البرلمان يحيل عجينة وغطاس للتحقيق

أحال د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, النائبين إلهامي عجينة, وسمير غطاس إلي التحقيق بواسطة هيئة مكتب المجلس, أمس, علي خلفية تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلبين, يتهمان كليهما بالإساءة إلي مجلس النواب في بعض تصريحاتهما الإعلامية, بما ينتقص من شأن المجلس التشريعي, وصورته أمام الرأي العام.
وعبر نواب عن استيائهم من تصريحات عجينة, وقوله في مداخلة فضائية أمس الأول, إن المجلس منبطح للحكومة, مثلما انبطح الجنود الأتراك المشاركون في محاولة الانقلاب علي إردوغان, فضلا عن عودة النائب سمير غطاس إلي الإساءة إلي رئيس المجلس, وانتقاصه من البرلمان في تصريحاته عبر الفضائيات.
وقال النائب محمد الحسيني إن غطاس اعتاد تصدير مصطلحات سيئة لرئيس المجلس, مثل أنه غير مؤهلا, فيما قال النائب عاطف مخاليف إنه فوجيء بعجينة يتهم زملاءه بالانبطاح, مخاطبا إياه إذا كنا مجلس المنبطحين, فأنت أولنا, نحن مجلس مقاتلين, وأنجزنا لائحة تصلح لخمسين عاما, وجئنا إلي البرلمان, دون تزوير, وبإرادة شعبية.
وعقب عبد العال, قائلا: يكفيني فخرا أن تلاميذي نواب لرئيس محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية, وأنني رئيس برلمان جاء بعد ثورتين من خلال الصندوق, مؤكدا أنه يحتمي بالنواب في مواجهة أي اعتداء, فوقف النواب, بعد موجة من التصفيق الحاد.
فتابع عبد العال كل نواب المجلس في قلبي, وعلي رأسي.. هذه ثقة ثانية من المجلس أعتز بها كثيرا بعد انتخابي لرئاسته من401 نائب.
وحاول غطاس, الدفاع عن نفسه, إلا أن رئيس المجلس واجهه, قائلا أنت محال للتحقيق, وأظن أن الرسالة وصلتك.
في سياق آخر, أرجأ عبد العال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب مصطفي بكري بشأن تعديل قانون تنظيم الصحافة, إلي ما بعد الانتهاء من مناقشات قانوني المعاشات والخدمة المدنية.
وحاول عبد العال تهدئة بكري في جلسة أمس, قائلا إن مشروع القانون جاء مستوفيا للشروط الدستورية واللائحية, وأدرج في جدول أعمال المجلس عقب موافقة لجنة الثقافة والإعلام علي المقترح.
وكان بكري قد سجل اعتراضه علي إدراج المقترح لخمس مرات علي جدول الجلسات, دون مناقشته, قائلا لرئيس المجلس: إن القانون حصل علي توقيع أكثر من نصف أعضاء المجلس(324 نائبا), مشيرا إلي تكبد المؤسسات الصحفية خسائر باهظة, حيث حصلت من الدولة علي مليار و155 مليون جنيه كمكافآت خلال عام2015 فقط, في حين حصلت علي241 مليون جنيه منذ عام2009 وحتي.2014
وأضاف بكري, أن تأجيل مشروع القانون يعني مواصلة نزيف الخسائر للدولة, خاصة أن مشروع قانون الإعلام الموحد مكون من272 مادة, ولا زال يراجع بمجلس الدولة, متوقعا عدم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.