ارتباك في التعليم بعد تسريب الاقتصاد والفرنساوي .. ولا إلغاء للإمتحانات

الهلالي يدرس مقترحا بإلغاء المطبعة السرية وطباعة الأسئلة بكل لجنة

وزير التعليم «حائر » خلال وجوده بغرفة العمليات بعد تسريب الامتحانات
اعترفت وزارة التربية والتعليم بصحة تسريبات مادتي اللغة الفرنسية والاقتصاد ، وأكد مصدر من الوزارة «للأخبار» أن مانشر علي بعض صفحات الغش الإلكتروني لم تكن الأسئلة فيه كاملة ولكنها كانت جزءا من ورقة الامتحان الأصلية ، ومنها سؤالان في الاقتصاد وهو مادة لاتدخل في المجموع و3 أسئلة في اللغة الفرنسية ، وأن الإجابات المنشورة بها أخطاء كثيرة وليست صحيحة ، وبناء عليه تقرر اعتماد صحة امتحاني المادتين وعدم التفكير في إلغائهما ، وترك الحكم لنتيجة العينة العشوائية التي سوف يبدأ تصحيحها من اليوم ، لمعرفة مدي استفادة الطلاب من الأسئلة المنشورة علي صفحات الغش الإلكتروني.
وتري الوزارة أن الاستفادة من الأسئلة المنشورة قليل جدا خاصة أن التسريب جاء في عدد أسئلة أقل بكثير من الامتحانين الأساسيين وبالتالي فواقعة التسريب مكتملة الأركان ، ونتيجة العينة العشوائية هي الفيصل ولن يتم إلغاء الامتحان في المادتين.. وأكد المصدر أن الوزارة سوف تدرس غدا عددا من المقترحات لتعديل نظام امتحانات الثانوية العامة القادمة أهمها وجود بنك أسئلة يتم طباعته ديجيتال داخل كل لجنة عن طريق كمبيوتر يتم وضعه بها ، وإلغاء المطبعة السرية ، أو طباعة عدد كبير من الأسئلة داخل كراسة الإجابة والاختيار منها قبل الامتحان بدقائق. كانت وزارة التربية والتعليم تلقت ضربة قاضية من صفحات الغش الإلكتروني أمس في امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد بعد تسريبهما قبل أداء الامتحان ونشر أسئلة المادتين، وارتبكت الوزارة بصورة جعلت قياداتها وعلي رأسهم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم عاجزين عن اتخاذ قرار بإلغاء المادتين بعد أداء الطلاب الامتحان فيهما، ودخلوا في مداولات عاصفة استمرت لأكثر من 4 ساعات .
الاحداث تعيد قضية تسريب الامتحانات من داخل الوزارة ومطبعتها السرية وتؤكد أن الشخص الذي تم ضبطه بتهمة التسريب ليس الوحيد في القضية، وهومايثير علامات استفهام كثيرة حول قيادات وزارة التعليم وتجاوزهم لشرط العمل في امتحانات الثانوية العامة بعد ثبوت مثول المتهم الحالي في التسريبات لمحاكمة تأديبية سابقة داخل وزارة التعليم، وهومايخالف شروط العمل في المطبعة السرية ورغم ذلك تم اعتماده للعمل في المطبعة من جانب أحد قيادات الوزارة، وتجاوز شروطها الأساسية.
بدأت الأزمة أمس بعد انتشار أوراق أسئلة وإجابات علي صفحات التواصل الإجتماعي قبل انعقاد امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية» صباح أمس، وفوجئت غرفة العمليات المركزية بصحتها، وتراجعت الوزارة عن اصدار بيان بأن الامتحان تم تأمينه لحين دخول الطلاب إلي اللجان واعتبار الأسئلة المنشورة مجرد محاولة غش .
وجاءت الضربة التالية بنشر عدد من صفحات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان الاقتصاد مكتوبة بخط اليد وليس صورة الأسئلة، وذلك أثناء أداء الطلاب لامتحان اللغة الثانية وقبل خروجهم للاستراحة لمدة نصف ساعة والعودة للجان لأداء امتحان الاقتصاد . لترتبك كل قيادات الوزارة من جديد مابين إلغاء الامتحان أو الاستمرار فيه، ليدخل الطلاب لجانهم مرة أخري بعد نصف ساعة راحة دون اتخاذ قرار من الوزارة، وتستمر الأزمة بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان الإقتصاد، وخروج غالبيتهم قبل الوقت المحدد لأداء الامتحان، وهومايعطي مؤشرا أن معظمهم اطلع علي الأسئلة والإجابات المنشورة بصفحات الغش الإلكتروني علي الفيس بوك والتي جاءت غالبيتها في الامتحان، لتزداد حيرة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، ويقع في مأزق أن الطلاب أدوا الامتحان.
وجرت مشاورات كثيرة علي مستوي أعلي، حيث أجري الدكتور الهلالي الشربيني اتصالات مكثفة بالمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لاطلاعه علي تفاصيل الأزمة.