قال المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد حامد سالم، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار استبعاد هيثم الحريري البرلماني السابق، من سباق انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة محرم بك بالإسكندرية، يُعد حكمًا نهائيًا. أضاف سالم في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، إن الحكم بات واجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه أمام أي درجة تقاضي أخرى. ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس، طعن الحريري على حكم القضاء الإداري الذي أيد قرار لجنة الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة المبدئية للمترشحين لمجلس النواب، بداعي عدم تقديمه ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. فيما أكد الحريري في دعواه أنه تقدم للجنة بشهادة استثناء من أداء الخدمة العسكرية، وهي شهادة تصدر طبقا للفقرة 4 من المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وتعنونها وزارة الدفاع بأنها "شهادة إعفاء". وتتضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، على أن يقدم المترشح للجنة تلقى الطلبات ما يفيد ذلك ضمن أوراق ترشحه.