نار فاتورتي المياه والكهرباء

نعم يدرك الشعب المصري حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.. وعلي استعداد أن يتحمل حتي نمر كما يقال من عنق الزجاجة ، لكن للأسف تلجأ الحكومة إلي الضغط علي أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لحل المشاكل الاقتصادية، ولم تجرؤ حتي الآن علي مواجهة الكبار ناهبي اراضي الدولة، أو الفساد المستشري في كافة أجهزتها والذي إذا تمت مواجهته بقوة فسوف يوفر الكثير من الايرادات.. الناس تئن الآن من الارتفاع الجنوني في أسعار فواتير الكهرباء ومياه الشرب في وقت توقفت الدخول عن أي زيادة !!.
في العمارة التي أقطنها حاولت كثيرا أن أصلح عداد المياه حتي نحاسب طبقا للقراءة والاستهلاك الحقيقي، ولكن للاسف سرعان ما كان يعود للتوقف، وكأن مرفق المياه يصر علي محاسبتنا بما يعرف بالممارسة، والتي ترتفع معه قيمة الفاتورة، ومع تسليمنا بطريقة الحساب غير العادلة.. قلنا علي الأقل تتم محاسبتنا علي الشقق المشغولة، فقمنا بعمل محضر في القسم التابعين له لاثبات عدد الشقق الشاغرة فعلا، حتي تخفض الفاتورة التي كانت تزيد بمعدل منتظم، وبالفعل أثبتنا ذلك، وحصلنا علي صورة من المحضر، وذهبنا لمرفق المياه، وتم تخفيض الفاتورة لمدة اربعة أشهر فقط، وفوجئنا بعدها بحسابنا علي أن جميع الشقق مشغوله!!
المهم قبلنا بالامر الواقع، واستقرت الفاتورة علي 250 جنيهًا لفترة ثم أخذت في الارتفاع حتي وصلت في العام 2010 و 2011 الي 770 جنيهًا، وفوجئنا بزيادتها في العام 2012 الي 770 جنيها، وبدأت الزيادة تتوالي علي كل فاتورة بدءا من نوفمبر وديسمبر 2012 فبدأت ب 811 جنيه، ويناير وفبراير 2013 '845 جنيهًا'، مارس وأبريل '880 جنيهًا'، مايو ويونيه '915 جنيهًا'، يوليو وأغسطس '915 جنيهًا'، سبتمبر وأكتوبر '915'، ثم نوفمبر وديسمبر 2013 '1031 جنيهًا'، يناير وفبراير 2014 ' 1073 جنيهًا'، مارس وأبريل '1116 جنيهًا'، مايو ويونيو '1165 جنيهًا'، يوليو وأغسطس ' 1203 جنيهات'، سبتمبر وأكتوبر '1247 جنيهًا'.. وعندما توجهنا الي الشركة للسؤال عن هذه الزيادة المنتظمة علي كل فاتورة قال لي: أبشر سوف تستمر هذه الزيادة ولن تتوقف حتي يصل سعر المتر المكعب من استهلاك المياه الي 140 قرشا!!.. وكان ردي عليه: اشكرك علي التوضيح والصراحة.. كده انت طمنتني!!.
أما ما يحدث في فاتورة الكهرباء فهو التدليس والنصب بعينه بهدف وضع الشعب المصري كله داخل خندق ما يسمي بالشرائح العليا في المحاسبة، فبعد أن كانت أكبر فاتورة ندفعها علي العمارة لا تتجاوز ال 400 جنيه فوجئنا مع شهر أغسطس بقفزها الي 900 جنيه!!.. وكأن أوامر قد صدرت بتجاهل قراءة العداد بحجة عدم التمكن من قراءته لعدم وجود المشترك رغم أن أغلب العدادات خارج الشقق، ثم تتم القراءة في الشهر الذي يليه بحيث ترتفع شريحة المحاسبة الي شريحة أعلي مما يضاعف من قيمة الفاتورة وهو ما فوجئ به الكثير من المواطنين في فواتيرهم.. لكن الأغرب والذي يستوجب المحاكمة لرؤساء شركات التوزيع ومعهم رئيس الشركة القابضة 'إن صح' هو ما كتبته الزميلة داليا جمال في صدر الصفحة الثالثة بجريدة ' أخبار اليوم' في 20 سبتمبر الماضي ويبدو انه النهج الذي تتبعه الان شركات التوزيع بتعليمات من الشركة القابضة.. 'أن بعض إدارات التحصيل في شركات التوزيع لجأت الي تحميل قيمة فواتير بعض المشتركين ممن لم يتم تحصيلها لعدم تواجدهم علي فواتير مشتركين آخرين مع إضافة غرامة 5%، وفي الشهر التالي يتم تحصيل نفس الفاتورة من المشترك الأصلي مع فاتورة الشهر الجديد مع اضافة الغرامة مرة ثانية، وبذلك تقوم الشركة بتحصيل الفاتورة مرتين!!.. ولا يتم تعديلها إلا في حالة شكوي المواطن فقط !!..
أتمني علي الرئيس السيسي أن يتدخل مباشرة لإطفاء نار فواتير المياه والكهرباء التي يكتوي بها الان المواطن الفقير، ومحدود الدخل، بل وما يطلق عليهم الطبقة المتوسطة التي تكمل مستلزمات حياتها اليومية بالكاد، فالكثير من هؤلاء حريصون علي التقليل من معدل استهلاكهم في المياه والكهرباء اتقاء لشر ارتفاع الفاتورة.. أما أن يتم النصب والتدليس عليهم فهذا هو الخطر بعينه علي مصر واستقرارها الذي نتمناه جميعا.
مجرد نشر مقال العدد الماضي عن الزياده غير المبررة علي فواتير الكهرباء والمياه والإشارة إلي زيادة فاتورة المياه بمعدل ثابت يصل إلي خمسين جنيها علي كل فاتوره علي مدي العام 2014، وتأكيد أحد المحصلين أن الزيادة سوف تستمر بهذا المعدل حتي يصل سعر المتر المكعب إلي 140 قرشا.. لم أحدد مرفق المياه التابعين له، متصورا أن الزيادة علي مستوي محافظات مصر، لكنني فوجئت بإهتمام غير مسبوق من إدارة الاعلام بمرفق مياه القاهرة مشكورين عليه، وعبر التليفون طالبتني مدام صباح بضرورة الحضور لمرفق المياه لبحث الامر، وعندما علمت أن عنوان إقامتي بالجيزة 'محل الشكوي' اعتذرت، وقالت عليكم التوجه لمرفق مياه الجيزة، ونحن في خدمتكم في أي شكوي تتعلق بمرفق مياه القاهرة، وعندما سألت عن صحة ما ردده علي مسامعي موظف مياه الجيزة من أن فواتير المياه سوف تستمر في الزيادة حتي يستقر سعر المتر عند 140 قرشا نفت ذلك نفيا قاطعا.. عموما لا يسعني الا شكر مدام صباح وادارة إعلام مرفق مياه القاهرة علي الاهتمام وحرصهم علي بحث المشكلة.. وبقي أن أتوجه إلي مرفق مياه الجيزة بنفسي الذي لم يهتم بالرد.. وسوف أوافيكم بالنتائج، وأتمني ألا تكون هناك نصباية علي المواطنين حتي يحققوا ايرادات دون وجه حق..
أما مشكلة فاتورة الكهرباء، والتي عرضت فيها التدليس الذي تمارسه شركات توزيع الكهرباء من وقف قراءة العدادات في مواعيدها وتأخيرها حتي يتحقق لها الرقم الذي بموجبه يدخل المواطن في حساب الشريحة الاعلي، والاخطر هو ما عرضته من قيام شركات التوزيع بتحميل قيمة فواتير بعض المشتركين التي لم يتم تحصيلها علي آخرين، ووصفت ما يحدث بالنصب والاحتيال ويستوجب المحاسبة والمحاكمة.. انتظرت رد الوزارة والشركة القابضة كي يردوا عن أنفسهم تهمتي النصب والاحتيال، للأسف أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم، وخرست ألسنتهم عن دفع التهمة عنهم.. لكن يشكر السيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قام بالواجب واعترف في تصريحات له بجريدة 'الوطن 8/11' بوجود أخطاء في تقدير قيمة فواتير الكهرباء بسبب عدم دقة الكشافين في رفع قراءات العدادات – مع العلم أن معظم الكشافين يحملون أجهزة للقراءة – مبررا ذلك بقلة عدد الكشافين في قراءة ما يقرب ما يقرب من 30 مليون عداد.. ولا أعرف ما هي علاقة أخطاء القراءة بقلة عدد الكشافين.. فكلام السيد الوزير يؤكد أن الكثير من العدادات لا تقرأ من أساسه ويتم تقدير الفواتير بشكل جزافي ليس له علاقة بالحقيقة.. لكن الأخطر هو ما ردده السيد الوزير في تصريحاته ل 'الوطن' عن سبب ترشيد المواطن لاستهلاكه في الكهرباء حيث قال بالنص والعهدة علي الوطن ' المواطن لما اتقرص من سعر الكهرباء خف استهلاكه بنسبة كبيرة '!!.. وكلمة 'اتقرص' التي استعملها السيد الوزير في تصريحاته لا تحمل إلا معني واحدا وهي التدليس والنصب علي المشتركين بزيادة قيمة الفواتير بعيدا عن الاستهلاك الفعلي، خاصة أنه اعترف بوجود أخطاء في قراءة عدادات المشتركين لكنه لم يشر من بعيد أو قريب إلي تصويب تلك الاخطاء التي أصبحت ظاهرة يشكو منها جميع المواطنين..
أقول للسيد الوزير عليك بمراجعة تصريحاتك قبل النشر لأن تعبير 'القرص، أو اللدغ' هو صفة بعض الحشرات الطائره أو الزاحفة وعلاجها هو الرش بالمبيد.