«الشربيني» أمام البرلمان: لانستطيع منع الغش الإلكتروني.. وطالبنا بغلق الإنترنت

- الوزارات المعنية رفضت حجب «فيس بوك» وقت الامتحانات أو التشويش داخل الفصول لمخالفته الدستور
قال وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، إنه تم التعرف على موقع الأجهزة الإلكترونية التي ظهرت داخل لجان الثانوية العامة هذا العام، كاشفا عن أن الوزارت المعنية رفضت غلق «فيسبوك» قبل الامتحانات بساعة أو اثنين وكذلك بعدها، أو التشويش بمحيط المدرسة، وهو ما اعتبرته إجراء غير قانوني.
وأشار «الشربيني»، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الوزارة اقترحت تشويش داخل الفصول بتكلفة 150 مليون جنيه، بحيث يتم تشويش الفصول، وهو ما تم عرضه على رئيس الوزراء، مضيفا «أجرينا دراسة أثبتت صعوبة منع الغش الإلكتروني بشكل كامل، وطلبنا قطع الإنترنت قبل الامتحانات بساعة وبعده بساعة، ولكن فوجئنا بأنه ضد الدستور والقانون».
وردا على البيانات العاجلة والاستجوابات التي تقدم بها النواب عن أزمة تسريب الامتحانات، قال: إن «الوزارة اتخذت عدة إجراءات منذ شهر ديسمبر عام 2015، لمكافحة الغش الإلكتروني، وذلك من خلال 6 لقاءات مع وزارة الاتصالات، كما تم عقد لقاء مع وزير الداخلية، للتنسيق مع «الاتصالات» لمنع الغش.
ولفت إلى أنه تم رصد جميع المواقع التي كانت تهدد باختراق امتحانات الثانوية العامة، وتم حصرهم في 26 موقعا، وأرسلنا أسمائهم للجهات المعنية، وتم إبلاغ وزارات العدل والداخلية والاتصالات، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع شركات في الصين متخصصة بالمجال الإلكتروني، وذلك أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر.
وحذرنا الطلاب من الغش، وركزنا على قرار رئيس الجمهورية 101 لمكافحة الغش والقرار الوزاري رقم 500 بتطبيق غرامة تصل ل50 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات.
وتابع: «شكلنا غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة، بمشاركة مباحث الإنترنت، فضلا عن 27 غرفة عمليات فرعية، وتم ربطهم بالفيديو كونفرنس»، لافتا إلى أنه تم فحص 80 ألفا من العاملين بامتحانات الثانوية العامة أمنيا قبل بدء الامتحانات.
وأكد أن الامتحانات الحالية تم التنسيق مع عمليات الطيران الحربي ووزارة الداخلية لنقل الأوراق للمحافظات، كما نسقنا مع مديريات التربية والتعليم والأمن والإدارة واللجان المختصة باستلام أوراق الامتحانات، إلى جانب التنسيق مع وزيرا الكهرباء والصحة لتفادي انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير زائرة صحية لكل لجنة، وكذلك مع وزارة الأوقاف، لتكون الخطبة الأولى عن الغش بأول جمعة.
وشدد وزير التعليم أمام النواب، أنه سيعاد النظر في خطة وطريقة نقل أسئلة الامتحان بداء من العام المقبل، في ظل عدم إمكانية التشويش على اللجان، داعيا مجلس النواب، لضرورة إصدار تشريع يسمح بالتشويش على كافة المدارس التي تجرى بها امتحانات الثانوية العامة.
وكشف الوزير، عن إحالة المسؤولين عن تحويل 73 طالبا من مختلف المحافظات إلى لجنة البداري بأسيوط للنيابة، مؤكدا أنه لم نجد في الطلاب ابن أي مسؤول.
ومن جانبه، قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم ب«النواب»، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة «حدث جلل» أغضب الشارع المصري، وهو ما ظهر في كثرة الطلبات العاجلة داخل البرلمان، متسائلا: «لو تصورنا أن مصر بدون برلمان، فماذا كان سيحدث هذا الغضب بالشارع، وهو له ما يبرره؟».
وأوضح «شيحة»، خلال اجتماع لجنة التعليم بالنواب، بحضور وزير التعليم، «ما حدث يؤكد أنه لابد من إعادة هيكلة التعليم، وإعادة النظر في طريقة الامتحانات، وطريقة القبول بالجامعات»، مشددًا على أنه لا ينبغي للنظام أن يستمر أكثر من ذلك.
وتابع: «الطريقة الموجودة الآن من بقايا النصف الأول من القرن العشرين.. فرب ضارة نافعة، ولابد من التغيير الشامل لهذه المنظومة».
وحضر اجتماع لجنة التعليم، المستشار مجدي العحاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة.