وزارة الزراعة.. فساد بلغ الحلقوم

تعاني وزارة الزراعة في الآونة الأخيرة، فسادًا كبيرًا، ولاسيما بعد تكرار القبض على مسئولين بالوزارة تورطوا في الحصول على العديد من الرشاوى آخرها الأيام القليلة الماضية، لتشهد الوزارة خلال ما يقرب من العام أكثر من 4 حالات.
"المصريون" ترصد أبرز حالات الفساد الأخيرة التي عصفت بوزارة الزراعة..
الاستيلاء على 2 مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفين بقطاع استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة، تورطوا في إنشاء ملفات تأمينية لمواطنين تفيد عملهم بالوزارة وقضائهم العمل حتى سن المعاش، وذلك على خلاف الحقيقة، ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دوري.
وكشفت التحريات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004م حتى 2013م، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما، وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية، وإنشائهم 43 ملفًا تأمينيًا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع، تفيد بأنهم موظفون بالقطاع على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قاموا بصرفها فى صورة معاشات.
وجاء أن إجمالي المبالغ التى صرفت بدون وجه حق 2 مليون و330 ألف جنيه، كما جاء في التحريات، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إليه التحريات.
رشوة لإعادة تقييم أرض بوضع اليد
وكان آخر هذه الحالات هذا الشهر، الثلاثاء الماضي، إذ أمر أحمد حمدي، وكيل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 موظفين أعضاء باللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضي رشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من "ح.م.ا" مزارع، يتهم ثلاثة موظفين باللجنة العليا لتثمين الأراضي بطلب رشوة، مقابل قبول تظلمه من قرار اللجنة، وإعادة تقييم سعر 3 أفدنة، و8 قراريط زراعية، حصل عليها عن طريق وضع اليد، وتخفيض القيمة التي سبق وأن تم تحديدها عليه بمبلغ 200 ألف جنيه.
قضية وزير الزراعة السابق
وكانت الرقابة الإدارية، قد ألقت في سبتمبر العام الماضي، القبض على وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته، حيث استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها، الوزير في مقر مجلس الوزراء، معلنًا قبول استقالة الأخير من منصبه.
وقررت محكمة جنايات القاهرة حينذاك، معاقبة كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد الوزير سابقًا، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
القبض على 13 مسئولاً بالوزارة
كان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة في مجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، قد عاقبت 13 من مسئولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.