أعلن الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تراجع حاليا نظام الثانوية العامة، بحيث لا يكون امتحان الثانوية العامة هو السبيل الوحيد لدخول الجامعة في العام المقبل، مؤكدا لا توجد كلية طب في العالم بخلاف مصر تقبل طلابها وفقا لامتحان المجانية العامة فقط. وأضاف -خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم- أنه لن يتم إلغاء الدروس الخصوصية بشكل نهائي أو كامل، لكن "يمكن أن نحد منها، وكذلك الغش الإلكتروني لن يمكن إلغاءه وانما يمكن الحد منه". وأضاف: نراجع حاليا مع وزارتي العدل والدفاع طريقة نقل الأسئلة"، وانتظر تشريعات من البرلمان لمواجهة الغش والتسريب، بحيث يمكن تشريع قانون للتشويش على المدارس قبل بدء الامتحان بساعة أيضا، للتأكد من عدم تسريبها". وأضاف وزير التلعيم أن "هناك أجهزة حديثة يتم استخدامها حاليا، من جانب الطلاب للغش داخل اللجان، منها ما تم ضبطه مثل كارت ماستر حيث اتضح أنه جهاز استقبال وإرسال، ولا يمكن اكتشافه، وكذلك سماعات مزروعة في الأذن، وساعة عادية لتصوير أوراق الأسئلة، ونظارة في ذراعها جهاز إرسال واستقبال"، لافتا إلى أن تلك الأجهزة لا يعرفها أغلب المعلمين. وأوضج وزير التعليم أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني، وذلك من خلال خطة بدأت من ديسمبر 2015 بالتواصل مع وزارة الاتصالات من أجل مواجهة الغش الإليكتروني، مشيرًا إلى أانه طالب بوقف "فيسبوك" أو الانترنت قبل الامتحانات بساعة وأثناء الامتحانات إلا أن الرد جاء أن هذا غير دستوري، متابعا فطالبت بالتشويش في نطاق المدرسة وكان الرد أيضا ضد القانون والدستور، وأن التشويش داخل الفصل فقط يتكلف 150 مليون جنيه وعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبالتالي لم يكن أما منا سوى أن نلجأ للأساليب العادية. وكشف الوزير أن النيابة تتابع التحقيق حاليا مع المتهمين في تسريب الامتحانات والمتورطين في الغش الإلكتروني. ومن جانبهم اتفق عدد من النواب مع الوزير في ضرورة مواجهة الغش الإلكترونى وخاصة أنه منتشر عبر دول العالم، فيما طالب النائب محمد الحسيني خلال الاجتماع بإقالة الوزير. وطالب مصطفي بكري، الوزير بالكشف عن أسماء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، فيما رد الوزير عليه "بأن مش كل اللي في الوزارة إخوان، ومش كل واحد يجيبلي ورقة في شخص آخر على خلاف معه يتهمه بإنه إخواني ونقتنع بذلك". وقال الدكتور جمال شيحة - رئيس اللجنة، إنه لم تعد هناك دول تسير على نظام الامتحانات والتقييم الحالي الموجود في مصر، ولابد من بديل ورب ضارة نافعة لإعادة تقييم هذا النظام الذي تركه العالم. وكشف شيحة عن وجود مشروع متكامل ستناقشه لجنة التعليم بديل عن مكتب التنسيق شارك في إعداده الدكتور حسين عيسى وعدد من الأساتذة بالجامعات المصرية وجامعة كامبريدج.
