«منظمات نسوية»: مشروع «حضانة الطفل» يشجع على الزواج غير الرسمى

- التلاوى: التعديلات ضد مصلحة الأطفال.. وسليمان: تضع المرأة تحت ابتزاز طليقها
- «أمهات مصر» يطلقن حملة لرفض القانون.. ومايا مرسى تطالب بعرضه للحوار المجمتعى
انتقدت منظمات نسوية تقديم النائبة البرلمانية سهير نصير الحادى و60 نائبا آخرين مشروعا بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يقضى بمنع الأم من حضانة طفلها فى حال زواجها وانتقال الحضانة للأب، مع حق الطرف غير الحاضن فى استضافة طفله يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلا من 3 ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلى عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعده، مؤكدة أنه يشجع على الزواج غير الرسمى «القانونى».
ورفضت رئيس المنظمة المرأة العربية، ميرفت التلاوى، تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أنه ضد مصلحة الأطفال التى لابد على الجميع مراعاتها، واستندت فى تصريحات ل«الشروق» إلى رأى الأزهر الذى أخذ برأى الأئمة الأربعة الكبار، قائلة: «لم يستطع برلمان الإخوان تغيير قانون الختان أو الأحوال الشخصية، وفى هذا الوقت تصدى لهم المجلس القومى للمرأة، فكيف يقدم البرلمان الحالى على مثل هذه التعديلات».
وقالت مدير مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إن مشروع القانون الذى يحرم الأمهات من أولادهن إذا تزوجن، يعنى إجبار المرأة على الزواج خارج نطاق القانون، والتنازل عن حقوقها، والعيش فى قلق طوال حياتها القلق النفسى لا ينظر له أو أن تكون تحت ابتزاز طليقها، وبالتالى تتنازل عن حقوق أولادها المالية وهى التى تدفع، بينما لن تجد رجلا قادرا على تحمل كل هذا الهم، مشيرة إلى أن بعض المشرعين المصريين يتعاملون مع السيدات على أنهن وعاء.
وأبدت رئيسة الاتحاد النوعى لنساء مصر، هدى بدران، استغرابها من هذه التعديلات وخروجها من سيدة، متسائلة «لماذا تكره السيدات أنفسهن بهذا الشكل، وما بديل النساء المطلقات غير أن يتزوجن».
وأضافت بدران فى تصريحات ل«الشروق» أن الطفل فى سن صغيرة يحتاج إلى أمه، وهذه ليست ميزة للمرأة، ولكنها مسئولية كبيرة تقع عليها، فهل تذهب هذه المسئولية بعد كل هذا إلى زوجة الأب.
وطالبت بدران بضرورة الكشف النفسى على جميع النواب الذين يتقدمون بمشروعات تخالف الطبيعة، مشيرة إلى ضرورة إضافة مواد جديدة للقانون تحكم مسائل الخطبة والزواج، فضلا عن ضرورة اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأردفت «يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، فضلا عن التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، بالإضافة إلى الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك».
وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، نائبات البرلمان بالاتحاد لتحقيق صالح المرأة والأسرة المصرية بما فيها الرجل والطفل، فيما يخص التشريعات القانونية للأسرة، وأضافت فى تصريحات صحفية تعقيبا على شروع البرلمان بتعديل قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929، المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، «الاستضافة تثير بعض الإشكاليات التى يتعين إلقاء الضوء عليها، خاصة فيما يخص الإجراءات الحمائية للطفل، ومنها إجراءات حالة سفره للخارج، هل سيعود مرة أخرى، وما دور وزارتى الخارجية والداخلية فى ذلك».
وتابعت «اللجنة التشريعية فى المجلس تعمل منذ 9 أشهر، حتى إن منظمات المجتمع المدنى سلمتها مقترحات فيما يخص قوانين الأسرة وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، ونعمل على دراستها، وحتى الآن لم نخرج بأى قوانين لأننا نسعى لدراسة جيدة لجميع الإجراءات الحمائية للطفل، ومنها التدابير المتعلقة بمدى الالتزام بتنفيذ الاستضافة فى ضوء القرارات المتعلقة بها، والجزاءات الفاعلة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان على المحضون ورؤيته خلال فترة الاستضافة، ووضع الضوابط لمدة الاستضافة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل والحالة الصحية له.
وشددت رئيس المجلس القومى على رفض مشروع القانون لأنه غير مدورس بالشكل الكافى، فضلا عن أنه لم يعرض على المنظمات النسوية أو على المجلس القومى للمرأة، بينما يجب عرض أى قوانين خاصة بالأسرة والطفل على حوار مجتمعى للتوافق بشأنها.
فى سياق متصل، أطلقت مجموعة من النساء، حملة بعنوان «أمهات مصر إيد واحدة ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. قانون حق الاستضافة قانون الظلم والقهر»، لجمع أكبر عدد من التوقيعات الرافضة لقانون الأحوال الجديد من أجل تقديمها إلى مجلس النواب، وقالت صاحبة فكرة جمع التوقيعات الرافضة للقانون، معالى محروس، ل«الشروق»: «أعددنا الوثيقة بواسطة محام، وجمعنا توقيعات تعدت ألف توقيع خلال يوم واحد».
وتضمنت الوثيقة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أسباب رفض القانون، ومنها تأثر الصغير نفسيا بالاستضافة، وعدم الالتزام الأب بواجباته حتى يحصل على حقوقه، وعدم اشتراط توفير مكان ملائم لاستضافة الصغير، بينما اشترط الأزهر موافقة الحاضن والمحضون على حق الاستضافة، وواصلت: «أنا مطلقة منذ 4 سنوات ولدى بنت 13 سنة وطفل 9 سنوات، ووالدهما لا يصرف عليهما جنيها واحدا، لا مصاريف مدارس ولا أكل وشرب، ورفعت قضية حضانة وبالفعل استلمتهما فى القسم بعد حصولى على حكم فى صالحى، وعندما لم أستطع التوفيق بين عملى وتربية أبنائى فضلت الجلوس فى المنزل، بينما يقوم والدى بالصرف على وعلى الطفلين».
وانتقدت محروس التعديلات التى قدمتها النائبة، قائلة: «قضايا الرؤية المرفوعة لا تتعدى حوالى 5٪‏ من قضايا الأسرة، بينما قضايا النفقة تصل إلى 80٪‏، فكيف تجاهلت النائبة هذه النسبة».
وفيما يخص التعديل الذى يتضمن نقل حضانة الطفل إلى والده فى حال زواج الأم المطلقة، تساءلت «بأى حق نعطى الرجل حق الزواج بعد طلاقه وإنجابه أكثر من مرة، ولا نعطى الحق ذاته للزوجة وكأنها ارتكبت جريمة، هذا لا يوجد فى قانون ولا دين».