لمنع تكرار الظاهرة .. النواب يدرس إصدار تشريع يسمح بالتشويش داخل اللجان

شاركت لجنة التعليم بمجلس النواب فى غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة أمس واكدت من خلال ممثلها بعدم تسريب مادة اللغة الانجليزية.
و قال عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إنه شارك فى غرفة العمليات الموجودة بوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وذلك ممثلا عن لجنة التعليم، حيث تم تفويضه رسميا بذلك، لافتاً إلى أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة وذلك بعد مطابقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» بالامتحان الأصلي.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شارك فى غرفة العمليات، مع الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء، حتى اطمئن على عدم تسريب امتحان اللغة الانجليزية، وغادر بمجرد توزيعه على الطلاب.
ولفت إلى أن ممثلين عن وزارة الاتصالات ومباحث الانترنت شاركوا ايضا، وذلك لرصد أى محاولات لتسريب الامتحان أو الغش الالكتروني، وبالفعل تم رصد عدد من حالات الغش الالكترونى ومن المقرر تحويل الطلاب المتورطين الى التحقيق من جانب الجهات المعنية.
وأوضح برعي، أن رئيس الوزراء وجه عدة رسائل خلال مشاركته بغرفة العمليات، من ضمنها ضرورة تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة.
وحول إمكانية التشويش داخل لجان الامتحانات على شبكة الانترنت للتصدى لظاهرة الغش، قال وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن المسئولين أكدوا عدم إمكانية تطبيق هذا الأمر خلال امتحانات الثانوية العامة التى تجرى حالياً نظراً لحظر القانون الحالى التشويش داخل اللجان، وأن تطبيقه يتطلب تدخلا تشريعيا من مجلس النواب.
وأضاف برعي، أن لجنة التعليم ستبحث خلال اجتماعها المقبل فكرة إعداد تشريع يسمح بالتشويش داخل لجان الأمتحانات، لمنع ظاهرة الغش، مشيراً إلى أنه لابد من تطوير منظومة القوانين لتتماشى مع المشكلات الحالية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نفت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة فى بيان رسمى لها، وجود معلومات بشأن تسريب مادة اللغة الانجليزية فى امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح بيان اللجنة أمس أنه جار التحقق من صحة حدوث أي تسريبات ومطابقتها مع الامتحان الحقيقي، من خلال تواصل رئيس اللجنة مع مسئولى الوزارة .