التعديل الوزارى أمام الرئيس خلال ساعات

شهد الاجتماع الأخير للحكومة حالة من الترقب والقلق بين الوزراء المزمع أن يشملهم التعديل الوزارى، ودارت بينهم حوارات جانبية بشأن التسريبات اليومية حول لقاءات رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل مع المرشحين للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر حكومية: إن رئيس الحكومة أوشك على الانتهاء من التصور النهائى للتعديل الوزارى، ومن المقرر أن يعرضه خلال ساعات على الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل رفعه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه، على أن يتم حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد منتصف الأسبوع المقبل.
وأضافت: إن التعديل قد يشمل ما بين 10 وزراء غالبيتهم من وزراء الخدمات، إلى جانب وزيرين أو ثلاثة من المجموعة الاقتصادية، بهدف إعطاء دفعة قوية للاقتصاد وزيادة الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت أن معيار الاختيار الأساسى للمرشحين الجدد جاء على أساس الكفاءة والخبرة، والقدرة على التواصل على أرض الواقع وعدم التورط فى قضايا فساد.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة التقى عددًا من المرشحين لتولى بعض الحقائب الوزارية واعتذر عدد منهم دون الإفصاح عن عدد المرشحين المعتذرين، كما التقى رئيس الحكومة عددا من الوزراء فى الديوان العام للوزارات فى محاولة للتعرف على الصف الثانى والمشكلات التى تواجه الوزارات والعمل على حلها على أرض الواقع دون المكاتبات وكذلك إيجاد وسيلة للتوفيق بين الوزارات.
يأتى ذلك فيما يستمر البرلمان فى حالة انعقاد دائم للأسبوع الثالث على التوالى انتظارًا للتعديل الوزارى المرتقب، حيث يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل للتصديق على المرشحين لتولى الحقائب الوزارية.
وقد شهدت أروقة مجلس النواب حالة من التخبط الشديد، بسبب تأخير الحكومة إعلان التعديلات الوزارية، وشهدت اللجان النوعية داخل المجلس تغيب عدد كبير من النواب عن الاجتماعات التى بدأت متأخرة عن المعتاد نظرًا لتغيب معظم الوزراء.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على أداء الحكومة لعدم قدرتها على إنهاء التعديلات منذ عدة أسابيع، واعترض النائب سمير غطاس على تأخر التعديل الوزارى حتى الآن متهما رئيس الحكومة بأنه بطىء فى أدائه.
ورفض غطاس التعديل الوزارى مطالبا بتغيير شامل، مؤكدًا أن الحكومة «آيلة للسقوط» وفاقدة للشرعية الشعبية.
وأضاف: إن الحكومة ورطت مصر فى أكبر مديونية فى تاريخها وقد لا تستطيع مصر مع تفاقم أزمة المديونية أن تسدد فوائد الديون.
فيما طالب النائب علاء سلام بتغيير شامل للحكومة وليس تعديلها، معتبرًا أن الحكومة أخفقت فى السيطرة على السوق فى ظل ارتفاع الأسعار مما حمل المواطنون أعباء جديدة رغم وجود 14 جهازًا رقابيًا فى الدولة.
وبدأت الجلسة العامة للبرلمان متأخرة أمس لساعات بسبب ارتباط الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بسفره لأسوان للمشاركة فى مؤتمر الشباب ووصل عبدالعال للقاهرة متأخرًا.
وحسب جدول الجلسة العامة ناقش البرلمان الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى عوض بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب عليه من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية. واتهم النائب فى طلب الاستجواب الحكومة بالتخبط نتيجة سياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة شامل للحكومة وليس تعديلها، معتبرا أن فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين أو المواطنين ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
التفاصيل ص4