الحكومة تحدد مصير النظام الجديد لامتحانات الثانوية الأسبوع القادم

100 سؤال في كراسة الإجابة.. الترتيب مختلف من طالب لآخر.. وإلغاء المطبعة السرية

انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع التصور النهائي لمقترح تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة القادمة، وسوف يتم عرضه الأسبوع المقبل علي اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة واعتماد النظام الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغيير نظام الثانوية العامة، عقب انتشار الغش الإلكتروني العام الماضي والتسريب الذي حدث من داخل المطبعة السرية.
وقد استقرت الوزارة علي اقتراح طباعة بنك أسئلة داخل كراسات الإجابة يصل إلي 100 سؤال لكل مادة، ويتم تحديد أسئلة الامتحان من بينها صباح امتحان كل مادة، وأوضحت المصادر ان دمج الأسئلة في كراسات الإجابة سوف يشمل تغيير ترتيبها، بحيث يكون السؤال الأول مع أحد الطلاب مختلفا عن موقعه مع طالب آخر، بما يجعل تصوير أي ورقة وإرسالها عبر الفيس بوك دون أهمية، بجانب إلغاء المطبعة السرية وطباعة الورقة المدمجة من الأسئلة والأجوبة في مطابع احدي الجهات السيادية، التي قامت بطباعة الامتحانات المعادة بعد تسريبها في »ثانوية»‬ العام الماضي.
وتهدف الوزارة من خلال المقترح الجديد للحد من عدد الأشخاص الذين يطلعون علي مظاريف الأسئلة والإجابة، بحيث لا يتم فتحها إلا بمعرفة الملاحظين والمراقبين داخل اللجان عند موعد بدء الامتحان في التاسعة صباحا.
وأكدت مصادر بالوزارة انه تم استبعاد اقتراحين، الأول تقدمت به شركات ألمانية وصينية بعمل شبكة انترنت مغلقة يتم ارسال الأسئلة إلي الإدارات التعليمية عبرها ليلة الامتحان وطباعتها لا مركزيا، والثاني وضع طابعة في كل لجنة امتحان موصولة بالإنترنت، ويتم ارسال ورقة الأسئلة عبر شبكة المركز القومي للامتحانات وطباعتها صباح يوم الامتحان، وأضافت المصادر ان الاقتراح الأول مكلف جدا حيث تتجاوز تكلفته 500 مليون جنيه، أما الاقتراح الثاني فيواجه مشاكل تقنية وفنية يصعب حلها مع ضيق وقت الامتحان.
وفور اعتماد رئيس الوزراء للنظام الجديد سوف تبدأ الوزارة خطة تدريب شاملة لكل طلاب الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية علي الأسلوب الجديد.
ويبقي اختلاف واحد لم يتم حسمه حتي الآن، فقد طالب بعض أعضاء اللجنة الوزارية بأن تكون امتحانات الثانوية لا مركزية بحيث يختلف امتحان كل محافظة عن الأخري، ويسعي المقترح لمواجهة أي تسريب أو تصوير للأسئلة، فيكون مستوي الاستفادة من التسريب قاصرا علي مستوي محافظة وليس علي مستوي الجمهورية، وهو ما تعارضه وزارة التربية والتعليم حتي لا تتهم بعض الامتحانات انها أسهل من غيرها في محافظات اخري، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أمام مكتب التنسيق.