بالأرقام.. تفاصيل 2549 واقعة فساد فى الحكومة خلال عام

2015 فى «التموين» و76 فى «الداخلية» و49 فى «المالية» و31 فى «الاتصالات» و24 فى «العدل» و20 فى «الاستثمار»
ارتفعت معدلات الفساد فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والأخطر من ذلك هو سيطرة الفساد على الوزارات والهيئات الحكومية، من قضايا الفساد الإدارى والمالى التى يرتكبها كبار وصغار الموظفين وحتى فساد بعض الوزراء أنفسهم.
فاتورة الفساد فى مصر هناك أرقام كثيرة حولها أخطرها ما أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا بأن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 60 مليار جنيه، ورغم أن مصر تخسر مليارات سنويًا بسبب الفساد، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى الاقتراض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولى لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
«الصباح» رصدت وقائع الفساد داخل الوزارات لنكتشف أن إجمالى القضايا التى تم رصدها حتى الآن وصلت 2549 واقعة فساد فى دواوين الحكومة خلال ما يقرب من عام.
الرى
بحسب تصريحات الدكتور حسام مغازى وزير الوارد المائية والرى السابق، فإن لجنة مكافحة الفساد بوزارة الرى ضبطت ما يقرب من 27 حالة فساد بالوزارة، وتم تحويل 10 حالات إلى النيابة الإدارية وتم حفظ 3 حالات وجار بحث باقى الحالات بكل بدقة وأمانة وشفافية «متى؟».
أكثر قضايا الفساد بالوزارة، كانت بتاريخ 29 أكتوبر 2015 عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على 3 متهمين بارتكاب مخالفات، بينهم مهندس وإداريان بقطاع حماية النيل، بتهمة حصولهم على رشوة 100 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس، المطلة على نهر النيل، والمؤجرة لأحد الأشخاص، فى القضية رقم 1613 لسنة 2015 جنح قصر النيل.
وهناك أيضًا عدد من المتهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار للتحقيق معهم لتورطهم فى قضايا تسهيل التعدى على النيل، هم كل من «وليد. ص»، موظف بجهاز حماية النيل، «عصام. ق»، مسؤول الشؤون القانونية بجهاز حماية النيل، «إمام. ر»، موظف بالملاحة النهرية، و«هشام. س» مدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة، لطلبهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من عدد من رجال الأعمال.
الزراعة
عشرات قضايا الفساد التى تم ضبطها فى وزارة الزراعة، لدرجة ارتباط اسمها بالفساد، خاصة بعد تصريحات مسؤولين كبار بأن هذه الوزارة بؤرة للفساد، لكن أهم هذه القضايا هى قضية وزير الزراعة السابق المحبوس حاليًا فى تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وقبوله رشوة من رجل أعمال.
أبرز هذه القضايا، اتهام 12 موظفًا بالهيئة العامة للتعمير، سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة فى عدة محافظات، لصالح 37 منتفعًا، وتحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت ال2 مليار جنيه، ووفقًا لتحقيقان نيابة الدقى، فإن المتهمين ال12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت ال2 مليار جنيه.
بينما هناك عشرات قضايا الاستيلاء على أراض، جرى التحقيق بها، وكان على رأسها قضية اتهام جمعية أحمد عرابى بالاستيلاء على 9 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ووفقًا لمصادر بالوزارة فإن هيئة قضاة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل، فى قضايا فساد وزارة الزراعة، استردت 40 مليون جنيه لخزينة الدولة، ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك مقابل تقنين أوضاع عدد من أعضاء جمعية «أحمد عرابى» وسدادها قيمة أرض حصلوا عليها.
وفى مارس 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة من ضبط أحد الموظفين يدعى « ع. ر» بجمعية برسيق الزراعية التابعة لمركز أبو حمص، لاختلاسه 3 ملايين و500 ألف جنيه من أموال الجمعية بالاشتراك مع آخرين.
وفى مايو من العام الجارى، كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، قضية فساد كبيرة بطلتها شركة تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أضرت بالمال العام وأسندت إنشاء أبراج سكنية على قطعة أرض قيمتها 200 مليون جنيه إلى شركة غير متخصصة بالمخالفة لقانون المناقصات لتحصل على 20 فى المائة من الأرباح.
وبتاريخ 31 مايو 2016 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 3 أعضاء باللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيه رشوة من مزارع، مقابل قبول التظلم المقدم منه على قرار اللجنة بتقييم سعر 3 أفدنة زراعية وضع يده عليها.
كانت آخر قضايا الفساد فى وزارة الزرعة، القبض على 3 مهندسين، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بالتعاون مع سمسار أراض يدعى «ع. م»، انتحل شخصية سكرتير وزير الزراعة، وتم تحويل المذكور إلى نيابة الدقى بالمحضر رقم 3292 لسنة 2016 أموال عامة، لاتهامهم بتزوير عقد بيع لمساحة 100 فدان بناحية حوض مريوط بالإسكندرية باسم رجل الأعمال «نجاح. م»، وأيضًا تزوير بطاقات حيازة و3 شيكات بنكية بمبلغ 450 ألف جنيه تحمل أختام استلام الهيئة مزورة.
يذكر أن قضية الفساد الأبرز فى وزارة الزراعة، كانت القبض على أكبر مسئول بها، وهو وزير الزراعة السابق صلاح هلال، هو وومدير مكتبه والإعلامى محيى قدح، ورجل الأعمال الإعلامى محمد فودة الذى وصفه البيان بأنه كان وسيطًا فى تسهيل الرشوة لصالح أحد رجال الأعمال، ورجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، لاتهامه بالحصول على رشوة بتسهيل الاستيلاء على 2500 فدان بوادى النطرون لصالح رجل الأعمال أى رفعت الجميل صاحب شركة «كاير ثرى»، وتم الحكم فيها بالحبس 10 سنوات للوزير ومدير مكتبه الإعلامى، والإفراج عن أيمن رفعت الجميل ومحمد فودة.
وذكر تقرير منظمة «شركاء من أجل الشفافية» أن هناك 88 واقعة فساد داخل وزارة الزراعة خلال العام الأخير.
الثقافة
قال مصدر داخل القطاع الثقافى بوزارة الثقافة إن الوزارة تعد من أكثر الوزارات فى مصر التى ينتشر بها الفساد، وهو ما جعل عدد قضايا الفساد داخلها يقارب 800 قضية، ما بين مقامة بالفعل وغيرها مما ينتظر التحقيق، مضيفًا أن ميزانية الوزارة تبلغ المليار ونصف المليار جنيه، يذهب أغلبها إدراج الرياح، نظرًا لعدم التخطيط الجيد والمحاباة بتوزيع الأموال والوظائف مما لا يجعل هذه الميزانية تحقق المردود المرجو منها.
الصحة
فى وزارة الصحة هناك «كم» من القضايا التى تم رفعها ضد مسئولين بالوزارة، أبرزها القضية التى يتم التحقيق فيها الآن وتم حبس المتهم فيها وهو الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة لمراكز الطبية المتخصصة بعد ضبطه من قبل الرقابة الإدارية بتلقيه رشوة من إحدى شركات مستلزمات الأدوية وصلت ل4.5 مليون جنيه، نتيجة وعده للشركة بالتسهيل فى مناقصة خاصة بإنشاء وحدات تجديد بمستشفى معهد ناصر، وهذه القضية فى عام 2016 الجارى.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، تقريرها السنوى، بشأن مخالفات قطاع الصحة عن عام 2014، والذى تضمن 594 قضية من القضايا التى تم التحقيق فيها من إهمال طبى وتلاعب فى المستندات وقرارات العلاج على نفقة الدولة وقضايا فساد أخرى فى وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
النقل
وزارة النقل أيضًا، من أكثر الوزارات التى حدثت فيها وقائع فساد خلال السنوات الماضية، وكانت أحدثها إحالة 8 قيادات بالهيئة العامة للطرق والكبارى للمحاكمة العاجلة، لتورطهم فى إهدار 4 ملايين جنيه من المال العام، ومازالت هذه القضية يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، هذا العام.
كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية رشوة بالهيئة القومية للأنفاق منذ شهرين، بعدما ألقت القبض على هشام حلمى رئيس القطاع المالى بالهيئة القومية للأنفاق، خلال تلقيه رشوة من شركة خاصة مسئولة عن تنفيذ مشروعات الهيئة، كما كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن مخالفات تورط فيها جمال حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سابقاً، بسبب التواطؤ مع شركة «تى إن» طارق نور للتسويق والإعلان ومنحه حملة إعلانية قيمتها 200 مليون جنيه شابتها مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة حجازى للمحاكمة.
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد ل«الصباح»، أن هناك 8 قضايا بمليارات الجنيهات تورط فيها قيادات بهيئة السكة الحديد ووزارة النقل منذ سنوات، وتم تقديم بلاغات ضدهم للنائب خاصة بفساد فى مناقصات الحاويات والاستيلاء على أراضى السكة الحديد وصفقة الجرارات إبان تولى محمد منصور وزارة النقل عام 2008، وتم تحويل هذه القضايا بعد إعداد ملف كامل بها إلى مكتب وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى، الذى أمر بإعطاء هذه القضايا أرقامًا جديدة بعد تحويلها للنائب العام ثم النيابة العامة ومازال التحقيق جاريًا فى هذه القضايا نظراً لخطورتها.
التربية والتعليم
فى الوقت ذاته صرح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أنه أحال، منذ 19 سبتمبر الماضى وحتى الأول من يونيو الماضى، 576 قضية فساد بالوزارة للنائب العام والنيابة الإدارية.
والذى أوضح فى تصريحات له أن هناك قضايا فساد داخل ديوان عام الوزارة أحيلت أيضًا للنيابة العامة، وهناك مخالفات أخرى تتعلق بالمدارس الدولية والخاصة، وتم وضع 9 مدارس دولية تحت الإشراف المالى والإدارى فى مخالفات عديدة تتعلق بتحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية وتحصيل مصروفات بالمخالفة، فضلًا عن إغلاق 3 مدارس دولية ووضع 6 مدارس عربى ولغات نحت الإشراف المالى والإدارى وغلق مدرسة خاصة واحدة، وإنذار 46 مدرسة.
الإسكان
كشف إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن آلاف الأفدنة تم نهبها فى وزارة الإسكان ما يقرب من 30 ألف فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن فاتورة الفساد بلغت 300 مليار جنيه، وسجلت وزارة الإسكان 36 واقعة فساد فى العام المالى 2016/2016.
فيما قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان «مصر خسرت قضايا تحكيم دولى بقيمة 20 مليار جنيه أمام مستثمرين أجانب بسبب فساد إدارى فى عقود البيع»، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أحال تقريرًا لمجلس النواب تضمن قضايا فساد، وصل إخلاء السبيل فى واحدة منها 400 مليون جنيه قيمة التصالح مع الدولة.
تقارير الفساد
بجانب الوزارات السابق ذكرها، انتشر الفساد فى عدد آخر من الوزارات والتى كان على رأسها وزارة التموين وفقاً لما ذكره التقرير السنوى لدفتر أحوال مصر، والذى نشره مركز شركاء من أجل الشفافية، والتى رصدت 1102 واقعة فساد بمؤسسات الدولة فى الفترة من يوليو 2015 وحتى يوليو 2016، وحازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة، ثم وزارة المالية ب 49 واقعة.
و يأتى بعد ذلك كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة، ووزارة العدل برصيد 24 واقعة، ثم وزارة الشباب والرياضة برصيد 23 واقعة، ثم وزارة الاستثمار برصيد 20 واقعة، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة، ثم تأتى كل من وزارتى البترول والأوقاف برصيد 18 واقعة فساد لكل منهما، ووزارة التعليم العالى برصيد 17 واقعة، ثم تأتى وزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة، يليها وزارة البيئة برصيد 5 وقائع فساد.