البرلمان يدرس إعداد تشريع ل"التشويش" داخل لجان الامتحانات لمنع الغش

قال عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها المقبل فكرة إعداد تشريع يسمح بالتشويش داخل لجان الامتحانات لمنع ظاهرة الغش، مشيرا إلى أنه يجب تطوير منظومة القوانين لتتماشى مع المشكلات الحالية.
وحول إمكانيه التشويش داخل لجان الامتحانات على شبكة الإنترنت للتصدي لظاهرة الغش، أوضح برعي، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أن المسؤولين بالوزارة أكدوا عدم إمكانيه تطبيق هذا الأمر خلال امتحانات الثانوية العامة التي تجرى حاليا، نظرا لحظر القانون الحالي التشويش داخل اللجان، وأن تطبيقه يتطلب تدخلا تشريعيا من مجلس النواب .
وأضاف برعي أنه شارك في غرفة العمليات المشكلة بوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، ممثلا عن لجنة التعليم ، حيث تم تفويضه رسميا من اللجنة للقيام بذلك، وأكد برعى أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وذلك بعد مطابقة ما تم تداوله مساء الاثنين على موقع "فيس بوك" بالامتحان الأصلي.
وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شارك في غرفة العمليات، مع الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، حتى اطمأن على عدم تسريب الامتحان، وغادر بمجرد توزيع أوراق الامتحان على الطلاب دون مشكلات، لافتا إلى أن إسماعيل طالب أثناء وجوده بالغرفة بضرورة تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح البرعي، أن هناك فارق بين تسريب الامتحان والغش الإلكتروني، فالأول يعني أن يتم تسريب الامتحان قبل وصوله إلى الطلاب باللجان، بينما يعني الثاني هو تورط الطلاب في تسريبه بهدف الغش.
ولفت برعي إلى أن ممثلين عن وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت شاركوا في غرفة العمليات، لرصد أي محاولات لتسريب الامتحان أو الغش الإلكتروني، وقال إنه بالفعل تم رصد عدد من حالات الغش الإلكتروني، ومن المقرر تحويل الطلاب المتورطين للتحقيق من جانب الجهات المعنية.
وأكد أن وزارة التعليم ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الطلاب المتورطين في أعمال الغش.