التعديل الوزاري يشمل ثماني حقائب منها "الاقتصادية"

ذكرت تقارير إخبارية بإن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيشمل ثماني حقائب وزارية.
وأضافت التقارير ، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الوزارات التي سيتضمنها التعديل هي "وزارات خدمية، من ضمنها التربية والتعليم، والصحة، مع حقيبة اقتصادية" بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام .
وأضافت أن الجهات الرقابية تعكف حاليا على فحص الأسماء المرشحة خلال الساعات ال48 المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتضمن التعديل الوزاري دمج بعض الوزارات مثل الطيران، السياحة، الآثار، الثقافة، والقوى العاملة والهجرة.
ولم تذكر الصحيفة مصادر تلك التصريحات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب الوزارية.
وأجرت مصر في مارس الماضي تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.
ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للمادة "147" من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".