قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان القوانين ليست عصا موسى بل هي وسيلة لتحقيق غاية، كاشفاً عن أن عدد القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بلغت 12 قانون وهم :" التخطيط العام واشغال الطرق العامة والتنسيق الحضاري والبناء الموحد و الزراعة والاحوزة العمرانية وتراخيص المحال العامة، وتنظيم النقل الداخلي والمرور والخدمة المدنية و تنظيم انتظار المركبات وتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها". وأضاف أن التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس اثرها التشريعي، وتطرق للتعديات الزراعية مشيراً لضرورة الإصلاح الهيكلي المنضبط بكافة للمؤسسات. جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر. وانتقد غياب الجهات المعنية لمتابعة القوانين الصادرة عبر البرلمان، وكذلك تأخر بعض اللوائح التنفيذية للقوانين بمخالفة الفترة الزمنية المحددة. وتابع ان الباب الخامس من الدستور اسمه باب الحكم، ويتضمن السلطة التنفيذية متضمن الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتقام الأخيرة بشكل لا مركزي.