قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إنه "كان من المقرر أن يتم بالأمس طرح مسألة التعديل الوزاري في جلسة للبرلمان، لكن تم التأجيل لأسباب غير مفهومة". وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن "الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التقيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة التعديل الوزاري، ويبدو أن الرئيس كانت لديه اعتراضات على بعض الأسماء؛ لذلك تم تأجيل الأمر لوقت لاحق". وأضاف أن "كل الاستعدادات كانت تقول إن مجلس الوزراء سوف يناقش التعديل الوزاري اليوم، لكن اعتراض الرئيس على الأسماء، وحرصه على مناقشة بدائل أخرى، أجل التعديل لوقت غير محدد، وربما يكون الأسبوع المقبل"، متابعًا: "من المتوقع أن يعقد البرلمان اجتماعًا الأسبوع المقبل لعرض الأسماء، وإما سيتم الموافقة عليها بالكامل أو رفضها بالكامل". وأوضح أن "التعديل الوزاري لن يشمل أكثر من عشر حقائب وزارية، وسيضم عدد من أعضاء المجموعة الاقتصادية والخدمية". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح خلال حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن اعتزام الدولة إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل عدد من الحقائب الوزارية.