الكهرباء تجبر المستهلكين على دفع 400 مليون جنيه تحت بند «نثريات »

3.5مليون جنيه حصيلة التمغات على الفواتير
شرطة الكهرباء تفرض 500 جنيه إتاوة على المواطنين لتركيب العدادات
تحولت فواتير الكهرباء فى الآونة الأخيرة، إلى أشباح تطارد المصريين، بعد أن ارتفعت أسعارها 3 مرات منذ عام 2014 وحتى الآن، لكن المشكلة أصبحت أكبر من زيادة الفواتير، إذ أن قائمة مخالفات الوزارة تتضمن إجبار المشتركين على دفع بند نثريات تزيد عن 400 مليون جنيه.
وتظهر المخالفات التى تستنزف جيوب المواطين، فى خانة الاستهلاك الشهرى للمشترك مُقاسًا بالكيلو وات، ويضاف إليها بند خدمة العملاء التى لايستخدمها المشتركون أصلًا، فضلًاع عن رسم النظافة.
وقالت مصادر داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ل«الصباح»، إن خدمة العملاء التى تُحصل وزارة الكهرباء قيمتها من المشتركين، يتم استخدامها فى حالة التبليغ عن أعطال تحدث فى شبكة الكهرباء وفى حالة انقطاع التيار الكهربى، وإن عدد من يستخدم هذه الخدمة ضئيل جداً، من المشتركين، وقيمة هذه الخدمة تزداد طرديًا عند زيادة استهلاك التيار الكهربى لدى المشتركين، وترتفع قيمة خدمة العملاء مع ارتفاع شريحة الكهرباء، فخدمة العملاء للشريحة الأولى تختلف عن الشريحة الثانية.
وكشفت المصادر، أن خدمة العملاء أشبه ببند زائد على فاتورة الكهرباء وضعته الوزارة لجمع أموال من المشتركين، دون تقديم خدمة حقيقية وفعالة مقابل ذلك.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مبالغة فى تقدير قيمة تلك الخدمة من قبل شركات التوزيع، فلا تقل قيمة تلك الخدمة عن 3 جنيهات لدى صغار المشتركين بالمنازل، وتصل إلى 20 جنيهًا فى بعض الأوقات، حتى إن قيمة هذه الخدمة ارتفعت مع ارتفاع أسعار الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة.
وتقدر وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع قيمة التمغات على كل فاتورة، فهناك فواتير كهرباء قيمة التمغات عليها 8 قروش وهناك أخرى تكون 10 قروش وذلك فى الشقق السكنية والمنازل، وهناك فواتير تزيد على ذلك خاصة المحال التجارية، ويدفعها المشركون أيضًا على الفواتير دون أن يعلموا ما الفائدة منها أو إلى أين تذهب؟
وقدرت مصادر، المبلغ الذى يتم تحصيله من التمغات بنحو 3.5 مليون جنيه، إذا كان متوسط التمغة للفاتورة 10 قروش تجمع من نحو 33 مليون مشترك شهريًا.
وتعد أزمة القراءات، واحدة من مشكلات كثيرة يواجهها المواطنون بسبب أداء وزارة الكهرباء، خاصة وأن هناك شكاوى كثيرة من المشتركين بعدم ذهاب كشافين العدادات إليهم لجمع القراءات وتحديد استهلاك كل مشترك، وتكمن الأزمة فى وجود 9 آلاف محصل وكشاف يعملون فى 9 شركات توزيع كهرباء حول الجمهورية، يخدمون 33 مليون مشترك، مما يتسبب فى تسجيل قراءات العداد بشكل خاطئ وأن الكشاف قد يأتى شهرًا ثم ينقطع بعدها عدة أشهر، ثم يفاجأ المشترك بأن فاتورة الكهرباء تأتى مرتفعة.
وعلى الرغم من أن دور شرطة الكهرباء يكمن فى التصدى لسرقات التيار، وتوصيل الكهرباء للمبانى المخالفة وذلك لتقليل نسبة الفقد فى التيار، وحماية شبكة الكهرباء، وتقليل خسائر الوزارة والشركات، غير أن مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، قالت إن أى مواطن يريد تركيب عداد جديد «العداد مسبوق الدفع» سواء كان لشقة سكنية أو منزل أو محل تجارى، لابد أن يذهب أولاً لشرطة الكهرباء لدفع 500 جنيه تحت مسمى ممارسة، وأى مواطن لا يستطيع تركيب عداد جديد دون دفع المبلغ لشرطة الكهرباء.
وأشارت المصادر، إلى أن شرطة الكهرباء تجمع أموالًا طائلة من المتقدمين لتركيب عدادات جديدة، على الرغم من تأكيدات الوزارة أن دفع الممارسة ليس شرطًا لتركيب العداد.