"الامتحان المشفر" علاج فعال أم تكلفة دون جدوى

"الامتحان المشفر" حل طرح من قبل ولم يلق موافقة وزارة التربية والتعليم، ربما يرى البعض أنه الحل الوحيد المؤثر الذى يستطيع التصدى لظاهرة تسريب الامتحانات، إلا أنه ورغم اقتناع البعض بالفكرة واختلاف الآخرين عليها إلا أن الشيء الوحيد الذى تم الاتفاق عليه أن تسريب الامتحانات لن ينتهى إلا بتغيير المسئولين واختيار قيادات تسعى لتغيير منظومة التعليم وتحارب الفساد، وتوجهت اتهامات عديدة تشير إلى أن مسئولى عملية توصيل الامتحانات وتوزيعها على اللجان هم المسئولين لتبقى المسئولية الكبرى على عاتق الوزير خاصة أن نماذج الأسئلة والإجابة تم تسريبها من قبل الإدارة العامة للامتحانات.
قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن بيانات التحدى والوعيد من وزارة التربية والتعليم هى السبب فى هذا الصراع لأنها أنشأت حرب غير متكافئة بين مؤسسة كبيرة وبين شباب مجهولين، مشككًا فى القيادات وألقيا عليهم المسئولية خاصة أن الأسئلة والإجابات النموذجية تم تسريبها من الإدارة العامة ما يتطلب إعادة حسابات الوزارة فى قياداتها.
وأشار نور الدين، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن نظام الثانوية العامة وسياسات الوزارة هى من أجبرت الطلاب على اللجوء للدروس الخصوصية والغش الالكتروني، منوهًا بأنه نادى من قبل بتطبيق نظام الامتحان المشفر وفقًا لإستراتيجية 2014 إلى 2030 والتى وضعها العديد من المتخصصين إلا أنها تم إهمالها عقب انتهاء فترة وزير التربية والتعليم السابق محمود أبو النصر.
ونوه نور الدين، إلى أن الامتحان المشفر سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المهدرة فى الطبع فى مكان والنقل والتوزيع على اللجان، مؤكدًا أن الامتحان المشفر عبارة عن وضع جهاز كمبيوتر داخل كل لجنة وتشفيره بكود معين ولا يتم فك الشفرة إلا بعد دخول الطلاب اللجان على أن تزود ورقة الامتحان بعلامة مائية تجعل من الصعب تسريب الامتحان.
من جانبه انتقد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، فكرة الامتحان المشفر مؤكدًا أنه ليس الحل الذى يضمن عدم تسريب الامتحانات لأن كود الشفرة تكون فى يد المراقب ومن الممكن أن يقوم بذلك، مشيرًا إلى أن الأزمة فى المسئولين -أشخاصا وقيادات وعدد المشاركين- فى إعداد ورقة الامتحان بداية من طباعة الورقة إلى نقلها وتوزيعها على اللجان.
وأشار حسن، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الامتحان يتم تسريبه بتعاون من أحد الشخصيات المشاركة فى عملية النقل والتوزيع بيعه بمقابل مادى على أن يقوم هذا الطالب بطباعته لآخرين، منوهًا بأنه من يد طالب لآخر يقوم بعض الشباب بوضعها على صفحات مواقع الغش الإلكترونى والتواصل الاجتماعى فالمتهم الأول ليس صفحات الغش الإلكترونى ولكن القيادات والمسئولين.