كشف مصدر برلماني رفيع المستوى، أن التعديل الوزاري المرتقب قد تم تأجيله إلى الأسبوع بعد القادم, وذلك رغم رفعه للرئاسة منذ يومين بكامل تشكيله, بعد جلسة مشاورات تمت في الرئاسة الأربعاء بحضور رئيس البرلمان د. علي عبد العال. ووفقًا للمصدر، فإن سبب التأجيل كان في اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسماء المرشحين ل3 حقائب وزارية مهمة, بينما لم يفصح المصدر عن تلك الحقائب محل الاعتراض من الرئيس, لافتًا إلى أن الرئاسة تجرى تنسيقًا مع رئيس البرلمان حتى اللحظات الأخيرة من يوم الخميس للتوصل لقرار بشأن الموعد المناسب لعرض التعديل الوزاري عقب انتهائه على البرلمان وفقًا للدستور, مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا كان قائمًا حتى صباح الخميس لعقد جلسة استثنائية السبت المقبل للبرلمان بكامل نصابه لتمرير التعديلات. ووفقًا للمصدر، فإن عددًا من الوزراء الباقين تم تطمينهم من خلال رئيس مجلس الوزراء د. شريف إسماعيل, ومن خلال د. علي عبد العال من بينهم وزير شئون البرلمان والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي. وأكد المصدر، أنه شهدت أجواء التعديل جدل بشأن د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الحالي, مابين الإبقاء عليه أو رحيله, وحيث تم وصفه بالوزير الخلوق إلا أنه كانت هناك اعتراضات على أدائه في مفاوضات سد النهضة, ورغم أن الملف لا يدار بمعرفته وحده وإنما بمشاركة عدد من الجهات السيادية. وسيطرت أجواء الترقب والحيرة على البهو الفرعوني بالبرلمان اليوم في انتظار التعديلات الوزارية, بينما أبدى النواب اعتراضهم على عدم درايتهم بما يتم بشأن التعديلات خاصة وأن مجلس الوزراء يبعدهم عن التنسيق ويكتفي بالتنسيق مع رئيس البرلمان د. علي عبد العال في سرية تامة. ونفى الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب ما صرح به، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من وجود تنسيق مشترك بينة وبين مجلس النواب, حول إجراء التعديل الوزاري. ووصف غطاس تصريحات رئيس الوزراء بالغريبة، وقال يبدو أن هناك من يصر على تحويل مجلس النواب إلى "شاهد ما شفش حاجة". وأكد "غطاس"، أنه لم يعرض رئيس مجلس الوزراء، مطلقًا أى أسماء مرشحة أو بديلة للأسماء التى يجرى ترحيلها، من الوزراء على مجلس النواب، رغم مطالبة أغلبية النواب بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية، لإجراء تعديل ثان على هذه الحكومة، وعن مبررات الإطاحة بعدد من الوزراء والمعايير التى تحكم عملية اختيار الوزراء الجدد، فضلاً عن المطالبة بترحيل الحكومة كلها، ولي فقط إجراء تعديل أو ترميم لبعض وزاراتها. وطالب "غطاس" رئاسة مجلس النواب متمثلة فى الدكتور على عبد العال، بالرد الواضح على رئيس مجلس الوزراء والتأكيد على القيم البرلمانية للمشاركة فى التغيير والتعديل، وعدم اختزال دور مجلس النواب فقط فى "البصم" على القرارات التى تهبط علية "ببارشوت" الحكومة، حسب وصفه.