«غشاشون فدائيون» تنشر النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة.. ومصدر ب«التعليم»: غير صحيح

الوزارة تبحث مع إحدى الجهات إمكانية التشويش على لجان الامتحانات والأجهزة المطلوبة

نشرت صفحة «غشاشون فدائيون»، إحدى صفحات الغش الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ما وصفته بالنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فيما أكد مسئول بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق»، أن هذه المقترحات غير صحيحة».
وأوردت صفحة «غشاشون فدائيون» أمس، إن النظام الجديد عبارة عن طباعة بنك أسئلة داخل كراسات الإجابة يصل إلى 100 سؤال لكل مادة، وتحديد أسئلة الامتحان من بينها صباح امتحان كل مادة، ودمج الأسئلة فى كراسات الإجابة مع التغيير فى ترتيبها بحيث يكون السؤال الأول مع أحد الطلاب مختلفا عن موقعه مع طالب آخر، بما يجعل تصوير أى ورقة وإرسالها عبر الفيس بوك دون أهمية.
وأضافت الصفحة، أن طبع ورقة الأسئلة سيكون فى مطابع إحدى الجهات السيادية بدلا من المطبعة السرية، وذلك بعد واقعة تسريب عدد من الامتحانات العام الماضى، وألا يتم فتح مظاريف ورق الأسئلة إلا بمعرفة الملاحظين والمراقبين داخل اللجان عند موعد بدء الامتحان فى التاسعة صباحا.
وأوضحت الصفحة أنه سيتم عمل شبكة انترنت مغلقة يتم إرسال الأسئلة إلى الإدارات التعليمية عبرها ليلة الامتحان وطباعتها لا مركزيا، ووضع طابعة فى كل لجنة امتحان موصولة بالإنترنت، ويتم ارسال ورقة الأسئلة عبر شبكة المركز القومى للامتحانات وطباعتها صباح يوم الامتحان، وأن امتحانات الثانوية ستكون لا مركزية بحيث يختلف امتحان كل محافظة عن الأخرى.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق»، إن هذه المقترحات غير صحيحة، ولم يتم الاتفاق عليها، ولم تطرح حتى فى اجتماع لجنة تطوير الثانوية العامة، والتى تم عقدها فى مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن النقطة الوحيدة الصحيحة فى كل ما سبق هو طبع ورق الأسئلة فى مطابع إحدى الجهات السيادية، بشكل مؤقت حتى يتم تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة.
ووصف المصدر فكرة أن تكون امتحانات الثانوية العامة لا مركزية بالمستحيل، لأن هذا الامتحان يعتبر امتحانا قوميا ولابد أن يكون موحدا على جميع الطلاب.
ولفت المصدر إلى أن فكرة دمج ورقة الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة تم استبعادها نظرا لارتفاع التكلفة المادية لذلك، بالإضافة إلى حاجة هذا الحل إلى ماكينات من نوع خاص وهى غير متوافرة حاليا.
وأكد المصدر أن الوزارة تدرس حاليا تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ليشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أى نوع تساعد فى أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، ليتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.
وانتهى المصدر إلى أن الوزارة تدرس التشويش على لجان الامتحانات، وجارٍ الآن البحث مع إحدى الجهات حول الأجهزة المطلوب استخدامها وكيفية تشغيلها.