح بقيمة 600 مليون يورو.
مجالات التعاون
برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية والتى تولى مكتب التعاون الإيطالى تنفيذها فى محافظات مطروح، والفيوم، والمنيا. والذى تم تمويله بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 21.8 مليون يورو خلال الفترة من ديسمبر2014 حتى أكتوبر 2019.
برنامج عبر الحدود
يأتى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط فى إطار آلية الجوار الأوروبية، ضمن التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبي، وامتدادًا للبرامج والمشروعات المُنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبى الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة، والصحة العامة ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف. واستفادت مصر من البرنامج من خلال تمويل 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية.
ويسهم برنامج التعاون عبر الحدود فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى لدول حوض البحر المتوسط، كما أنه يعزز تحقيق التنمية على مستوى الدول المستهدفة والتكامل عبر الحدود.
أهداف المؤتمر
مثل المؤتمر جزء من «الشراكة الشاملة والاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبى ومصر ضمن «سياسة الجوار الأورومتوسطى والجنوبي» للاتحاد الأوروبي.
حيث استهدف إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الاستراتيجية فى مصر وتطوير القطاعات التى تعد بإمكانات استثمارية قوية.
وعرض كيف تدعم المؤسسات المالية الأوروبية والدولية الإصلاحات فى مصر. توفير منصة للمستثمرين الدوليين لاكتساب نظرة ثاقبة على أجندة الإصلاح فى مصر وإعادة بناء ثقة المستثمرين. وسيناقش أيضا التمويل ودعم المساعدة التقنية.
وتعزيز المناقشات حول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الكهرباء المتجددة وإنتاج الهيدروجين ومبادئ الاقتصاد الدائري. التأكيد على أهمية التقنيات النظيفة وكفاءة الموارد وإعادة التدوير وتقليل النفايات فى دفع النمو الاقتصادى والاستدامة ومواجهة التحديات البيئية.
كما استهدف تسهيل فرص التواصل بين أصحاب المصلحة المصريين والأوروبيين، بما فى ذلك صانعو السياسات والجمعيات الصناعية والشركات. تشجيع التعاون للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضنا البعض والاستفادة من فرص الاستثمار.
وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى من خلال تحديد القطاعات ذات التآزر العالى وإمكانات التصدير. تسهيل المناقشات حول الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر لتعزيز التعاون التجاري.
وخلق بيئة مواتية لعقد الصفقات والاستثمار من خلال استضافة الأحداث الجانبية وجلسات التوفيق وأكشاك المعلومات. تشجيع المشاركين على استكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات استراتيجية.
المحاور الرئيسية
وقد دارت المناقشات خلال جلسات المؤتمر حول عدد من المحاورحت جمع المؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبى كبار صانعى السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين من مصر وأوروبا.