حضانة الطفل.. «نيو لوك » لقانون برلمان الإخوان

ميرفت التلاوى: يجور على حق الأم فى الحضانة.. وسهير الحادى تقلد عزة الجرف
عزة كامل: يزيد حرمان المرأة من أبنائها بمجرد زواجها
جواهر الطاهر: ينشر الزواج العرفى.. أحمد كريمة: مخالف للشريعة
فى ظل انتهاكات لا تنتهى فى حق المرأة المصرية ومحاولات مستميتة للدفاع عنها واسترداد بعض حقوقها، يظهر مشروع جديد لتعديل قانون الطفل تقدمت به النائبة سهير الحادى و60 نائبًا آخرين للبرلمان يرى عدد من قيادات الحركة النسوية فى مصر أنه يهدر حقوق المرأة، على حد تعبيرهن.
السفيرة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، صرحت ل«الصباح» أن مشروع القانون المقدم من النائبة يمثل تراجعًا للخلف آلاف الخطوات، مؤكدة أن به انحيازًا واضحًا ضد المرأة؛ وقالت «من الظلم أن المرأة المطلقة إذا تزوجت مرة ثانية تحرم من تربية أبنائها من زواجها الأول، فى حين أن القانون الحالى أفضل بكثير؛ فقد تمت صياغته بدقة وتوازن شديدين من قبل كل من جهة التشريع المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل والأزهر».
وأوضحت التلاوى أن نسبة القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب موضوع رؤية الأبناء هى ضئيلة جدًا ولا تتعدى 5 فى المائة، فى حين أن قضايا النفقة وعدم إنفاق الأب على أبنائه تتخطى 85 فى المائة، إذن فالغالبية العظمى لا ترى أبناءها ولا تدفع لهم نفقات أو مصاريف، وهناك حالات كثيرة لا يعلم الأب شيئًا عن ابنه، حتى يصل سنه إلى 20 عامًا.
التلاوى أنهت تصريحاتها جازمة أن النائبة خاطئة وليست ملمة بحيثيات القضية التى بصددها، وقانون بهذا الشكل يقوض الاستحقاقات التى حصلت عليها المرأة المصرية مؤخرًا، ويجب أن لا نسمح بتمرير مثل هذا القانون فهو ضد الدستور والقانون والشريعة.
عزة كامل، الناشطة النسوية، اتفقت مع تصريحات السفيرة ميرفت التلاوى باعتبار أن هذا القانون يمثل انتكاسة، مؤكدة بأن موقف النائبة سهير الحادى مشابه لما قامت به عزة الجرف، النائبة فى برلمان الإخوان، وأن مشروع ذلك القانون جاء فى توقيت ينادى فيه الرئيس بأن يكون العام القادم هو عام المرأة المصرية، وفى ظل محاولات مستميتة لمقاومة العنف ضد المرأة والدعوة إلى عدم التمييز والمساواة بين الجنسين فى المجتمع، تأتى هذه النائبة بمنتهى السهولة لتنتزع عن المرأة المصرية حقًا قاتلت لتحصل عليه.
عزة كامل، التى سبق أن أطلقت حملة «انتخبوا الستات» قبيل الانتخابات البرلمانية من أجل تمثيل قوى للمرأة فى مجلس النواب يضمن الدفاع عن حقوق المرأة، أكدت أن سهير الحادى تغرد مع سرب آخر يريد أن يرى المرأة باكية مستعطفة للرجل، وأنها تركت كل العورات المتواجدة بالقوانين الخاصة بالمرأة ومن بينها السماح للرجل بتقديم طلب طاعة والتعامل مع المرأة على أنها متاع يتحكم فيه الرجل لتزيده بحرمان المرأة من أبنائها بمجرد زواجها.
جواهر الطاهر، ناشطة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ذكرت ل«الصباح» أنها قابلت العديد من النساء اللاتى عزمن -فى حالة تطبيق مثل هذا القانون- على الزواج عرفيًا حتى لا يتم حرمانهن من حضانة أبنائهن، مؤكدة أن فى ذلك ظلم كبير للمرأة وأنها لا تتفق مع هذا القانون من الأساس، وأن جميع الجمعيات النسوية ستتصدى له بكل قوة، خاصة أنه لم يتم أخذ رأيها أو التشاور معها قبل طرحه على مجلس النواب.
وفى لقطة تقاطع نادرة بين الأزهر وجمعيات المرأة، أكد الشيخ أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هذا المشروع المقدم بسحب الحضانة من الأم حال زواجها مخالف للشريعة الإسلامية، وقال «مفهوم الحضانة هو حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه فى الشريعة الإسلامية وهى واجبة شرعًا ومقتضاها حفظ المحضون وتربيته وبذل الجهود من أجل إصلاحه وإبعاده عن كل أذى، وتكون للنساء وللرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدمن على الرجال لأنهن أشفق وأرفق وأليق وأهدى إلى تربية الصغار».
وأضاف كريمة «الأصل أن تكون الحضانة لأم الطفل، فيذكر أن امرأة أتت رسول الله تشكو من رغبة أبيه فى أن ينتزعه منها، فأكد أنها أحق به ما لم تنكح، وبعد اجتهاد الفقهاء فى التفسير؛ أجمعوا على أن العنصر النسائى يقدم على الرجال وإن اختلفوا فى الترتيب، ولذلك كانت الجدة من الأم أولى، وذلك حسب ما جاء فى المذهب الحنفى الذى تتبعه مصر فى تشريعها».
وأشار إلى أنه فى حالة سقوطها عن النساء المقربات فهى تثبت للرجال لكل محرم وارث على ترتيب الإرث، مع مراعاة أن غرض الشريعة فى الحضانة هو صيانة المحضون، ومكانها هو المكان الذى يقيم فيه والد المحضون أو البلد الذى يقوم فيه والد المحضون أو وليه لأن من حق الأب أن يراه وأن يشرف على تربيته ولذلك منع الفقهاء السفر بالمحضون فى غير البلد الذى يقيم فيه والد المحضون، مؤكدًا على أن تقنين حرمان المرأة من أبنائها حالة زواجها وذهابها إلى الأب هى تضييع لمصلحة المحضون.
يذكر أن مشروع القانون المقدم هو لتعديل المادة 20 من القانون رقم (100) لسنة 1985 التى تنص على أن «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين».
ونص التعديل على سحب الحضانة من الأم فى حال زواجها ونقلها إلى الأب بعد التزامه بتوفير من يقوم برعاية الابن سواء زوجة أخرى أو أى امرأة من العائلة بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم ثم الجدة من الأب.