يعتقد الكثير من الخبراء أن حقل الغاز الطبيعى «ظُهر» والذى تم اكتشافه فى امتياز منطقة تسمى «شُروق» تحت مياه البحر المتوسط بالقرب من السواحل المصرية؛ هو بمثابة كنز أو مصباح سحرى لإنقاذ مصر من أزماتها الاقتصادية المتتالية، والحلم للمصريين بحياة أفضل ولو قليلًا بعد المعاناة التى يتكبدها أغلب المصريين فى الوقت الحالى. معتز ناصر، المهندس والخبير البترولى، قال ل«الصباح»: «هذا الحقل يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى مصر، كما أنه من أكبر الحقول على مستوى العالم، وقد تم اكتشافه بمساعدة شركة «إينى» الإيطالية، ليصبح من وقتها من أكبر الاكتشافات الأحفورية فى التاريخ؛ فهو يضم احتياطيات تقدر ب30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى الخام، ويمتد الحقل على مساحة 100 كم مربع تحت سطح البحر، ووفقًا لما أكدته وزارة البترول المصرية فإن هذا الكشف العملاق تم حفره تحت عمق 1450 مترًا من مياه المتوسط ليصل الحفر إلى عمق 4131 مترًا، مخترقًا طبقة سمكها 2000 قدم من صخور الحجر الجيرى. الخبير البترولى أكد أن الاستفادة الحقيقية من «ظهر» ستكون مع حلول عام 2018، بعد أن يتسنى للشركة المكتشفة أن تكون قد انتهت من الحفر، فشركة «إينى» كانت قد أعلنت أنها تحتاج لحفر عدد من الآبار، كما أن عمليات الحفر تستغرق 4 سنوات تقريبًا، وهو ما يفسر الجهود المبذولة لتقليص المدة الزمنية ليتسنى الاستفادة من الحقل المكتشف فى 2015، ويمكن أن يستفيد الاقتصاد المصرى منه وقبله يرفع أعباءً عن كاهل المصريين فى 2018. من جانبه أوضح الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولى، أن هناك مبالغات بشأن هذا الحقل، فعلى الرغم من أهميته فعليًا إلا أنه لن يحل جميع الأزمات أو يحدث تغييرًا جذريًا فى الأوضاع الاقتصادية المصرية كما يقول البعض، فبحسبة بسيطة فإن «ظُهر» الذى يمكن أن يوفر 1.8 مليار متر مكعب طاقة إنتاجية يوميًا لن يسد احتياجات الشعب المصرى من الغاز الطبيعى والذى يستهلك 6.7 مليار متر مكعب غاز يوميًا. إلا أن حقل «ظُهر» يمكن أن يكون بمثابة عامل مساعد من خلال النسبة التى سيوفرها من الغاز والتى بدورها ستوفر نفس النسبة مما اعتدنا استيراده من كميات من دول أخرى ب«العملة الصعبة»؛ فنحن نستورد 700 ألف طن غاز طبيعى شهريًا تعادل 800 مليون دولار تقريبًا. أبو العلا شدد على أننا يجب ألا ننسى أن الغاز الذى سيتم استخراجه من الحقل ليس ملك مصر وحدها، فهناك شريك هو الذى قام بالاكتشاف وجهود الحفر وتكاليف الاستخراج، وسوف يتقاضى بالتأكيد ثمن نصيبه من الغاز المستخرج فى حال رغبت مصر فى ضخه فى أسواقها.