المعتذرون عن دخول حكومة شريف إسماعيل

25 يناير أنهت ظاهرة "عبده مشتاق"
■ رفض "سويلم والمتينى" ل"التعليم والصحة" قد يجبر رئيس الوزراء على الاحتفاظ ب"الشربينى وعمادالدين"
■ أسباب الرفض: الخوف من الفشل وانتقادات الإعلام.. والرغبة فى الاحتفاظ بالوظيفة الحالية
■ وزير الرى السابق: الوزير قد يرحل بعد أشهر.. ووزير التعليم الفنى السابق: لم يعد للمنصب بريق
منذ أقل من 6 سنوات كان مجرد ترشيح أى شخص لتولى أى وزارة، حلما فى حد ذاته، أما الحصول على المنصب فيعنى أن المسئول دخل إلى نادى الكبار فى مصر، وعرفت مصر ظاهرة ما يعرف ب»عبده مشتاق» وهو الشخص الذى ينتظر اتصالاً بترشيحه للحصول على المنصب، ولكن الحال تغير كثيراً.
بعد ثورة 25 يناير، لم يعد منصب الوزير قادرا على حماية صاحبه، ولم يعد من السهل على أى مسئول الحصول على ثقة المواطنين أو رضائهم، فضلاً عن تعرض الوزير للهجوم الشرس من جانب وسائل الإعلام والوصول إلى أدق تفاصيل حياته، كما تطارد وسائل التواصل الاجتماعى، أى وزير بالشائعات بمجرد ظهور اسمه فى قائمة الترشيحات.
ولهذه الأسباب وغيرها لم يكن غريباً أن ترتفع أعداد الرافضين للمشاركة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى يلتقى عشرات الأشخاص تمهيداً لإجراء تعديل وزارى قد يصل لنحو 10 وزارات من بين 35 مقعداً، الأمر الذى قد يجبره على الاحتفاظ بوزراء فاشلين، يرفضهم الشارع فى مناصبهم لعدم توافر البديل.
الحكومة فى مأزق حقيقى، بسبب هذه الظاهرة الجديدة، وتبحث عن بدائل بدلاً من الدخول فى أزمة أشد فى حال رفض مجلس النواب للتعديل للخروج من الأزمة التى قد تترتب على رفض مجلس النواب للتعديل حيث سيتم منح الائتلاف المعبر عن الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.
علمت «الفجر»، أن أكثر من 10 مرشحين للمشاركة فى حكومة إسماعيل، رفضوا تولى المنصب فى التعديل الوزارى الذى ألغى إسماعيل كافة اجتماعاته للانتهاء منه بسبب انشغاله بلقاءات المرشحين، خاصة أنه يجب الانتهاء من التشكيل الجديد منتصف الأسبوع المقبل، ولو اضطر للإبقاء على بعض الوزراء الذين كان يرغب فى تغييرهم بآخرين.
وجاءت أبرز الاعتذارات عن تولى وزارتى التعليم والصحة بسبب صعوبة إدارتهما خاصة أنهما من أهم الوزارات الخدمية التى يتعامل معها المواطنون يومياً حيث اعتذر الدكتور هانى سويلم، أستاذ الهندسة فى جامعة أخن الألمانية رغم أنه مرتبط بملف التعليم منذ فترة طويلة وسبق واجتمع مع 6 وزراء تعليم سابقين، ولا تزال هناك محاولات لإقناع سويلم بقبول المنصب، كما أصر الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، على عدم تولى منصب وزير الصحة.
وقالت مصادر حكومية، إن المرشحين الرافضين برروا قرارهم خلال لقاءاتهم مع إسماعيل، بأنهم يفضلون العمل كمستشارين بجوار الوزراء، وتقديم النصائح لهم، وأنهم يرفضون خوض التجربة لأسباب مختلفة منها أسباب شخصية لخشيتهم من اختراق وسائل الإعلام لحياتهم الشخصية بجانب رغبتهم فى الاستمرار بوظائفهم الحالية، التى سيطول بقاؤهم فيها بدلاً من تولى منصب الوزير لمدة شهور والخروج بعدها ضمن أى تعديل قد يحدث ولأسباب متعددة أقلها وقوع كارثة ما، كما أن العمل كوزير أصبح أمراً مرهقاً جداً.
وترى المصادر، أن مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، الاثنين الماضى، يعتبر أحد الحوافز لدفع المشرحين لقبول المنصب، حيث ينص التعديل على حصول الوزير على معاش يصل ل80% من راتبه، الذى يصل ل24 – 26 ألف جنيه، بدلاً من المعاش القديم الذى يصل ل3 آلاف جنيه.
إسماعيل التقى حتى مثول الجريدة للطبع، أكثر من 60 مرشحاً بمتوسط 6 مرشحين لكل وزارة، دون أن يصل لقرار نهائى بشأن عدد الراحلين، خصوصاً فى وزارتى التعليم والصحة، فيما يبدو أنه استقر على تولى محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية السابق، لوزارة التنمية المحلية بدلاً من الدكتور أحمد زكى بدر، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة الحالى، لمنصب وزير الصحة خلفاً لدكتور أحمد عماد الدين.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديل فى الحكومة سيشمل 8 إلى 10 وزراء وقد يتضمن وزارات سيادية مثل الداخلية والخارجية، إلا أن الأمر لم يتم حسمه بعد، رغم وجود اتجاه قوى داخل الحكومة لتغييرهما فى التعديل الذى سيخرج إلى النور فى أول فبراير المقبل، لافتة إلى أن هناك مرشحين لم يلتقوا رئيس الحكومة ولكن جرى الحديث بين الطرفين عبر الهاتف لوجود بعضهم خارج مصر حالياً، ويتناول الطرفان قدرة المرشح على تولى المنصب وخطته لتطوير الوزارة التى سيتولاها.
ونبهت المصادر، إلى أن شائعة رحيل حكومة إسماعيل فى الصيف المقبل، تسببت فى رفض بعض الأشخاص لتولى المنصب، خشية خروجهم دون استطاعتهم تحقيق أى إنجاز واتهامهم بالفشل، وقال بعض المرشحين إنهم قد يقبلون المشاركة فى الحكومة فى حال تشكيل حكومة جديدة لضمان بقائهم فى المنصب مدة عام مقبل على الأقل خصوصاً أن الحكومة الحالية تجاوز عمرها العامين ورحيلها وارد فى أى وقت حال عدم تنفيذ التكليفات أو سحب البرلمان الثقة منها.
هذه الأجواء تدفع الدولة لبناء كوادر قادرة على العمل وقبول أى منصب يتم إسناده إليهم باعتباره تكليفاً وعملاً وطنياً لا يمكن رفضه، وذلك للخروج من الأزمة الحالية مستقبلاً، وأن يتم تدريب الشباب وإتاحة الفرص لهم لإدارة مواقع كبيرة ليكونوا مفيدين للوطن بدلاً من الإبقاء على وزراء فاشلين، لعدم وجود بديل، حيث كان من المقرر خروج الهلالى الشربينى وزير التعليم، فى التعديل الوزارى السابق إلا أنه تم الإبقاء عليه لرفض جميع المرشحين للمنصب.
ويرى محب الرافعى، وزير التعليم السابق، أن أبرز الأسباب التى تدفع المرشح لرفض تولى وزارة هى معرفته بأنه سيصطدم بالواقع المرير، وسيدخل فى صراعات مع كل الجهات التى تعمل مع الوزارة، مشيراً إلى أنه واجه صعوبة فى تخصيص 10 درجات لنسبة الحضور والغياب، لدفع الطلاب إلى الانتظام فى المدرسة، إلا أنه واجه هجوماً شرساً من جانب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والحركات التعليمية.
واعتبر الوزير السابق، أن نقص الميزانية هو السبب الثانى الذى يدفع المرشح لرفض المنصب خاصة فى قطاعى التعليم والصحة، لأنهم تحتاجان إلى مليارات الجنيهات لمواجهة كثافة الفصول وترميم وشراء أجهزة فى المستشفيات وغيرها من الاحتياجات فى القطاعين، كما أن وسائل الإعلام تؤثر فى قرار بعض المرشحين.
4 أسباب فندها وزير الرى السابق حسام مغازى، لرفض المرشحين للمشاركة فى الحكومة فى مقدمتها أن المرشح يكون فى الغالب أستاذاً جامعياً، ما يعنى أنه يخشى الفشل، كما أنه لم يتعامل مع الروتين الحكومى والبيروقراطية الموجودة فى العمل، كما أن أغلب الأساتذة يفضلون الحصول على راتب مستقر ووقت عمل محدد يمكنهم من العودة لمنازلهم منتصف النهار، وإجازات طويلة بدلاً من العمل 14 ساعة متواصلة.
وحسب المغازى، تعتبر المشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر، أحد أسباب رفض المرشح، لأن طموحات المواطنين أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة داخل أى وزارة وحال عدم تحقيق تلك التوقعات يتم اتهام الوزير بالفشل، كما أن مجلس النواب، يخيف بعض المرشحين لأنه يحاسب الوزراء وأحياناً يضعهم فى مواقف محرجة، وهو ما يرفضه أساتذة الجامعات.
وأضاف وزير الرى السابق، أن هناك سببا عمليا لرفض المنصب وهو أن المرشح للمنصب الوزارى، عادة ما يتولى وزارة لا تكون فى تخصصه الدقيق وهو أمر يرفضه، كما أن وتيرة التغييرات الوزارية أصبحت سريعة جداً ويمكن أن يكون هناك تعديل وزارى كل شهور قد تصل ل4 أشهر فقط.
ومن جانبه يرى وزير التعليم الفنى السابق، محمد يوسف، أن رفض المرشحين للمنصب يعود لعدة أسباب فى مقدمتها أن المنصب لم يعد له البريق نفسه الذى كان موجوداً قبل ثورة 25 يناير، وأصبح تكليفاً صعباً فى وقت حرج يتعرض فيه المسئول لكثير من الانتقادات فى أغلب الأحيان، كما أن المرشح للمنصب يكون فى وظيفة جيدة تؤهله لرفض المنصب لأنها أفضل من التحول لوزير غير مستقر، ويمكن أن يرحل فى أى لحظة أما فى الوظيفة التى يشغلها فهو مستقر وربما يترقى ويحصل على راتب أعلى.
يوسف أكد أن حياة المسئول الشخصية تعرض للاختراق من جانب وسائل الإعلام وهو أمر قد يرفضه الراغبون فى العمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعى دون تسليط الضوء عليهم من جانب الصحافة والقنوات الفضائية، ولكن هناك وزراء لديهم قدرة جيدة على التعامل مع الإعلام.