كيف تحسب فاتورتك بنفسك؟

لغز الأرقام الجزافية لفواتير الكهرباء والمياه

يشكو الكثير من المواطنين من الارتفاع الجنوني في قيمة فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ويذهب البعض إلي أن السبب يكمن في التقديرات الجزافية، من دون قراءة الموظف المختص من شركة المياه أو الكهرباء للعداد، خاصة أن البعض لا يتواجد في شقته بالشهور أو يسكن في منطقة شعبية واستهلاكه بسيط من المياه والكهرباء لعدم وجود أجهزة كثيرة لديه، ورغم ذلك يفاجأ بفواتير مرتفعة. "آخر ساعة" تناقش هذه القضية في سياق التحقيق التالي.
بسبب الأرقام الفلكية التي يُصدم بها المواطن يلجأ إلي عدم السداد أو الاعتداء علي محصل الشركة، والأخير لا ذنب له في شيء سوي أنه يمارس عمله المكلف به، ودائما تنفي الحكومة ارتفاع الأسعار ويتم تبرير ذلك بأن الخطأ يرجع إلي القراءة الخطأ للكشاف أو القراءة الوهمية وتتعهد بتحديث النظام مع تشديد العقوبات علي الفاعل وهو الكشاف وينتهي الأمر.
ولكن هل هذا التبرير صحيح؟ بالنسبة للكهرباء فإن هناك قرارا برفع أسعار الكهرباء علي مدار خمس سنوات متتالية أصدره رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم 1257 لسنة 2014 وبدأت المرحلة الأولي في 1/7/2014 وفي انتظار الزيادة الجديدة في 1/7/2015، أما بالنسبة للمياه فالوضع مختلف لأن هناك نظامين، البعض بالعداد وهو النظام الحديث والآخر بدون عداد وهي العدادات المتهالكة القديمة التي تعمل منذ زمن الاحتلال الإنجليزي فيلجأ الكشاف إلي وضع رقم تقديري حسب مساحة الشقة دون الاعتداد بالاستهلاك الحقيقي.
ولما كان السؤال المهم هو كيف يتم حساب فاتورة الكهرباء أو المياه؟ التقينا "أحمد.ع" وهو محاسب مختص في كيفية حساب استهلاك المشتركين في وزارة الكهرباء، حيث يقول إن أسباب الأرقام الجزافية للفواتير المرتفعة ترجع إما إلي خطأ الكشاف أو امتناع المشترك عن السداد وفي حالة خطأ الكشاف يتم التحقيق معه ويتم أخذ القراءة الأصلية وسحب الإيصال وخصم 5 أيام من راتبه، ولكن تحدث هذه الأخطاء لقلة أعداد المحصلين ولكن هناك خطة عمل لإحلال العدادات الحالية بعدادات مقبولة الدفع بالكروت وهذه ستتفادي الأخطاء البشرية للكشافين، ولكن القراءة الخاطئة ليست السبب الرئيسي لهذه الفواتير المرتفة فالحكومة أعلنت أن الزيادة السنوية20% فقد تصل إلي 50 أو 60% لإيهام الرأي العام أن الكشاف هو المخطئ.
طريقة حساب القراءة تكون كالآتي: في حالة تعذر الكشّافين عن قراءة العداد يتم حسابها بشكلٍ اعتباري وهذا مصرح به، وتُحسب بموجب 10 كيلووات في اليوم لتتراكم خلال 30 يوماً حتي تصل إلي 300 كيلووات شهرياً، حتي وان كان المشترك غير موجود بالشقة، وأسعار الشرائح القديمة قبل الزيادة، الشريحة الأولي تبدأ من 50 ك سعر الكيلو 5 قروش والشريحة الثانية 150 كيلو 11 قرشاً 200 كيلو 16 قرشاً وهكذا يتم ضرب عدد الكيلوات في سعر القرش وجمع عدد الشرائح لإعطاء الاجمالي.
مثلاً إذا تم حساب 101 كيلووات يتم ضرب السعر في عدد الكيلووات للشريحة الثالثة فيتم جمع 2.5 و16.5 و24 و12 فيصبح الناتج النهائي للكهرباء 55 جنيهاً. أما بعد الزيادة فقد تم تخفيض عدد الكيلوات في الشريحة وزيادة سعرها وبذلك فقد تم حذف شريحتين كاملتين وهي شرائح استهلاك الفقراء، فأصبحت الشريحة الأولي تبدأ 50 كيلو 7.5قرش وهي شريحة لا يستهلكها أحد والثانية أيضاً 50 حتي 100 كيلو 14قرشاً والثالثة 16قرشاً ويتم ضرب السعر في عدد الكيلوات وجمعها 32 و36 و17 حتي يصبح الإجمالي 85 جنيها فاتورة استهلاك لمائة كيلو فقط لتصبح نسبة الزيادة 54% وليس 20 % كما ادعت الحكومة، ومن الملاحظ أنه تم بصورة غير مباشره إلغاء الشريحتين الأولي والثانية وتصغير كمية الشريحتين الثانية والثالثة وحيث إنه لا يوجد من يكون استهلاكه في طول وعرض البلاد التي تستهلك أقل من 101 كيلو وبذلك ارتفعت الشريحة من 5 قروش الي 16 قرشا وبعمل نسبة وتناسب سنجد أن محدودي الدخل هم فقط المتضررون وارتفعت نسبة الزيادة بمقدار 11 قرشا بمعني لو شخص كان يستهلك 200كيلو في الأسعار القديمة سيكون ناتج 20.5 جنيه وفي الأسعار الجديدة 32 جنيها أي زيادة 12.5 وهي نسبة 61% من الأسعار القديمة ومايحدث في واقع الأمر أن من يدفع الثمن هم محدودو الدخل وإن كانت الوزارة تنفي ذلك ولو أن رفع الشرائح كان بعد400 كيلو مثلا لأن غالبيتهم محدودو الدخل ومن يتعدي ذلك إلي 401ك يكون من 0-400 قيمته مثلا 34قرشاً لبدأت الأمور تستقيم وتحمل الأغنياء تقليل الدعم.
يضيف: الارتفاع قد يكون حتمياً نظراً لحجم مديونيات الوزارة حيث يزيد عدد المشتركين علي 31 مليون مواطناً، مما يضطرها لدعم إمكانياتها في دفع قيمة الوقود فتتعطل المحطات وتقل الطاقة ويكون إلزامياً قطع التيار لتقليل الأحمال كإجراء احترازي، حيث إن ارتفاع الأسعار سيدعم الوزارة جيدا ومنه تستطيع بناء المحطات وصولا لحل المشكلة، ولكن انعدام الشفافية والبحث عن أضعف حلقة وهم الكشافون ليكونوا كبش الفداء وهم الذين يعملون في ظل ظروف صعبة هو المشكلة، لأن الشركات تنفيذا لتعليمات الوزير تقوم بتحميل الكشافين والمحصلين الهم بتحصيل المديونيات من المشتركين وتضع الكثير من الطرق لإجبارهم علي التحصيل وفي حالة عدم تحصيل العدد المحدد وهو 90% من عدد الإيصالات فلا يحصل علي الحافز ويتم خصم 3% من نقص كل 1% بمعني لو محصل استلم خلال الشهر مائة ألف جنيه قيمة الإيصالات وقام بتحصيل 89 ألفا فقط، يصبح المحصل في مواجهة المشتركين كي يحصل علي حافزه والواقع أن الظروف الاقتصادية قد تكون السبب في عدم دفع قيمة الإيصال للمشترك لأن قيمة الإيصال أصبحت دينا مؤجلا علي المشترك، نظرا لوجود أشياء أكثر ضرورة عندهم للدفع وهو الطعام والمواصلات ومصاريف المدارس والعلاج ويكون لفاتورة الكهرباء الاهتمام الأقل ولا يستطيع المحصل قطع التيار وفي نفس الوقت يتهم بالتقصير عن شيء خارج عن إرادته فكيف يحاسب الشخص وهو المحصل علي شيء وهو ليس متحكما فيه؟!
ويقترح أن الحل في أن يبلغ كل مشترك عن قراءة العداد في يوم محدد من الشهر حتي لا يتم أخذ القراءة اعتبارية عن طريق الرقم المكتوب خلف الفاتورة وذلك لضمان مصداقية القراءة .
نقلنا هذه الصورة إلي المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني، الذي قال: لابد أن ننوه إلي أن عدد المحصلين والكشافين لجميع قطاعات وزارة الكهرباء لا يتعدي 12 ألفا فقط لخدمة حوالي 31 مليون مشترك لذا فإن النسبة كبيرة في مقابل عدد الموظفين وبما أن العمل البشري اليدوي قابل للخطأ، اتخذت الوزارة عدة إجراءات في اتجاهات مختلفة لحل هذه المشكلة فقد أسند لكل رئيس شركة أن يتحمل مسئولية شركته لحل هذه المشكلة، بمراجعة الفواتير التي تزيد نسبة الاستهلاك فيها علي 15 - 20% وإسناد مهام محددة للكشافين والمحصلين بعدد محدد من الفواتير والمناطق والعمل بمبدأ الثواب والعقاب في الحوافز والجزاءات والتوسع في إنشاء العدادات مقبولة الدفع لتخطي نسبة الخطأ.
ونفي اليماني ما تردد عن قيام الوزارة بزيادة الأسعار، لكنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء من أول يوليو 2014 وهي إعادة هيكلة الدعم الموزع علي المشتركين حيث يقل الدعم تدريجيا علي الفئات التي لا تستحق الدعم لمدة خمس سنوات حتي يرفع الدعم نهائياً علي هذه الفئة .
أما عن أسعار فواتير المياه فقد بدت هي الأخري خرافية وأصبحت بمئات الجنيهات، وحصلت "آخرساعة" علي فاتورة استهلاك لشقة في وسط القاهرة تقول صاحبتها: رقم الايصال 59779810 بفاتورة قيمتها 644.83 والسبب أن عدد غرف المنزل كثيرة، دون الاعتداد بالاستهلاك الفعلي، وفوجئت أن فاتورة المياه كل شهر تتراوح من 400 جنيه إلي 600 جنيه.
وكان علينا سؤال محاسب بشركة المياه لمعرفة كيفية حساب استهلاك المياه فالتقينا المحاسب أحمد النمر محاسب بجهاز الكشف عن التسرب للفقد الفيزيائي للمياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الذي أوضح أن هناك نظامين للكشف عن المياه، ففي حالة وجود عداد حيث يتم حساب قيمة الاستهلاك بالاضافة إلي 35% زيادة من القيمة للصرف الصحي و3 جنيهات دمغات 2 جنيه صيانة العداد، وكان الحساب بتعريفة موحدة لسعر متر المياه المكعب 75 قرشاً، أما الآن فمنذ فترة تم تقسيم المياه الي شرائح مثل الكهرباء ولكن بمتر المياه المكعب للشريحة وفي سبتمبر الماضي تقريباً تم زيادة قيمة الشريحة الأولي فتبدأ من متر حتي 10 أمتار مكعبة وسعر المتر حوالي 25 قرشا والشريحة الثانية تبدأ من 20 مترا سعر المتر 35 قرشا والشريحة الثالثة من 30 مترا سعر المتر 46 قرشا والشريحة الرابعة تبدأ من 40 مترا سعر المتر 57 قرشا والخامسة 50 مترا سعر المتر 65 قرشا والسادسة 60 مترا سعر المتر 140 قرشا.
يضيف: سبب الأرقام الجزافية في الفواتير يرجع إلي أن العداد الجديد أدق في القراءة مقارنة بالعدادات القديمة، التي كان يسهل التلاعب فيها، خاصة أن الشركة القابضة تعاقدت مع شركة عدادات جديدة إلا أن العدادات الحديثة أيضاً بها مشاكل مع التركيب الخاطئ وسوء التجهيز لها وتركيبها بارتفاع أعلي فيقوم العداد بحساب ضغط الهواء كأنه ضغط مياه مما يزيد من قيمة الاستهلاك .
ويوضح أنه في حالة العدادات القديمة فتبقي هالكة مما يضطر الكشاف إلي وضع أرقام جزافية و اعتبارية حسب مساحة الشقة دون النظر للعداد فيقوم بحساب الشقة حسب عدد الغرف والصالة تحسب كغرفة ومساحة الغرفة 8 أمتار مياه يتم ضربها في سعر الشريحة وهذه الطريقة يشكو منها أكثر المناطق القديمة لأن مساحات الشقق كبيرة ويظهر ذلك في شقق وسط البلد ومصر الجديدة حتي لو كانت الشقة بدون عداد، ومنذ تقسيم استهلاك المياه الي شرائح ولدينا شكاوي عديدة في سعر الفواتير وهذه المشكلة حلها الوحيد هو إحلال العدادات الحديثة وتركيبها بطريقة فنية .