بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، على بعض الحقائب الوزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، التى حصلت على ثقة أغلبية نواب البرلمان بإجمالى 433 صوتًا، طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة أن يعرض كل وزير من الوزراء المرشحة للحقائب الجديدة بحكومة المهندس شريف إسماعيل رؤيته وخطة تعامله من الملفات الهامة على مجلس النواب، قبل إعطاءه الثقة، لافتين إلى أن حضور الوزير الجديد إلى البرلمان لا يتنافى مع الدستور ولا مع لائحة مجلس النواب ولا مع حق رئيس الوزراء لترشيح الوزراء الجدد. تقول النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، إن التعديلات الوزارية سيكون للبرلمان دور هام فى اختيارها، لافتًة إلى وجود نقاش حاليا يُجرى مع بعض التكتلات بمجلس النواب حول هذه الحقائب الوزارية الجديدة. وأضافت عازر، فى تصريح ل"التحرير" أنه من الأفضل أن يُعرض كل وزير مرشح لتولى حقيبة وزارية معينة بالحكومة رؤيته حول كيفية تطوير لأدائها للجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعرفة قدرته على إدارة الوزارة فى هذه الفترة الهامة من عدمها، ولمساعدته على اجتياز أى صعوبات من الممكن أن تقابله فى التشريعات. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك مطالبات بالفعل للجهات المختصة بضرورة عرض مرشحى الوزارات المختلفة على نواب البرلمان للتعرف على وجهات نظرهم وخطتهم خلال المرحلة المقبلة قبل منحهم الثقة. بينما قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب وتكتل "25 - 30"، إن التعديلات الوزارية الجديدة للحكومة لم يجرى أى نقاش بشأنها مع نواب البرلمان، لافتًا إلى أنه ليس من الجيد أن يتم منح الثقة لوزير مرشح لوزارة معينه دون طرح رؤيته عن العمل بها. وطالب الحريري، فى تصريح ل"التحرير" بحضور أى مرشح لتولى حقيبة وزارية جديدة إلى مجلس النواب لعرض خطته ورؤيته فى كيفية التعامل مع الملفات الهامة داخل الوزارة المرشح لها، مشيرً إلى أنه طلب من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بضرورة أن يعرض الوزير رؤيته على نواب البرلمان. وتابع: "حضور الوزير الجديد إلى البرلمان لا يتنافى مع الدستور ولا مع لائحة مجلس النواب ولا مع حق رئيس الوزراء لترشيح الوزراء الجدد". وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من نواب البرلمان نادمين بعد منح الثقة لوزير التموين اللواء محمد مصلحى، لأن وزارة التموين فى عهده أصبحت تسير إلى الأسوء وليس إلى الأفضل كما كان يتوقع البعض، لافتًا إلى ضرورة أن يعرض أويقدم الوزير الجديد رؤيته مكتوبه لمناقشتها من اللجنة المختصة بالبرلمان للاتفاق على أولويات العمل داخل هذه اللجنة. فى حين قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن البرلمان بطبيعته الحالية لن يكون له دور فى اختيار المرشحون الجدد للحقائب الوزارية الجديدة، لافتًا إلى أن مجلس النواب لديه دائمًا أغلبية حكومية تحت القبة توافق على ما تعرضه الحكومة. وأضاف غطاس، فى تصريح ل«التحرير»، أن عدد من النواب طالبوا منذ البداية بتغير الحكومة بالكامل، ووضع معايير واضحة لاختيار رؤساء الحكومة والوزراء، ويكون لها سياسات جديدة مختلفة جذريًا عن حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى تعتبر غير شرعية سواء من الناحية الشعبية أو الدستورية. وتابع: «لا أعتقد أن تحدث تغيرات جذرية بالحكومة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مازال متمسك برئيس الوزراء، وبالتالى ستظل سياسات الحكومة ثابته كما هى». وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان ليس ساحة للنقاشات وإنما مكان لاتخاذ القرارات، ولكن القرارات تؤخذ بالأغلبية، وللأسف الأغلبية فى البرلمان حكومية.
