* الحساب على أساس متوسط الاستهلاك الشهرى * تفاوت أسعار الفواتير مسئولية شركات توزيع الكهرباء * أعطال عدادات الكهرباء وراء تذبذب أسعار الفواتير * 5 جنيهات للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلى * 28 مليون مستهلك يسددون رسوم شهرية لشركات الكهرباء فى ظل ما يتردد عن أن فواتير الكهرباء يتم حسابها بشكل عشوائى ويتم وضع أرقام وهمية لاستهلاك المواطنين الذين يشتكون من سداد رسوم باهظة تختلف من شهر لآخر وتصل لمعدلات عالية جدا، "الحرية والعدالة" حاولت التعرف على رحلة فاتورة الكهرباء بداية من قيام الكشاف بقراءة العدادات على جهازه الخاص ثم تفريغه للبيانات على جهاز الحاسب الآلى، وتسليم البيانات للإدارة المركزية التى ترصدها ثم ترسل لطباعة الفاتورة التى يأخذها المحصل ليقوم بتسليمها للمتعاقد أو المشترك الذى يقوم بدفع المقابل المادى طبقا لشريحة استهلاكه. توجهنا إلى الإدارة العامة لشبكات وإيرادات الهرم بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، والتقينا بمسئولين من وزارة الكهرباء والطاقة.. ورصدنا مزيدا من التفاصيل على تلك الرحلة فى السطور التالية. رحلة الفاتورة قابلنا العديد من المحصلين والكشافين (قارئ العداد)، ووجدنا أن الكشاف يتسلم من الشركة جهازا صغيرا بحجم كف اليد، يستخدمه فى تحميل قراءات عدادات المشتركين أو المتعاقدين، ثم يعود به إلى الشركة ويقوم بتفريغ بيانات هذا الجهاز على جهاز الحاسب الآلى الموجود لدى الشركة، على أن يتم إرسالها إلى الإدارة العامة فيما بعد، وأيضا يتم بحث الإيرادات القادمة من قارئ العداد، وفى حال وجود شكوك فى أى منها يتم عمل معاينة للتحقق من تلك القراءة، وفى حال خطأ الكشاف يتم إحالته للتحقيق ومحاسبته. لا يقف الأمر عند محاسبة الكشاف، بل تقوم الشركة بسحب هذا الإيصال وإبلاغ القراءة الصحيحة للعداد، على أن تقوم الشركة بعد ذلك بإرسال تلك الإيصالات "الفواتير" إلى مطابع الأهرام حتى يتم طباعتها ومن ثم إعطائها للمحصلين لتوزيعها والبدء فى عملية تحصيل الرسوم، التى تتم بناء على عدد الكيلو وات التى تم استهلاكها والموجودة فى قراءة العداد، ويتم ذلك وفقا لشرائح تبدأ من 5 قروش وحتى 48 قرشا حسب الكيلوات المستهلكة. ويبقى السؤال من أن يأتى الخلل فى فاتورة الكهرباء؟ هناك العديد من الأسباب؛ أهمها أنه قد يحدث خطأ من الكشاف فى أثناء عملية قراءة العداد، وقد يتسبب تغيير موعد الكشف إلى حدوث خلل بالقراءة، سواء بالزيادة أو النقصان، مثلا إذا قام الكشاف بقراءة عداد ما يوم 2 فى الشهر فلا بد أن يقوم بالكشف على ذلك العداد فى اليوم ذاته من الشهر الذى يليه، نظرا لأن تأخره عن هذا الموعد قد يتسبب فى خلل فى القراءة سواء بالزيادة أو النقصان. يذكر أن جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك نشر إحصائية لعام 2010 توضح عدد الشكاوى المقدمة للجهاز التى بلغت فى 6 شهور من هذا العام 302 شكوى، من بينهم 38 شكوى تخص فواتير الاستهلاك، و9 بسبب العدادات، و5 بسبب قراءة العداد. طريقة الحساب هناك طريقة يتم احتساب فاتورة الكهرباء وفقا لها، وهى أن يتم استهلاك الكهرباء بما يعادل إضاءة مصباح قدرته 100 وات لمدة 10 ساعات، ومن ثم 100 وات ×10 ساعات = 1000 وات ساعة = 1 كيلووات ساعة. والتعريفة التى تحتسبها وزارة الكهرباء والطاقة ابتدءا من شهر يناير الجارى للاستهلاك المنزلى هى 5 جنيهات للشريحة الأولى، التى تستهلك بحد أقصى 50 كيلو وات/ساعة، 12 جنيها للشريحة الثانية، التى تستهلك من 51 إلى 200 كيلو وات/ساعة، أما الشريحة الثالثة فتدفع 19 جنيها نظير استهلاك (201: 350 كيلو وات/ساعة)، 29 جنيها للشريحة الرابعة التى تستهلك (351: 650 كيلو وات/ساعة)، و53 جنيها للشريحة الخامسة واستهلاكها يكون (650: 1000 كيلو وات/ساعة)، 67 جنيها للشريحة الأخيرة التى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات/ساعة. أما الاستهلاك التجارى، فيتم محاسبة الشريحة الأولى التى تستهلك 100 كيلو وات/ساعة ب27 جنيها، و41 جنيها للشريحة الثانية (101: 250 كيلو وات/ساعة)، و53 جنيها للشريحة الثالثة (251: 600 كيلو وات/ساعة)، و67 جنيها للشريحة الثالثة (601: 1000 كيلو وات/ساعة)، و72 جنيها للشريحة الرابعة التى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات. العدادات يستخدم ما يقرب من 28 مليون مستهلك -هم عدد المشتركين بوزارة الكهرباء- نوعين من العدادات، إما ميكانيكية أو ديجيتال (رقمية)، ولا يوجد اختلاف بينهما، فكلاهما يعطى نتيجة واحدة ويقوم بالمهمة وأسعارهما واحدة، لكن الاختلاف يكون فى الشركات المنتجة، وهناك 5 شركات (السويدى، وجاما، وبنها لصناعة العدادات، وسيجما للصناعات الإلكترونية، والمعصرة للصناعات الهندسية)، وتتابع شركات الكهرباء كل ما هو جديد فى الأسواق، وفى حال حدوث عطل فى العداد يتم الإبلاغ عنه ليُرفع ويُوضع آخر بدلا منه مجانا. وكان العام الماضى قد شهد نشوب أزمة كبيرة فى توريد العدادات اللازمة للمواطنين، ويرجع ذلك لتفضيل الشركات المنتجة للعدادات لتصديرها إلى الخارج وعدم بيعها لشركات التوزيع المحلية، الأمر الذى انتهى بعد قيام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق بتهديد هذه الشركات باستيراد البديل من الخارج إذا لم يتلزموا بتوريد ما يكفى من العدادات محليا، فرضخت هذه الشركات وقامت بإنهاء الأزمة فورا. يشار إلى أنه إذا لم يكن المشترك موجود فى محل إقامته والعداد فى الداخل يتم ترك إخطار بالقراءة والتحصيل، وإذا كان العداد موجودا بالخارج يترك له إخطار التحصيل، وإذا لم تتمكن الشركة من قراءة العداد أكثر من شهرين فإنه يؤجل لما بعد. شركات التوزيع يوضح الدكتور أكثم أبو العلا -المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة- أن الاتفاق على توريد العدادات مسئولية شركات التوزيع المختلفة، حيث تقوم بوضع المواصفات الخاصة بالعدادات والأسعار المحددة لها، ثم تقوم بقبول المظاريف لتختار العرض الأفضل بين الشركات المتقدمة. ويعترف أن شركات التوزيع هى المسئولة عن حالات الخلل التى قد تظهر فى العدادات، التى تتسبب أغلبها فى زيادة الفواتير المستحقة على المواطنين، مؤكدا أن شركات التوزيع مسئولة عن فحص هذه العدادات قبل التوقيع على صفقات توريدها للمواطنين. من ناحية أخرى، يؤكد مصدر مسئول بإدارة شبكات وإيرادات بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء أنه يتم حساب الفاتورة على أساس القراءة الموجودة على العداد ووفقا للكيلو وات التى تم استهلاكها، رافضا ما يتردد أنه يتم عمل الفاتورة بشكل عشوائى، مشيرا إلى أنه فى حال عدم التمكن من قراءة العداد نظرا لوجوده داخل الشقة يتم إنزال دفعة تحت الحساب وفقا لمتوسط الاستهلاك الموجود لدى الحاسب الآلى بالشركة، وإذا استمر شهرين متتالين يتم رفعه فى الشهر الثالث. ويوضح المصدر أن المشترك بمجرد تعاقده مع الشركة فإنه يكون هناك متوسط استهلاك شهرى يخزن لدى الحاسب بالشركة، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث خطأ من قبل الكشاف أو المحصل، وفى هذه الحالة يتم الرجوع للشركة، مشددا على أنه من مصلحة الكشاف أن يقدم قراءة صحيحة. ويشير المصدر إلى أنه تتم إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وفقا للقرار الصادر عام 2005، فإنه يحق للحى أن يحصل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء التى تبدأ من 3 جنيهات حتى 9 جنيهات حسب المنطقة، وتصل إلى 15 جنيها على العدادات التجارية.
