كشف مصدر حكومى، عن بدء الجهات الرقابية فحص ملفات عدد من الأسماء المرشحة لخلافة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، موضحًا أن هذه الجهات حددت مجموعة من المعايير الواجب توافرها فى «الوزير المنتظر»، على رأسها امتلاكه كفاءة وقدرة على إدارة ملف توفير السلع وضبط الأسعار، فى ظل الارتفاع الملحوظ فيها، واقتراب عيد الأضحى. وتعليقًا على دور البرلمان فى اختيار «خليفة حنفي»، والتعديل الوزارى «المحدود»، المزمع إجراؤه بعد عيد الأضحى، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة «الإصلاح التشريعي»، إن البرلمان منذ حلف اليمين، أصبح شريكًا أساسيًا فى إجراء أى تعديل وزارى، سواء كان محدودًا أو شاملًا. وأكد «فوزي» حق النواب فى رفض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، دون أن يؤدى ذلك إلى حل المجلس، كما هو الحال فى التعديل الوزارى الشامل، موضحًا: «فى حال التعديل الشامل؛ يكون أمام البرلمان فرصة واحدة لرفض الوزارة المرشحة، بعدها يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من حزب أو ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 60 يومًا، يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفقًا للمادة 146 من الدستور». وأضاف: «أما التعديل الوزارى المحدود، فإن الدستور لم يضع أى شروط على البرلمان، وبذلك يحق للمجلس رفض الاسم المرشح للتعديل الوزارى دون قيد، إلى أن يستقر على الاسم الأنسب للمنصب»، وتابع: «لا يجوز تعيين هذا المرشح، ولا يعد أى تعديل وزارى دستوريًا، إلا بموافقة أغلبية النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان». وأوضح أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أن: «يختار رئيس الجمهورية، الاسم المرشح للمنصب بالتشاور مع رئيس الوزراء، ثم يرسل الرئيس كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء التعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس على النواب فى أول جلسة تالية لوروده». وعن طريقة التصويت على التعديل الوزارى فى حال شمل أكثر من حقيبة وزارية، قال «فوزي»: «فى هذه الحالة تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، أى أن التصويت لا يكون على كل حقيبة وزارية على حدة، ولكن لجملة الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، وفى حالة الموافقة، يتم استكمال الإجراءات الشكلية المتبعة، بإصدار القرار الرئاسى الخاص بتعيين الوزراء الجدد، ونشره فى الجريدة الرسمية». أما فى حالة رفض المجلس، فيبلغ الرئيس بذلك، لاختيار مرشحين آخرين، لطرحهم للتصويت، إلى أن يستقر المجلس على الأسماء التى يراها مناسبة للحقائب المطروحة. وأكد «فوزي» عدم حق النواب فى تقديم أى ترشيحات لتولى الحقائب الوزارية الشاغرة أو المراد تعديلها، لافتًا إلى أن دوره فى هذا التعديل يقتصر فقط على التصويت على الأسماء المرشحة من قبل رئيس الجمهورية.
