رغم حصول حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى شهر إبريل من العام الماضى، على ثقة أغلبية مجلس النواب بإجمالى 433 صوتًا، فيما رفض 38 نائبًا فقط منح الحكومة الثقة، إلا أنه بعد 8 شهور فقط على حصول الحكومة على ثقة البرلمان، تعالت الأصوات داخل المجلس بضرورة إقالتها مرة، أو تعديل عدد من حقائبها مرة أخرى، لا سيما مجموعتها الاقتصادية. بدأت تلك الأصوات بإعلان وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، بإجراء تغييرات فى الوزارة، ثم أعلن ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، بإعلان ضرورة إقالة 11 وزيرًا من وزراء الحكومة، ثم بدأ عدد من النواب يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، وتقديم عدد من الاستجوابات ضدها بشأن عدد من الموضوعات المختلفة، إلى الحد الذى وصل لدعاء أحد النواب على الحكومة، فى حين اكتفى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بقوله خلال إحدى الجلسات العامة: «ربما تنسحب الحكومة فى هدوء». «إخفاق الحكومة السبب» يقول النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن مطالبات النواب بتغيير بعض الحقائب الوزارية بسبب إخفاق الحكومة بها لا يعد انقلابًا من مجلس النواب عليها. وأضاف حسب الله، فى تصريح ل«التحرير»، أن فترة ال5 أشهر الماضية كانت كافية لتقييم جميع الوزارات، وما يحدث الآن من تعديل وزارى جاء بناءً على هذا التقييم، حيث طالبنا بتغيير عدد من الحقائب الوزارية غير الراضين عنها، لافتًا إلى أنهم سيطلعون على الأسماء التى ستعرض عليهم أولا، ثم يعلنون موقفهم منها، مؤكدًا أن المجلس سيستمر فى تقييم جميع الوزارات فى أى حكومة مقبلة. «عدم تلبية طموحات المصريين» بينما قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لم يجر أى اتصالات مع البرلمان بشأن التعديل الوزارى المرتقب، لافتًا إلى أن التعديل جاء بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد مطالبات أعضاء مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل وزارى على الحكومة، لعدم تلبيها طموحات الشعب المصرى. وأضاف عبد الحميد، فى تصريح ل«التحرير»، أنه فى حالة عرض شريف إسماعيل التعديل الوزارى الجديد على البرلمان اليوم أو غدا، فهذا يعد موافقة ضمنية على التعديل من الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على ضرورة موافقة البرلمان على التعديل. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يعطى الدكتور على عبد العال، أعضاء مجلس النواب فرصة 24 ساعة لبحث السيرة الذاتية لكل مرشح قبل أخذ الرأى فى التعديل فى نفس الجلسة. «حفاظا لماء وجه البرلمان» فى حين قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حالة الغضب من نواب البرلمان تجاه الحكومة جاءت بعد حوالى 8 شهور فقط، رغم تأييدهم لها بأغلبية منذ البداية لسببين، أولهما أن طموحات وآمال النواب من الحكومة لم تحقق، الأمر الذى أدى إلى إحراجهم تجاه أهالى دوائرهم. وأضاف محسن، فى تصريح ل«التحرير»، أن السبب الثانى أن الشارع المصرى منقلب على البرلمان، ولذلك يسعى للإطاحة بالحكومة لحفظ ماء وجه أمام الرأى العام، لافتًا إلى أن تغيير الحكومة لن يُجمل وجه مجلس النواب تجاه الشعب. وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن تغيير الأشخاص فى الوزارات المختلفة دون تغيير السياسات لن يحل الأزمة، مشيرًا إلى مجلس النواب لا يستطيع وضع يده على نقاط الضعف فى حكومة شريف إسماعيل، حتى إن طلباته من الحكومة صعبة التنفيذ وفى النهاية يتهمهم بالفشل.
