اللحظات الأخيرة قبل الولادة المتعثرة للحكومة الجديدة

البرلمان يشتعل بسبب التعديل الوزارى واعتراض نواب على الوزراء الجدد
الاعتذارات استمرت قبل إعلان الأسماء بساعات.. ورئيس الوزراء يلجأ لدعم مصر لمساندته
اعتذار6مرشحين لوزارة التعليم.. و«مرشد» و«المتينى» اعتذرا عن "الصحة"
الأسبوع الجارى سيحمل فى طياته كثير من التطورات داخل ملفات عديدة فى الدولة، بداياتها بالإعلان عن التعديل الوزارى بعد عرضه على مجلس النواب يوم الأحد، بحسب ما قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وحتى اللحظات الأخيرة قبل عرض التعديل على البرلمان قالت مصادر إن الأسماء المرشحة كان يتم مراجعة كل ملفاتها بالتنسيق بين الجهات الرقابية ومجلس الوزراء بالإضافة إلى استمرار أزمة الاعتذارات حتى قبل إعلان الأسماء بساعات.
المصادر وصفت التعديل الوزارى الجديد بأنه كان أشبه بولادة متعثرة، ظل رئيس الحكومة يبحث أيام عديدة عن أسماء تتولى المسئولية فى وزارتها لكنه يواجه اعتذارات كثيرة من المرشحين، وطبقًا للمصادر فإنه تم ترشيح العديد من الأسماء لوزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم ولكنهم رفضوا جميعًا وظل رئيس الوزراء يبحث عن بدائل حتى اللحظات الأخيرة.
أكدت المصادر أن رفض المرشحين لتولى حقائب وزارية يأتى بسبب تخوف هؤلاء من الانتقادات والعقبات التى ستواجههم أثناء عملهم خاصة بعد تزايد الغضب الشعبى من الحكومة عقب القرارات الاقتصادية التى ترتب عليها ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين، بالإضافة إلى الانتقادات الحادة التى يواجهها الوزراء من قبل أعضاء مجلس النواب نتيجة لعدم تعامل الوزراء بشكل جاد مع المشاكل التى يتم تقديمها لهم من قبل النواب فى ظل ضعف الإمكانيات والقدرات المالية للحكومة.
وتابعت المصادر، أنه فى بعض الحقائب الوزارية كان هناك عدد كبير من المرشحين اعتذروا، مثل وزارة التربية والتعليم التى ترشح لها ما يزيد على 6 شخصيات لكنهم رفضوا المنصب ومن بينهم الدكتور هانى سويلم أستاذ الهندسة الذى كان مرشحًا لتولى وزارة التعليم.
كما واجه رئيس الوزراء أزمة الاعتذارات فى وزارة الصحة، حيث تم ترشيح الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس لمنصب الوزير لكنه رفض المنصب، وأمام كثرة الاعتذارات لجأ رئيس الوزراء إلى طلب الاستعانة بالكتل البرلمانية داخل مجلس النواب وفى مقدمتها ائتلاف دعم مصر لترشيح من يرون أنهم الأنسب لتولى المهمة فى المرحلة الحالية، وذلك بهدف إحداث توافق بين الحكومة والمجلس خلال الفترة المقبلة.
وحسب ما قالته المصادر فإن ائتلاف دعم مصر رشح بعض النواب الذين لديهم خبرة فى مجالاتهم داخل اللجان النوعية وظهر أداؤهم المتميز على مدار حوالى عام ونصف من عمر البرلمان، ومن بين الأسماء التى تم الدفع بها كان الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة السابق وعضو اللجنة حاليًا حيث تم ترشيحه وزيرًا للصحة، وكذلك جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة تم ترشيحه وزيرًا للقوى العاملة، لكن كل من رشحهم ائتلاف دعم مصر رفضوا المنصب حتى لا يتركوا مواقعهم فى البرلمان كنواب بارزين.
وأبرز الوزراء الذين رحلوا عنا هذا الأسبوع بعد تغييرهم هم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخالد فهمى وزير البيئة واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب وعصام فايد وزير الزراعة وأحمد عماد الدين وزير الصحة والهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وحلمى النمنم وزير الثقافة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ويحيى راشد وزير السياحة وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
فى السياق ذاته توقع نواب أن يشمل التعديل الوزارى الذى يعرض على الجلسة العامة الأسبوع الجارى أزمة تحت القبة بسبب اعتراضات عدد كبير من النواب على عدم اشتراك البرلمان فى وضع هذا التعديل الوزارى.
وطالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر دقة للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب من خلال التصويت الإلكترونى، كما بدأت الصراعات قبل أن تعقد الجلسة العامة للمجلس حيث قدم عدد من النواب أسئلة وبيانات عاجلة حول التعديل الوزارى والهدف منه، مطالبين بتغيير السياسات وليس الأشخاص.
وقال النائب هيثم الحريرى القيادى بتكتل 25-30 إن الأزمة الحقيقية للبلاد ليست فى الوزراء الحاليين وإنما فى السياسات المتبعة فى الماضى والتى ما زالت مستمرة حتى الآن مطالبًا بضرورة تغيير سياسات الحكومة قبل تغيير الوزراء، معتبرًا أن التغيير جاء فى هذا الوقت بهدف امتصاص غضب المصريين من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
فيما قدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس مجلس الوزراء عن أسباب التعديل الوزارى لكل وزارة وعن أداء كل وزارة خضعت للتعديل وما هى أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات.
وقال إنه بمراجعة التقرير النصف سنوى لأداء الحكومة وجد أن هناك غموضًا شديدًا وعدم وضوح فى أداء الحكومة الحالية إلى جانب وجود تضارب فى الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحى بغياب الدقة عن أداء الحكومة.
كما أكد النائب محمد بدراوى أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت لرئيس البرلمان الحق فى أن يحصل على أخذ الرأى من الأعضاء بأشكال مختلفة منها رفع الأيدى والوقوف والجلوس وبالاسم أو التصويت إلكترونيًا عند التصويت على القرارات ومنها التعديل الوزارى.