شركات الكهرباء تنصب على المشتركين بعلم الوزير

لايزال الحديث عن الارتفاع الجنونى لفواتير الكهرباء ومياه الشرب حديث كل أسرة خاصة فى أوساط محدودى الدخل الذين باتوا يواجهون أعباء يومية متزايدة.. ولأن المواطن فى واد والحكومة فى واد آخر فالمخاوف بين الخبراء تتزايد للحد الذى دفع بالبعض للتحذير من أن الثورة المقبلة ستكون بسبب ارتفاع الأسعار.
نعم.. يدرك المواطن أن مصر تمر بأزمة اقتصادية تجبر النظام لاتخاذ إجراءات تقشفية.. ولكن للأسف تلك الإجراءات لا تطال إلا أصحاب الدخول المحدودة والطبقات الدنيا من الشعب وكأنهم يتعمدون صب الزيت على نار معاناته ليكتوى أكثر وأكثر.. أو كأن أوامر قد صدرت بجلده فى صمت شديد بالارتفاع الجنونى لأسعار فواتير الكهرباء ومياه الشرب فى الوقت الذى توقف فيه الزيادة فى أى دخل للفرد.
وإذا كان وزير الكهرباء اعترف منذ أيام فى أحد تصريحاته بوجود أخطاء فى تقدير قيمة فواتير الكهرباء بسبب عدم دقة الكشافين فى رفع قراءات العدادات والتى تصل إلى 30 مليون عداد فقد قال أيضاً فى نفس التصريح: «إن المواطن كما اتقرص من سعر الكهرباء خفف استهلاكه بنسبة كبيرة»، وهو الأمر الذى شك فى تقديرات الفواتير بسبب كلمة «اتقرص»، أما ما يشير إلى صدور تعليمات بتجاهل قراءة العدادات بحجة عدم التمكن من قراءاتها ليتم القراءة فى الشهر التالى بحيث ترتفع شريحة المحاسبة إلى شريحة أعلى مما يضاعف قيمة الفاتورة.. إذن للفاتورة وجوه أخرى قبيحة نكشف عنها فى التحقيق التالى.
من يتأمل خريطة استهلاك الكهرباء والمياه يفهم عمق الأزمة فهناك 98 ألف عداد أو فاتورة كهرباء يزيد استهلاك كل مشترك على 1000 كيلو وات ويطبق عليهم الزيادة بحيث يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 57 قرشاً إلى 67 قرشاً للكيلو.. وحتى لا يكون الكلام مجرد استنتاج فوفقاً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فإنه منذ بداية العام الجارى تم تفعيل الزيادة فى أسعار الكهرباء.. لتصبح ال50 كيلو الأولى كما هى لحماية صغار المستهلكين أو الطبقات الدنيا والذين تنطبق عليهم شروط الدعم والمستهدفين منه.. بينما زادت أسعار الكيلوات من الشريحة المستهلكة من 51 إلى 200 كيلو من 11.5 إلى 12.5 قرش للكيلو الواحد، وتم زيادة الشريحة من 201 كيلو إلى 350 كيلو وات من 17.5 قرش إلى 19 قرشاً.. ثم الشريحة التى تليها من 351 كيلووات إلى 650 تم زيادة سعر الكيلو الواحد من 27 قرشاً إلى 29 قرشاً، أما الشريحة التى تبدأ من استهلاك 651 كيلووات فى الشهر إلى استهلاك ألف كيلووات تم رفعها من 45 قرشاً للكيلووات إلى 53 قرشاً، هذه هى خريطة أسعار الكهرباء.
فيما أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء زادت بنسبة 28.1٪ وكذلك زيادة أسعار شرائح استهلاك المياه زاد بنسبة 30.1٪.. رصد التقرير أيضاً زيادة شرائح استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 188.5٪ والكيروسين 25.8٪.
الأهم والأخطر على الإطلاق هو ما نشرته تقارير إعلامية مؤخراً جاء فيه: «إن بعض إدارات التحصيل فى شركات التوزيع لجأت إلى تحميل قيمة فواتير بعض المشتركين ممن لم يتم تحصيلها لعدم تواجدهم على فواتير مشتركين آخرين مع إضافة غرامة 5٪ وفى الشهر التالى يتم تحصيل نفس الفاتورة من المشترك الأصلى مع فاتورة الشهر الجديد مع إضافة الغرامة مرة أخرى، وبذلك تقوم الشركة بتحصيل الفاتورة مرتين.. ولا يتم التعديل إلا فى حالة شكوى المواطن فقط، ما سبق أمر يستوجب محاسبة وزير الكهرباء الذى تحلى بالصمت رغم خطورة ما نشر من معلومات تفيد بالنصب على المواطنين، على محدودى الدخل الذين يكتوون بنار أسعار فواتير الكهرباء والمياه من ناحية واحتياجاتهم اليومية من ناحية أخرى.
ولأن الجريمة مستمرة حيث تأمر شركات توزيع الكهرباء بوقف قراءة العدادات فى مواعيدها وترحلها للشهر التالى لتتمكن من نقل معظم المشتركين إلى الشريحة الأعلى لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات والأرباح فقد لجأ المواطنون للرد بحيل أخرى فالبعض لجأ إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ليحصل على فتوى بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه فأرسلوا لهم سؤالاً يقول: «هل يجوز للدولة المسلمة أن ترهق مواطنيها فى عملية دفع فواتير الكهرباء والمياه بحجة الترشيد والتقليل من استهلاك الطاقة.. وانطلقت حركات شبابية أيضاً اعتراضاً على ارتفاع أسعار الفواتير منها «خلية قاطع.. أنا مش دافع».. وحملة أخرى فى صعيد مصر «مش دافعين» وأخرى على الفيس بوك هاشتاج «مش دافعين»، وأخرى طالبت بوضع لافتة على أبواب المنازل والشقق والعمارات والمحال وغيرها من العقارات يكتب عليها مش دافعين ليقرأها محصل الكهرباء أو المياه ولا يحاول أن يقترب من الشقة لتحصيل الفواتير.
طرحت القضية على الدكتور أحمد أبوالنور استشارى الاقتصاد الحرج وإدارة الأزمات فقال: بالنسبة لقضية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه أساس وبداية.. نعود إلى فترة رفع الدعم جزئياً عن المحروقات والطاقة هذه الفترة حين رفض رئيس الجمهورية بداية توليه المسئولية إقرار الموازنة العامة للدولة عندما قدمت إليه للاعتماد.. وتفاءل الجميع خيراً على اعتبار أن هناك اعتراضاً على الإنفاق العام مما يشير إلى تفوق النفقات على الإيرادات بما يسمى فجوة يتم سدها بالاقتراض الداخلى والخارجى وهو ما يسمى بالدين العام.. مما يعنى اعتراض الرئيس «السيسى» على النفقات العامة ومحاولة ضغطها وخفض الاستدانة وما يترتب عليها من فوائد وخدمة دين ترهق الموازنة العامة للدولة.
أضاف: لكن كان هناك بنود عديدة يمكن من خلالها ضغط النفقات أو زيادة الإيرادات وبما يسبب تقليص الفجوة وبالتالى خفض الديون الجديدة وفوائدها، ورغم أوجه الإسراف المتعددة فى مناحى شتى إلا أنه تم التركيز على دعم المحروقات والطاقة، بهدف تقليصه ومشكلة الدعم دائماً كانت فى وصول الدعم إلى مستحقيه وغير مستحقيه وهو ما يستوجب وقتاً لعلاجها، حيث يجب رفع الدعم عن غير المستحقين وبقاؤه مرحلياً للمستحقين حتى يمكن للدولة أن ترفع لهؤلاء المستحقين مستوى دخولهم تدريجياً.
ومن ثم يتم الاستغناء عن الدعم لهذه الفئة حال زيادة دخولهم وأصبح فى إمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية.
ويرى أن ما تم عند التعامل مع بند دعم المحروقات والطاقة أنه تم إلغاء شريحة دعم طالب بإلغائها غير المستحقين لكنها فى نفس الوقت أضرت بالمستحقين، وهو الذى أدى إلى معاناة شديدة فى أسعار الكهرباء والطاقة والمياه وغيرها لدى فئة لم تكن جاهزة للتعامل مع هذه الأسعار منزوعة الدعم.
ويشير الدكتور أحمد أبوالنور إلى أن الدولة لم تهيئ هذه الفئة بالشكلين التاليين، أنها لم ترفع لهم الدخول الحقيقية من خلال زيادة الأجور النقدية التى يتقاضونها، وأيضاً من خلال ضبط الأسعار فى الأسواق حتى يمكن لأصحاب الدخول النقدية الضعيفة الحصول على سلع وخدمات أكبر وتحمل مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، فالدخل النقدى هو ما يتقاضاه المواطن شهرياً «نقداً بيده» بينما الدخل الحقيقى هو ما يمكن للمواطن أن يحصل عليه من سلع وخدمات من الأسواق بهذا الدخل النقدى.. وعلى هذا الدخل الحقيقى تحدد مستوى معيشة المواطن فى أى دولة.
يكمل أستاذ الاقتصاد الحرج وإدارة الأزمات حديثه قائلاً: إذن قامت الحكومة بمباغتة محدودى الدخل بالأسعار الجديدة، رغم الأعباء التى تثقل كاهل صغار الموظفين والمعدمين الذين انتقلوا لشرائح أغلى وأعلى والنتيجة انخفاض دخل هؤلاء ومستواهم المعيشى وهو ما حدث بالرغم من أنه كان يمكن تفادى ذلك تماماً من خلال تدخل الدولة لضبط الأسعار بالأسواق دون الإضرار بالمواطن، لكن الدولة لم تقترب من الأسواق، وهو ما يشير إلى نقص الاستشارات والخبرات الفنية والاقتصادية المقدمة لصانع القرار وأن البدائل الأفضل كانت عديدة.
ويؤكد أن هذا التعمد لتخفيض هذا البند ولطالما كان هناك بدائل أفضل دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن، ولطالما كان هذا التعمد فهو يشير فوراً إلى الروشتات العقيمة لصندوق النقد الدولى الذى يستهدف من ضمن أهدافه رفع الدعم تماماً عن السلع والخدمات فى أى دولة خاصة الطاقة، إذن فلم يكن تخفيض الموازنة باختيار البديل الأفضل ولكن البديل الذى يتجاوب مع رغبة صندوق النقد الدولى.
ويلفت «أبوالنور» النظر إلى أن الوجه القبيح الآخر فى قضية الارتفاع غير المبرر فى أسعار فواتير الكهرباء والمياه يتمثل فى أن كشافين العدادات سواء المنزلية أو المحال التجارية أو غيرها يتعمدون رفع فواتير الاستخدام على غير الحقيقة، أى أنه إذا كان هناك عدة شرائح للمستهلك وقيمة الاستهلاك وعدد الكيلووات المستهلكة حقيقية وطبقاً للاستهلاك المدون فى العداد ومثلاً عندما يكون الاستهلاك 150 كيلو فإن المحاسبة تتم للمواطن على 50 كيلو ويتم ترحيل مائة كيلو للشهر التالى وبالتالى يرفع حجم الاستهلاك وينقله من شريحة إلى شريحة أخرى فيرتفع رقم الاستهلاك فى الشهر المرحل إليه ليصبح مثلاً 300 كيلو وبالتالى ينتقل المواطن لشريحة استهلاك أعلى على غير الحقيقة فى استهداف حقيقى لارتفاع قيمة الفاتورة عمداً.
وطالب «أبوالنور» تعيين عدد من الشباب ككشافين أو قارئ عدادات حتى يمكن للمواطن أن يدفع فاتورة استخدامه الحقيقى وكمساهم فى الحد من البطالة لأن أكثر من 40٪ من كشافى العدادات لا يتابعون شهرياً عملهم ويقومون بتقديرات جزافية لا تتفق مع القيمة الحقيقية لاستهلاك المواطن، أو فرض رقابة شديدة على هؤلاء الكشافة.
بينما يكشف الدكتور إبراهيم المصرى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جانباً آخر من قضية الارتفاع الجنونى غير المبرر لفواتير الكهرباء والمياه ويربط بينها بين ملفات أخرى شائكة فيقول: إن الكشافين على العدادات موجودون بالفعل وبعضهم يمر مرتين فى الشهر لرؤية العداد ولكن الغائب هو التفتيش على تلك العدادات وبحث مدى صلاحيتها أو التلاعب بها ولأن وزارة الكهرباء تعلم بغياب هذا التفتيش وتلك المتابعة فسمحت لقراء العدادات أو الكشافين بوضع متوسطات للاستهلاك الشهرى الذى فى الغالب يختلف تماماً عن الحقيقة ويسبب فى كثير من الأحيان إلى نقل المستهلك إلى شريحة أخرى تتم المحاسبة عليها بأسعار أعلى لتنتهى القصة بفواتير استهلاك مبالغ فيها وأسعار جنونية وكأنها تتم عن عمد.. ونظام المتوسطات التى تستخدمه وزارة الكهرباء فى عمل فواتير الكهرباء هو نظام معيب وخاطئ وتقوم به بحجة أنها تلجأ إلى تسوية حجم وقيمة الاستهلاك كل فترة وهذا أيضاً سبب آخر لإصدار فاتورة تنقل المستهلك من شريحة لأخرى تضاعف سعر الكيلو الواحد على غير الحقيقة للاستهلاك وشرائح لا تتوافق مع حقيقة استخدام المستهلك.
ويلقى الدكتور «المصرى» باللوم على الحكومة ويحملها مسئولية الاستخدام المتعاظم فى الطاقة الكهربائية وكذلك المياه عندما يفتح ملف إغلاق الحكومة عيونها عن تنظيم البناء وغض البصر عن إقامة العمارات الشائكة وعشرات الطوابق والتى تحتاج فى النهاية إلى أسانسيرات ومواتير مياه وإضاءات إضافية وتكييفات للتهوية وهو ما يعد حملاً إضافياً فى استهلاك طاقة الكهرباء والمياه أيضاً.. وكذلك عندما غضت الطرف عن إقامة عمارات متلاصقة وشوارع ضيقة لتخنق المواطنين ولا يجد متنفساً لهم أو وسيلة لمواجهة هذه الخنقة إلا باللجوء إلى التكييفات للتخلص من هواء مشبع بدرجات حرارة كادت تخنق المواطن داخل شقته فى وقت اعتبرت فيه الحكومة أن التكييف يملكه الأثرياء ولم تبحث لماذا لجأ المواطن إلى هذا التكييف رغم انخفاض مستواه المعيشى، أيضاً التصاق المبانى وعدم توفير التهوية والفراغات ما بين المبانى وارتفاعاتها يلجأ المواطن لإضاءة لمبة واثنتين وثلاث نهاراً للتخلص من الظلام الحالك داخل الشقة نهاراً.. فالدولة ارتكبت الأخطاء عندما تناست أصل تعاظم استخدام الكهرباء والمياه، وأدارت ظهرها عن محاسبة مافيا المبانى المسئولين عن المخالفات التى أسفرت عن إنشاء بنايات غير صحية ولا تعرف التهوية.
واختلف الدكتور إبراهيم المصرى مع الآراء المطالبة بتعيين أعداد من الشباب العاطلين ككشافين عدادات أو قراء لها كنوع من المساهمة فى الحد من البطالة وكذلك استهدافاً لقراءة فعلية للعدادات للخروج من دائرة التقديرات الجزافية أو الحساب على أساس المتوسطات.. مؤكداً أن وزارة الكهرباء بها أعداد من العمالة أكثر من حاجة الوزارة لتراكمات تاريخية بها ولتعيين الأبناء والأقارب بشكل مبالغ فيه، وبذلك هى لا تحتاج إلى عبء جديد بينما تحتاج إلى إعادة هيكلة وهو ما يؤكد أن الدولة هى المسئولة عن هذه الأزمة وصناعتها بقراراتها غير المدروسة وغير الصحيحة.
وإذا كانت فاتورة الكهرباء قد سببت إزعاجاً للمواطنين فلم تكن فاترة المياه أقل إزعاجاً منها، إلا أنها لا تحصل إلا كل ثلاثة أشهر فإزعاجها أقل لكن ارتفاعها مستمر أيضاً.. ورغم ذلك فالعميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، له رأى آخر حيث يلقى بالكرة فى ملعب الجهاز التنظيمى لمياه الشرب التابع لوزارة الإسكان فى تحريك أو عدم تحريك أسعار المياه بعد موافقة مجلس الوزراء، ويضيف أنه لا يوجد أى تحريك أو ارتفاع فى أسعار مياه الشرب وأن الجهاز لديه فريق عمل ينتقل إلى محل أى شكوى لبحثها والوقف على مدى صحة الشكوى وإذا كانت الشكوى صحيحة فيتم التصحيح على الفور للفاتورة.. وفى البحث يعتمد على إما القارئ وضع متوسطات للاستهلاك أو لم يتمكن من قراءة العداد فوضع متوسطاً للاستهلاك أو يكون العداد مغلقاً ولم يتمكن القارئ من فتحه فيضع متوسطاً أو يكون هناك أعطال بالعداد.. وفى كل الأحوال يتم بحث الشكوى ويتم التصحيح الفورى للفاتورة، وتحسب العدادات المغلقة أو المعطلة على أساس أن الحجرة استهلاكها ثمانية أمتار وتحسب صالة الشقة على أنها حجرة.
من جانب آخر، رفض المتحدث الرسمى للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى فكرة تعيين أى شباب جدد بالشركة معللاً ذلك بأن الشركة لديها 161 ألف موظف وهى أعداد تزيد على احتياج العمل قال: ليس من المنطقى أن أعالج مشكلة البطالة لدى الشباب ببطالة مقنعة وإرهاق ميزانية الدولة برواتب لن تستفيد الدولة من أصحابها بأى عمل بل ستكون عبئاً عليها وربما تعويق للعمل نفسه، وإذا كان هناك مشكلة ما أو تقصير فى شىء فالأفضل أن نسعى لحله وتطوير الموجود وتحسين الأداء قدر الإمكان ووفقاً لمعايير العمل.
الخلاصة.. أن المواطن أصبح لديه شكوك فى فواتير الكهرباء والمياه، وأن الأمر يبدو وكأن أوامر صادرة من رؤساء شركات الكهرباء أو المياه بعدم قراءة العدادات والاكتفاء بتسجيل المتوسط لتتمكن الشركات من ترحيل الفواتير لشرائح أكبر ليتم تحقيق إيرادات أكبر وهو ما يعد تدليساً ونصباً على المواطن يستوجب المحاكمة والمساءلة.. وتعمداً لإرهاق المواطن وصب الزيت على نار معاناته والتى قد تنتهى بانفجار ثورة غضب لا يحمد عقباها، نعم المواطن لديه الاستعداد والقدرة لتحمل الكثير فى سبيل بلده وأزمة اقتصاده لكن ليس لديه الاستعداد ليتحمل أى نصب أو تدليس يتعرض له، لذلك الحل فى المتابعة الحقيقية الشهرية للعدادات وتدوين القراءات طبقاً للاستهلاك وليس اللجوء للمتوسطات والرقابة الشديدة على الكشافين وقراء العدادات وحثهم على القيام بعملهم.