هل يتولى النواب حقائب وزارية في التعديل الجديد؟.. مختصون يجيبون

بالرغم من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أكثر من أسبوعين، بإجراء تعديل وزاري قريب في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، قائلًا إنه لا يخشى "عِش الدبابير" ولا أحد في مصر على رأسه ريشة، إلا أنه حتى الآن لم يخرج التعديل الوزاري إلى النور، في ظل تساؤلات عديدة من القوى السياسية حول تأخر التعديل، فيما أرجعه الكثيرين إلى أن بعض المرشحين لتولي الحقائب الوزارية يتبعون سياسة الاعتذار، نتيجة لرؤيتهم المشهد والظروف الصعبة الحالية.
وأكد عدد من النواب والقوى السياسية، أن البرلمان سيلجأ إلى تشكيل الحكومة حال سحب الثقة منها، أما دوره في التعديل الوزاري ينصب حول التصديق على الاختيارات فقط.
أسماء رافضة تولي حقائب وزارية
كشف مصدر مسؤول، العديد من الأسماء الرافضة لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب، كوزارات الصحة والزراعة والتربية والتعليم.
وأعلن المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، عن بعض الأسماء، التي تم ترشيحها في التعديل الوزاري الجديد، منهم الدكتور هاني سويلم أستاذ الهندسة، وحسام بدراوي رئيس حزب الاتحاد، كان مرشحان لوزارة التربية والتعليم ولكنهما رفضا، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كان مرشحًا لمنصب وزير الصحة ورفض أيضًا.
وأكد أنه في حال تعثر التعديل الوزاري، سيلجأ البرلمان لسحب الثقة من الحكومة وإجراء تشكيل حكومي جديد.

هناك نواب يصلحون لتولي حقائب وزارية
ومن جهته، أرجع شريف الورداني، عضو مجلس النواب، تأخر التعديل الوزاري إلى سياسة الاعتراض التي يتبعها بعض المسؤولين المرشحين لتولي حقائب وزارية.
وأكد الورداني، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن التعديل الحكومي يتطلب أشخاص ذوات خبرة وكفاءة وليست الهدف منه تغيير الأشخاص فقط، لافتًا إلى أن هناك عدد من النواب يصلحون لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب.

البرلمان يشارك في تشكيل الحكومة حال سحب الثقة منها
فيما اعترض سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على رأي النائب شريف الورداني حول صلاحية النواب لتولي حقائب وزارية، قائلًا؛ "لا يجوز للنواب المشاركة في التعديل الوزاري إلا حال سحب الثقة من الحكومة".
وأكد غطاس، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن أعضاء مجلس النواب سيضطرون للمشاركة في تشكيل الحكومة في حال سحب الثقة منها، موضحًا أن المادة 146 من الدستور تحدد حالات يشارك فيها البرلمان في تشكيل الحكومة، حيث أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وخلال 30 يوم يعرض برنامجه على البرلمان، للتصديق عليها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس الوزراء يرتدي نظارة يرى أقاربه فقط، والدوائر التي يعرفها تتميز بفقر خبراتها ومعرفتها، مشيرًا إلى أن الشخصيات التي يلجأ إليها شريف إسماعيل من رجل الأعمال ويرفضون المشاركة نظرًا لعدم احتياجهم لذلك.

البرلمان صاحب الحق في التصديق على التعديل الوزاري فقط
فيما فصل الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجدل بين بعض أعضاء مجلس النواب، حول إمكانية المشاركة في التعديل الوزاري من عدمه، قائلًا؛ "لا يحق لمجلس النواب المشاركة في التعديل الوزاري".
وأكد هاشم، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مجلس النواب له حق تشكيل الحكومة الجديدة حال سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دور مجلس النواب في التعديل الوزاري المرتقب ينصب حول أحقيته في التصديق على التعديل أو رفضه.