لم تفلح شكاوي المواطنين واستجوابات نواب الشعب علي مدي الشهور الماضية من وقف تحول الارتفاع في قيمة فواتير مياه الشرب وهي المخاوف التي كان يشعر بها المواطنون. وذلك عند الاتجاه لتحويل مرفق المياه إلي شركةولكن جاءت تصريحات المسئولين آنذاك تؤكد أن أسعار المياه ثابتة وأن تحويل المرفق لشركة لن يشكل عبئا جديدا علي المواطنين. تحقيقات الأهرام تجولت في العديد من المناطق لرصد الشكاوي من ارتفاع الفاتورة. يقول محمد إبراهيم( من مدينة السادس من أكتوبر): تحول ارتفاع قيمة فاتورة المياه إلي ظاهرة في المدينة برغم أن سكانها من الشباب حديثي الزواج أي أن الأسر صغيرة ولا يزيد عدد أفرادها علي ثلاثة أفراد أو أربعة, وبعض الشقق مغلقة ومع ذلك الحد الأدني للفاتورة كما قيل لنا19 جنيها للشقة التي لا تستهلك وخالية من سكانها. نفس الكلام في مدينة الشيخ زايد, وطبعا لا يأتي كشاف لقراءة العداد مطلقا وعندما سألت في ذلك قالوا لأن معظم الشقق مغلقة ولا يتواجد أصحابها فلا يذهب الموظف لقراءة العداد مع ملاحظة أن العدادات خارج الشقة حتي إيصالات الاستهلاك نذهب لدفعها في جهاز المدينة أو يأتي المحصل بها مجمعة كل عدة أشهر. والغريب ان بعض الشقق الخالية من السكان تأتي الفاتورة الخاصة بها مرتفعة عن الشقق المشغولة بالسكان. (ربة منزل من منشية ناصر) لها شكوي تقول: لدينا عداد واحد للبيت كله و به6 شقق وتأتي الفاتورة كل شهرين ويتم تقسيم المبلغ علي السكان.. ولكن في الفترة الأخيرة تضاعف المبلغ وأصبحت مطالبة بدفع50 جنيها مع أني أعيش مع ابنتي الموظفة ولا نستهلك بهذا المبلغ. ويقول محمد فارس( موظف بالأهرام): أسكن في حدائق المعادي ولي عداد خاص بشقتي فوجئت بارتفاع الفاتورة بشكل لايصدق وعندما قمت بالشكوي للمسئولين في الشركة برروا ذلك بأن العداد قديم وقراءته غير حقيقية ولابد من تغييره بعداد جديد واستجابة لكلامهم قمت بتغيير العداد حتي أقطع عليهم أي حجة, المثير للدهشة بعد ذلك أن الفاتورة جاءت بمبلغ500 جنيها عن استهلاك شهرين. والأكثر غرابة أن الرقم الموجود بالايصال غير حقيقي لا يعبر عن القراءة الموجودة في العداد, بمعني أن الرقم الموجود بالفاتورة أكبر بقيمة40 مترا مكعبه عن الرقم الموجود بالعداد, وقد قمت بتصويره لإثبات حالة. إذن الكشاف لا يأتي لقراءة العداد من الأساس, وما يقال ان العدادات قديمة حجة للمسئولين في شركة المياه, والفاتورة تأتي بتقديرات جزافية وليست تعبيرا عن الاستهلاك الحقيقي. وفي اليوم الذي يأتي فيه المحصل لتحصيل قيمة الفواتير من الجيران نجد نفس الشكوي, أي أنها جماعية ومعظم الجيران يعانون من نفس المشكلة! هذه الشكاوي حالات فردية هكذا يقول العميد محيي الصيرفي( مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مضيفا لدينا عشرة ملايين مشترك ولو هناك واحد في المائة منهم يشكو من اخطاء في الفاتورة فهذا وارد, والخطأ البشري أيضا وارد. ولذلك نتلقي شكاوي أي مواطن ويقدم لنا رقم عداده والمنطقة والقراءة الموجودة في العداد ونقوم بالكشف للتحقق من صحة شكواه, وهناك متابعة مستمرة للشكاوي التي تنشر وهناك أيضا حالات تبين أحقية المواطن في الشكوي ولذلك نصدر الفاتورة التالية له بدون رصيد ونخصم من رصيده السابق الذي دفعه دون وجه حق. ولكن هل هناك نقص في عدد قارئ العدادات؟ يجيب قائلا: من أجل تحسين الخدمة ومستوي الأداء قمنا بتعيين مجموعة من قارئي العدادات والمحصلين ونمنحهم الحوافز التشجيعية وأعطيناهم موتوسيكلات للتيسير عليهم وهناك مراقبة عليهم من مراقبين لكن للأسف مفيش فايده. ويوضح أن قيمة الفواتير زادت لأنها اصبحت تعبر عن الاستهلاك فقد تعاقدنا علي تركيب مليوني عداد جديد تم تركيب مليون و800 ألف عداد في مناطق مختلفة والباقي يجري تركيبه, من قبل كانت العدادات قديمة وبالتالي لا تسجل قراءة حقيقية, ثم إن نمط الحياه تغير ومعظم المنازل بها غسالات اتوماتيك تستهلك مياها. كما أن المناطق الشعبية بالذات تستهلك أكثر لأن الصنابير عطلانة فنقطة المياه تمثل ثلث متر في اليوم أي عشرة أمتار في الشهر بخلاف المهدر من مياه الحمام, بالإضافة لتنظيف البيت وغسيل السجاد في الأعياد, ورش الشوارع أمام المحال وغسيل السيارات كل ذلك والناس تعتقد أنها لا تستهلك مياها. وما الجديد في كل ذلك هذا يحدث منذ سنوات فهل أسعار المياه زادت؟ يجيب الصيرفي قائلا: منذ خمسة أشهر قمنا بعمل جدول شرائح بأسعار متدرجة لتشجيع المواطنين علي ترشيد استهلاك المياه أول شريحة من صفر إلي عشرة أمتار سعر المتر23 قرشا والشريحة الثانية من صفر إلي20 مترا مكعبا سعر المتر30 قرشا, والشريحة الثالثة من صفر إلي30 مترا بسعر40 قرشا للمتر والشريحة التالية للأستهلاك الأكبر من30 مترا فحسب سعر المتر له بخمسين قرشا, أي أن أكبر شريحة للاستهلاك لا يتجاوز سعر المتر المياه فيها عن نصف جنيه. وبالنسبة لرسوم التمغة والضرائب فإنه يتم توريدها لخزانة الدولة ولا تدخل عندنا وهناك حد أدني لأي فاتورة10 أمتار استهلاكا في الشهر. وبالنسبة للشقق المغلقة فيجب علي أصحابها الابلاغ حتي نقوم بقطع المياه وعندما يعود يتم توصيلها. ثم إن هذه الفاتورة عبارة عن ايصالين: ايصال للمياه وآخر للصرف الصحي, وينبغي ان يعلم المواطن أن الدولة تتحمل عنه دعما فسعر متر المياه للشريحة يتراوح بين23 قرشا و50 قرشا وتكلفته الحقيقية125 قرشا أي أن الدولة تتحمل دعما75 قرشا عن كل متر. نقوم بإنتاج28 مليون مترا مكعب اضربها في75 قرشا عن كل متر يعني دعما يوميا بمبلغ28 مليون جنيه. هذا بالنسبة للمياه, أما بالنسبة للصرف الصحي فمعالجة أو تكلفة المتر من الصرف الصحي لصرفه في الترعة أو النيل35 قرشا يدفع المواطن ثمانية قروش عن المتر فقط والدولة تدفع الباقي تكلفة تنقية الصرف الصحي.
