وزارة الكهرباء .. تصعق المواطنين !

غريب امر هذه الوزارة حقا في الصيف يعيش المواطنون في ظلام بسبب الانقطاع المتكرر والدائم للكهرباء وفي الشتاء ترفع الوزارة قيمة الفواتير بشكل جنوني فتصبح حياة المواطنين ايضا في جحيم وكأنها هي الجهة المسئولة عن ادخال " العكننة " الي قلوب المصريين فتجد مواطنا بسيطا ليس في بيته اكثر من مصابيح الاضاءة ويفاجأ في نهاية الشهر انه مطالب بسداد مبلغ ضخم لفاتورة الكهرباء وهناك مواطن اخر لا يعيش في مسكنه طوال الشهر ويفاجأ برقم خيالي والوزارة تتبع سياسة »ادفع ثم اشتكي« ولا يجد المواطن البسيط مفرا سوي الدفع تجنبا لقطع التيار عن مسكنه.
الاخبار" تلقت العديد من شكاوي المواطنين بسبب ما وصفوه بالفواتير النارية، وتفتح ملف ارتفاع فواتير الكهرباء التي تكوي جيوب المواطنين واصبح المواطن لا حول له ولا قوة له ولا يوجد رد فعل له الا الدعاء علي هذه الحكومة التي تعيش في معزل عن الشارع المصري.
" الاخبار" حاروت عددا من موظفي وزارة الكهرباء رفضوا ذكر اسمائهم خوفا من بطش وزير الكهرباء الذي اعطي تعليمات بعدم اعطاء اي بيانات او اي تصريحات لاي صحفي او اعلامي وحصلت " الاخبار" علي اسباب الارتفاع الجنوني لاسعار فواتير الكهرباء فسعر الشريحة الأولي حسب التعليمات الواردة من وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات توزيع الكهرباء في مصر تتراوح بين صفر و50 كيلو وات في الاستهلاك الشهري تحسب علي أساس 5 قروش للكيلو الواحد وتساوي 250 قرشا أما الشريحة الثانية فتتراوح بين 51 و200 كيلووات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 9.5 قرش إلي 11.5 قرش وتقدر ب 17.25 جنيه ، والشريحة الثالثة تتراوح بين 201 إلي 350 كيلو وات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 10 إلي 17.5 قرش وتقدر ب26.25 جنيه أما الشريحة الرابعة وهي آخر الشرائح المدعومة فيتراوح استهلاكها بين 350 و650 كيلو وات فزاد سعر الكيلو فيها من15 إلي 27 قرشا وتقدر ب81 جنيها، وتبدأ الشرائح الأعلي من الشريحة الخامسة والتي يتراوح استهلاكها بين 650 و 1000 كيلو وات شهريا وزادت أسعار المحاسبة فيها من 25 إلي 45 للكيلو وات الواحد وتقدر ب157.5 جنيه وتأتي بعد ذلك الشريحة السادسة واستهلاكها الشهري بين 1000 و 2000 كيلو وات وزادت أسعارها من 30 إلي 57 قرشا للكيلو وات وتقدر ب570 جنيها ، وبذلك تصل إجمالي الشرائح المذكورة 854.5 جنيه، وما زاد علي هذا الاستهلاك يحسب الكيلو وات ب 57 قرشا للوحدات السكنية باستعراض هذه الشرائح نجد أن الزيادة قد بلغت 230٪ من أسعار المحاسبة القديمة.
العجيب ان وزارة الكهرباء تطبق مبدأ ادفع الفاتورة أولا ثم التظلم وهذا طبقا لقرارات المسئولين المعمول بها لأن البديل هو رفع العداد من الوحدة السكنية خلال شهر ولا يعود إليه مرة أخري إلا بالتقدم بطلب ودفع الفاتورة القديمة ومصروفات المقايسات والرسوم والصيانة وخلافه مثله مثل من يتقدم لإدخال الكهرباء لأول مرة واضافت مصادرنا داخل الوزارة الي ان الوزارة تواجه ازمة كبيرة في اعداد القارئين لديها ويسرد احد قارئي العدادات قصته قائلا أعمل ليل نهار في الشوارع وأتنقل بين البيوت لقراءة العدادات طوال الشهر ، وكان يتم تدوين القراءة الجديدة في الدفاتر مما كان يمثل عبئا كبيرا علي القارئ حتي تم استحداث آلة صغيرة لا يتعدي حجمها كف اليد تتصل آليا بكمبيوتر شركة التوزيع ، ومدون عليها بيانات العدادات وأصحابها والقراءات كل في منطقته علي مستوي الجمهورية ويستطرد: تواجهنا مشكلة العجز في أعداد القراء مما يتطلب منا جهدا مضاعفا وتغطية مساحات جغرافية أكبر دون تقدير ، وبعد معاناة وشكاوي كثيرة للمسئولين بشركات التوزيع الفرعية دفع هذا بعض القراء إلي عدم اللف والدوران في شوارع القري والكفور أو استكمال العدد المطلوب منه من تغطية للعدادات المطلوبة ، وكتابة بيانات وهمية ، الأمر الذي يزيد من أعداد الشكاوي الواردة للشركات من التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء.
واكدت مصادرنا وجود عجز كبير في تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بسبب امتناع مواطنين ومصانع وشركات وهيئات حكومية عن دفع الفواتير، وأرجعوا سبب زيادة أسعار الكهرباء بدءا من شهر يناير إلي احتياج الشركة القابضة لكهرباء مصر للمال من أجل سداد القروض البنكية المقترضة لإنشاء محطات للكهرباء، في الوقت الذي يزداد فيه عجز التحصيل واحتياجها لدفع حوافز الجهود غير العادية والإضافي والحوافز المميزة للعاملين بها والتي تتأخر بالشهور للعمال والموظفين مشيرين إلي أن العاملين بالكهرباء يتقاضون أرباحا سنوية بواقع 12 شهرا من أساسي المرتب بينما يحصل رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبون وأعضاء مجالس الإدارات يحصلون علي نسب مئوية من الأرباح.
"بعد ذلك انتقلنا لنستمع الي مشاكل المواطنين الذين اصيبوا بحالة من الاكتئاب بعد هذه الارقام الفلكية.. فيقول المواطنون انهم يشعرون بحالة من الاحباط من فواتير وزارة الكهرباء ويطالبون باقالة وزير الكهرباء الحالي لانه لا يعرف مشاكلهم و لا يفتح بابه للاستماع الي شكواهم ففي البداية يبدي ابراهيم حسن محمد حسن مدرس لغة انجليزية -دمياط -اعتراضه علي قيمة ايصال الكهرباء الذي بلغ قيمته 1996 في شهر واحد في منزل والده مؤكدا ان قيمة الفاتورة غير معقولة خاصة ان والدته تعيش في منزل العائلة باحدي قري محافظة دمياط ولا يوجد لديها اجهزة تكييف او مولدات كهرباء شتوية او اي اجهزة تقوم باستهلاك كمية كبيرة من الكهرباء مضيفا ان هذه الفواتير تعكس ان هذه الحكومة لا تعمل بالمرة في صالح الشعب واضاف متسائلاً: هل فقدت الحكومة صوابها برفع أسعار قيمة فواتير الكهرباء الي 2000 في الشهر مشيرا إلي أن فاتورة الكهرباء قبل ثورة 25 يناير كانت لا تتعدي مئات بل عشرات الجنيهات
إقالة الوزير
وقال كيف أدفع فاتورة الكهرباء 2000 شهريا وتحتوي شقة والدتي علي5 لمبات وثلاجة وتليفزيون ، وكنت أدفع 50 جنيها علي الأكثر منذ عام واحد فقط ، ومطلوب مني أن أتقبل الزيادة في فاتورة الشهر الحالي ، وهذا الأمر سيجعلني أرفض الدفع من الأساس لكن الحكومة تريد ان تجعلني ادفع بالقوة رغم انني لم استخدم هذه الفاتورة حيث يهددوننا برفع العدادات في حالة عدم الدفع مؤكدا اذا استمرت حكومة الببلاوي في اغفال اعينها علي هذه الفواتير النارية ستكون النهاية ثورة شعبية جديدة .
الغلابة
ويضيف يحيي فاروق صاحب احد المحلات التجارية انه صدم من فاتورة الكهرباء هذا الشهر حيث جاءت ب 6000 الاف جنيه مؤكدا أنه يرفض دفع فاتورة الكهرباء لأنها استنزاف من الدولة لأموال الشعب، مشيرا إلي أن تقديرات الاستهلاك تتم جزافيا ويتم وضعها من غير حضور قارئ العداد شهريا ، ويطالب الحكومة بمراعاة الغلابة الذين يكدون من أجل الحصول علي لقمة العيش مضيفا انه يعتبر أن ما تقوم به الحكومة من رفع أسعار الكهرباء بلطجة رسمية، متسائلا: كيف ندفع أموالا مقابل خدمة سيئة للغاية وكهرباء مقطوعة دون وجه حق؟
ويصرخ ابراهيم سيد 0ميكانيكي سيارات0 من ارتفاع فاتورة الكهرباء فيقول جاءتني الفاتورة هذا الشهر ب500 جنيه بعدما كانت 50 جنيها كحد اقصي مؤكدا ان الغلابة فقط هم من يدفعون فواتير الكهرباء التي تاخذ المرتب بالكامل و تأخذ معها حق اولادي في المعيشة والاكل مضيفا ان فواتيرالكهرباء أحيانا تزيد كل ثلاثة شهور وعادة إذا خرج أحد المسئولين وأعلن عدم الزيادة - فأبشر أيها المواطن - هذا يعني أنها زيادة فعلية .
يقولون لنا اشتكوا وكأنهم يقولون اخبطوا راسكم في حيطة هكذا يبدأ حديثه حسن الشيمي -صاحب معرض مصبوغات - يؤكد أن فاتورة الكهرباء تزيد بشكل مستمر ولا يكفيهم خصم رسوم نظافة 10 جنيهات في الشهر بل يدفع مرة أخري نظافة الزبال الفعلي الذي يأخذ الزبالة، ويتساءل أحمد لماذا تزيد أسعار الفواتير خاصة في موسم الصيف وهو لا يملك أجهزة كهربائية تستهلك الكهرباء مثل الكمبيوتر أو السخان، حيث يدفع كهرباء 600 جنيه شهريا وكان يدفع 40 جنيها من قبل بمعني أنها زادت 100٪.
في حين يؤكد احمد سمير- صاحب محل قطع غيار- أن فاتورة الكهرباء التي تحمل الكثير من الخانات الرسوم والنظافة، الاستهلاك، التسويات، الخصومات، الدمغة تزيد بشكل ملحوظ دون مبرر سابق حيث يسكن في شقة ببولاق الدكرورعبارة عن ثلاث غرف ويدفع فاتورة 800 جنيه فيما فوق وليس لديه سوي ثلاجة واحدة وتليفزيون ولا تتواجد زوجته في المنزل باستمرار لأنها تقضي باقي النهار عند والدتها.
بينما أكدت فاطمة محمد أنه لا يمر قارئ للعداد علي مدار عدة شهور وتفاجأ بفواتير عالية لا تقدر علي سدادها وتبقي بين نارين إما العيش في الظلام أو سداد الفاتورة وتظل بدون أكل وشرب طوال الشهر!
أكد مسئول بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة بنها، رفض ذكر اسمه، أن المشكلة تكمن في عدم توافر عدد كاف من الموظفين من قبل الشركة لقراءة العدادات بالمنازل بانتظام مما يتسبب في احتساب الفاتورة علي أعلي سعر شريحة موضحًا أنه من يقوم بتقديم شكوي للشركة عقب صدور الفاتورة تتم الاستجابة إما بعمل تخفيض أو تقسيطها.
الحبس الوجوبي
ويؤكد احمد المقدم المحامي انه علي المواطنين الذين يشكون من الارتفاع الجنوني لاسعار فواتير الكهرباء ان يقوم باحتساب القراءة الحالية و القراءة السابقة ثم يحدد الكمية التي استخدمها علي مدار الشهر ثم يطابقها علي الشريحة الكهربائية فاذا اتضح له ان القيمة المطلوبة في الفاتورة زيادة عما هو مستهلك في العداد والفاتورة فمن حقه ان يتقدم للنيابة العامة ببلاغ رسمي يتهم فيه محصل الكهرباء و الشركة بان الشركة قد ارتكبت ضده جريمة غدر و هي جريمة مطالبة بمبلغ اكثر من المبلغ المستحق قانونيا مؤكدا انها جريمة كاملة الاركان ومنصوص عليها بمواد قانون العقوبات و التي تصل الي حد الحبس الوجوبي للمسئول المفترض في الشركة
الوزارة تنفي
بعد ذلك نقلت "الاخبار" كل هذه الشكاوي الي الدكتور اكثم ابو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والذي ابدي غضبه وانفعاله بمجرد الحديث عن ارتفاع فواتير الكهرباء وقال لا يوجد أي ارتفاع في تسعيرة تعريفة الكهرباء مبررًا ارتفاع أسعار الفواتير بسبب تغير نمط الاستهلاك لدي المواطنين حيث تزايد حجم الاستهلاك بزيادة معدلات امتلاك الأجهزة الكهربائية وحول شكاو ي المواطنين أن قارئ لا يمر قال اكثم ان قاريء العداد لا يشترط أن يمر بانتظام شهريًا فإذا تغيب عن قراءة العداد لمدة شهر يقوم باحتساب الاستهلاك الحقيقي بناء علي آخر استهلاك ثم القراءة عليه وإذا ما قل في الشهر التالي حجم الاستهلاك ينتقل إلي الشريحة المنخفضة في السعر بشكل تدريجي مما يعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطن شهريًا.
جباية الأموال
بينما انتقد محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء - ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء مؤكدا ان الحكومة لم تنظر ولم تراع الحالة الاقتصادية الطاحنة للشعب المصري إضافة إلي رفع أسعار سلع أخري ثم التراجع عن القرار بينما مازال العمل ساريا بقرار رفع أسعار الكهرباء موضحا أن سياسات حكومة الدكتور الببلاوي لا تختلف عن سياسات حكومات مبارك في جباية الأموال من المواطنين وابتزازهم بشتي السبل منتقدا تصريحات رئيس الوزراء بأن الزيادة لن تضر بملايين المشتركين من الطبقة البسيطة لأنهم من أصحاب الاستهلاك البسيط ولا يصلون للشرائح مرتفعة التكلفة .