يبدو أن النظام الحالى يرفع شعار «الإنجازات الوهمية»، بدءًا من جهاز الكفتة لعلاج الإيدز وفيروس سي، مرورًا بالعاصمة الإدارية، ثم مؤتمرات الشو الإعلامي مثل شرم الشيخ الاقتصادي، وصولا إلى مشروع المليون وحدة سكنية مع «آرابتك» الإماراتية، وأخيرًا المليون فدان الذي رفض البنك الدولي تمويله بعدما فوجئ باختفاء دراسات الجدوى للمشروع. وبعد فشل طرح أفكار مشروعات جديدة غير قابلة للتنفيذ لنقص الخبرة، باتت فكرة إحياء الإنجازات القديمة، الأفضل، ففوجئنا بالصحف القومية تخرج علينا بإنجاز تاريخي وهو اكتشاف حقل «شروق»، ويغطي مساحة 100 كيلو متر مربع على عمق 4757 قدما "1450 مترا"، ويصل عمقه الأقصى حوالي 13553 قدما "4131 مترا"، ليوفر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما أثار حفيظة بعض الخبراء لعلمهم بأن الإنجاز منذ عام 2000، وكان يعرف بحقل «ظهر»، ويرجع حق اكتشافه إلى شركة شل للخدمات البترولية، التى انسحبت من السوق المصرية فور تنحي الرئيس المبارك. الشريك الأجنبي.. جوكر فى لعبة الاكتشافات البترولية أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب عن إبرام اتفاقية مع شركة "أيوك برودكشن بى فى"، الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، وألزمت الاتفاقية الشريك الأجنبي بإنفاق ما لا يقل عن مبلغ 30 مليون دولار أمريكى بما يعادل "240 مليون جنيه مصرى" على أعمال البحث والأنشطة المتعلقة به خلال الفترة الأولى الممتدة ل3 سنوات تبدأ في موعد أقصاه يوليو 2014. كما نصت الاتفاقية على تقديم الشريك الأجنبي خطاب ضمان آخر بمبلغ لا يقل عن 60 مليون دولار أمريكى بما يعادل "480 مليون جنيه مصرى" فى المرحلة الثانية من البحث، والتى تبدأ فى موقع أقصاه شهر يوليو 2017، ومبلغ 60 مليون دولار آخر حال امتداد فترة البحث لعامين آخريين. وبموجب الاتفاقية تتحمل شركة إيجاس – الممثلة عن الحكومة المصرية- 80% من تكاليف الإنتاج، ويتحمل المقاول 20% من التكاليف، بالإضافة إلى حق الشريك الأجنبى بالتنقيب عن الغاز واستخراجه لمدة 35 عاماً من تاريخ اعتماد عقد التنمية حال الاكتشاف التجاري للغاز. «شروق» ليس جديدًا وأعلن عنه عام 2000 قال نائل الشافعي، مدير الموسوعة الإلكترونية "المعرفة"، إن ما تردده الصحف حول اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية لأكبر حقل غاز في تاريخ مصر والبحر المتوسط لم يكن جديدًا، وإن شركة "شل" الهولندية أعلنت فى عام 2000 عن نفس الحقل. وأوضح "الشافعي" عبر فيديو له على موقع "يوتيوب"، أنه واجه طوال خمس سنوات اتهامات كثيرة من مختلف الجهات داخل مصر وخارجها؛ لأن موضوع شرق المتوسط كان معركته الشخصية، كاشفا عن وجود امتياز يسمى "شروق البحري" يقع في الركن الشمالي الشرقي، وامتياز آخر يسمى "شمال بورفؤاد"، مؤكدا أن الأول ما تم اكتشافه اليوم. وأضاف "الشافعى" أن الإعلان عن اكتشاف الحقل ليس الأول، بل كان عام 2000 وتم الحفر في 2001، ثم نوفمبر 2003، على يد شركة شل الهولندية، وأعلن وقتها وزير البترول المصري في 18 فبراير 2004 عن ذلك، متابعا أن جريدة الأهرام نشرت آنذاك مقالًا، يوضح أن مصر ستكون من أكبر الدول المصدرة للغاز، كما أعلنت "شل" أنه سيغير خريطة أقاليم الغاز في العالم، وسيتم تطويره وبدأ الإنتاج فيه خلال 3 سنوات. وأردف: "لم يحدث شيء بعد ذلك، بل تجمدت كل أنشطة شل تمامًا، حتى جاءت الثورة المصرية 2011، وتنحى مبارك، وغداة تنحيه أعلنت شركة شل أنها أوقفت جميع أعمالها وستنسحب من مصر، في اليوم التالي أعلن وزير البترول توجيه رسالة شكر للشركة على كل ما فعلته في مصر". بئر شروق يعادل 30% من إنتاج مصر خلال 40 عامًا قال المهندس صلاح حافظ، الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن حقل الغاز الجديد "شروق" الذى اكتشفته شركة إينى الايطالية، اكتشاف تجاري مهم لمصر، موضحًا أن حوالى 30: 40 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز سينقل مصر نقلة كبيرة. وأكد "حافظ" أن الاكتشاف الجديد يفتح آفاقا جديدة للبحث والاستكشاف في الأماكن المجاورة للحقل بشرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أهمية الحقل، خاصة أنه سيقلل نسبة استيراد مصر للغاز مع الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة. وعن اكتشاف حقل شروق منذ عام 2000 والإعلان عنه فى أغسطس 2015، قال: "لا يعتبر اكتشافا ما لم يقدر الاحتياطي وتكلفة الإنتاج في ذلك الوقت"، موضحًا أن تكلفة التنقيب تصل إلى 20 مليار دولار خلال 5 سنوات حفر في المياه العميقة. وأشار الخبير البترولى، إلى أن كل ما اكتشف خلال 40 سنة يقارب من 70 تريليون مكعب، وأن حقل شروق يعادل 30% من تلك المدة. الاكتشاف في المياه المصرية الخالصة ولا يرتبط بإسرائيل من جانبه، أوضح رمضان أبو العلا، الخبير البترولي وأستاذ التعدين بجامعة الإسكندرية، أن اكتشاف بئر شروق قديم وتم الإعلان عنه عام 2000 من خلال شركة "شل" الهولندية، ولا يوجد نزاع بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق باكتشاف بئر "شروق" للغاز الطبيعي بالمنطقة الاقتصادية فى البحر المتوسط، الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية بالتنسيق مع وزارة البترول، مؤكدا أن الاكتشاف المذكور بعيد عن إسرائيل علي الإطلاق. ولفت "أبو العلا" إلى أن إدعاء إسرائيل بأحقيتها المزعومة في ذلك الاكتشاف، يؤكد الحق المصري الأصيل في آبار البترول المتنازع عليها في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل "شروق" موجود بالمنطقة الاقتصادية المصرية ولا علاقة له بالمياه الإقليمية الإسرائيلية.
