توزيع ورق الأسئلة عشوائياً على الطالب والتشويش على اللجان ضجة شديدة أثارها تسريب امتحانات الثانوية العامة العام السابق، الأمر الذى ترتب عليه اهتمام الوزارة بوضع قانون جديد ربما يساهم فى تقليل أو منع تكرار ما حدث، خاصة بعد أن ثبت تورط عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم فى التسريب. وذكر مصدر ب(التربية والتعليم) أن تطبيق القانون الجديد يبدأ من العام المقبل، بدلًا من التيرم الثانى من هذا العام، فارتفاع سعر الدولار أحدث تغييرًا فى المناقصات الخاصة بالكتب، ما ترتب عليه زيادة أسعار الورق والأحبار، وبالتالى ارتفاع تكاليف الطباعة عامة، ومشيرًا إلى أن الطباعة ستكون فى مطابع سرية تتبع إحدى الجهات السيادية لضمان عدم تسريبها، خاصة بعد أن قام شخص فى مطبعة سرية العام الماضى بتسريب مادتين ويتم التحقيق معه الآن. ال 4 نماذج يقوم النظام الجديد على أن يكون للامتحان الواحد أو للمادة الواحدة 4 نماذج للأسئلة، فيكون ترتيب الأسئلة مختلفًا فى كل نموذج، وتصبح ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة حتى يصعب تصويرها حتى لا يتم تسريب الامتحان، على أن يأخذ كل طالب ورقة أسئلة تختلف عن ورقة زميله الذى يجلس بجواره، على الرغم من احتواء الورقتين على نفس الأسئلة، إلا أنها لن تكون أبدًا بنفس الترتيب.
الدروس الخصوصية وأضاف المصدر أن القانون الجديد يحتوى على بند خاص بالدروس الخصوصية يعاقب خلاله المدرس الذى يقبل على إعطاء دروس خصوصية لطلابه بالتحويل إلى مجلس التأديب، على الفور. وتستعد الوزارة حاليًا لتجهيز مجمعات تقوية داخل كل مدرسة، بإعداد دورات تدريبة لكل معلم حتى يتمكن من أداء أفضل دور مع طلابه، على أن يتم تغيير نظام القبول بالجامعات ليعتمد فى مجمله على طريقة اختبارات القدرات وليس المجموع فى الثانوية العامة».
الغياب ولم تنس الوزارة خلال إعدادها القانون الجديد أن تعد بندًا خاصًا بالغياب يلزم الطلاب بالحضور بنسبة لا تقل عن 85 فى المائة، ومن يخالف ذلك أو تتجاوز نسبة غيابه 15فى المائة يتم فصله على الفور، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بين أولياء أمور الطلاب؛ المؤيد منهم والمعارض، حيث رأى الرافضون منهم بأن أولادهم يذهبون إلى المدرسة ولا يستفيدون شيئًا، لأن المعلم لا يشرح بضمير كما ينبغى لعمله، ولأن مدة الحصة المدرسية نفسها قصيرة، الأمر الذى يجعلهم يعتمدون بشكل كلى على الدروس الخصوصية. كذلك فإن الوزارة تستعد الآن لتفعيل خدمة رصد الغياب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالوزارة، ولمعرفة نسبة الغياب، يجب على ولى أمر الطالب إدخال الرقم القومى الخاص بالطالب.
الغش الإلكترونى فى الوقت ذاته، أكد المصدر أن الوزارة تدرس حاليًا تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش الإلكترونى، ليشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أى نوع تساعد فى أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، ليتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.. وأفاد المصدر بأن هناك عقوبات جادة أيضًا لغير العاملين فى النظام التعليمى، ويشمل من يديرون مواقع وصفحات إلكترونية تساعد على الغش، وأى شخص يساعد على الغش بأى وسيلة، أو يوجد بحوزته أدوات للغش. كذلك تبحث الوزارة الآن التشويش على لجان الامتحانات، وجارٍ إعداد قائمة بالأجهزة المطلوبة للتشويش، ووضع معايير لكيفية استخدامها وكيفية تشغيلها، كذلك التشويش على التليفونات المحمولة.
تشريعات ضد التسريب كذلك من المتوقع أن تكون هناك تشريعات خاصة للحد من تسريب الامتحانات، فهناك فرق بين خروج صفحة امتحان وقت الامتحان نفسه، وبين خروج الامتحان قبل موعده، فالأول يعتبر غشًا إلكترونيًا، ويمكن التوصل إلى الشخص الذى يسرب الامتحان فى الحالة الأولى خلال 10 دقائق فقط»، أما فى الحالة الثانية، أى خروج الامتحان قبلها فهذا يعنى أن التسريب غالبًا ما يكون من المطبعة.
