أخطر 11 قضية فساد كبرى هزت وزارة الزراعة

منذ عهد مبارك..

شهدت وزارة الزراعة قضايا فساد عدة اتهم فيها مسئولون كبار على مدار عشرات السنوات الماضية ليصفها الخبراء بالوزارة الأكثر إيواء للفساد بمصر.
تنوعت القضايا التى كان أخطرها بعهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك "قضية المبيدات المسرطنة" تلتها قضايا أخرى ما بين إهدار للمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.. "المصريون" رصدت أبرز القضايا التى وصفت حينها قضايا الفساد الكبرى فى هذا التقرير.

استيراد مبيدات مسرطنة ب18 مليون جنيه
من أوائل قضايا الفساد فى وزارة الزراعة كان موافقة يوسف والى وزير الزراعة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها فى الأسواق، وهي: الداى مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بخسارة قدرها 18 مليون جنيه، وهى مبيدات مصنفة بأنها من المبيدات المسرطنة، من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية فهى تصيب الإنسان بالسرطان، وتتميز برخص سعرها.

إهدار 700 مليون جنيه من المال العام
تظل عملية بيع الأراضى أحد أهم العمليات التى تتوارثها وزارة الزراعة، فلا يزال يحاكم وزير الزراعة السابق يوسف والي، بتهمة بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتى تبلغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، بحسب القضية.

اتهام موظفى الوزارة بالاستيلاء على 14 فدانًا
فى 23 فبراير 2005 تم اتهام 6 من كبار موظفى وزارة الزراعة بالاستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان فى جنوب بورسعيد والحسينية، وتبين أن هذه الأراضى سبق استصلاحها منذ 1998، وأمرت النيابة بمنع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم.

بيع 48 ألف فدان بدون تسجيل
فى 12 مايو 2007، تم كشف النقاب عن قضية فساد أخرى بالوزارة تتعلق بأراضى محافظة مرسى مطروح، حيث باعت وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساحات من الأراضى تصل ل48 ألف فدان لشركات غير مسجلة أو مشهرة، رغم أنها مملوكة بعقود مسجلة لأهالى مطروح أو تقع داخل زمام المحافظة.

الإصلاح الزراعى لم يبلغ عن استيلاء الجهاز التنفيذى على أرض دون سداد ثمنها
وفى يناير 2013 تقدم بلاغ ينص على تقاعس هيئة الإصلاح الزراعى عن الإبلاغ عن استيلاء الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على أرض وعدم سداد كامل المبلغ المتفق عليه، وهو مائة مليون وثمانمائة ألف جنيه فى الربع الأول من السنة المالية 2007‏-2008‏، ولهذا كان واجبًا على الجهة المالكة إلغاء هذا الاتفاق، علمًا بأن هذا التسليم كان مؤقتًا وليس تسليمًا ابتدائيًا‏.

تعيين الأقارب فى وزارة الزراعة
عين الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، اثنين من معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2013 بالمخالفة للقانون بعد استبعادهما من قبل لجنة الفرز برئاسة الدكتور عبد الله الشافعي، مدير المعهد، وعضوية الدكتور أحمد محمد إسماعيل، والدكتور أحمد مصطفى نصار، والدكتور ناصر محمد السيد.
وضرب رئيس مركز البحوث الزراعية بالقرار عرض الحائط؛ لوجود علاقة مصاهرة مع الباحث إيهاب يس، الأمر الذى دفع أعضاء لجنة الفرز إلى التقدم باستقالاتهم؛ اعتراضًا على قبول أوراق الباحثيْن، وتعيينهما دون موافقة اللجنة.

الوزارة تهدر مليارين و400 مليون جنيه
إهدار نحو مليارين و400 مليون جنيه، كقيمة قطعة أرض بمحطة بحوث الصباحية بمحافظة الإسكندرية، كان السبب فى إقالة سمير خطاب، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التفتيش بوزارة المالية، بعد فضيحة لملابسات القضية وتقديمه لمستندات تثبت الفساد بالوزارة، إلا أن إقالته من منصبه حينها كانت الرد من قبل الوزارة على كشفه للقضية.

120 ألف جنيه نفقات إقامة الوزير فى الفنادق
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع فساد وإهدار وإسراف للمال العام بوزارة الزراعة، من بينها أن الوزارة تحملت 120 ألف جنيه قيمة نفقات إقامة الوزير صلاح هلال بعدد من الفنادق أثناء جولاته بالمحافظات، حيث أوضح التقرير تحمل الوزارة مبلغ 2150 جنيهًا قيمة إقامة الوزير بفندق النيل بسوهاج لتفقد بعض المشروعات الزراعية وافتتاح مصنع ألبان ووضع حجر أساس لمصنع تغذية مدرسية، فضلاً عن 8 آلاف جنيه قيمة حفل شاى بمناسبة اليوم العالمى للغذاء من شركة "لابوار" و5 آلاف و500 جنيه أخرى قيمة حفل مناقشة التعديلات الدستورية.

تقليص الميزانية من 40 مليون جنيه إلى 13 مليون
توقفت عدة مشاريع بحثية وعلمية التى تقع ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات قومية كبرى، إذ تم تقليص ميزانية مركز بحوث الصحراء من 40 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه فقط، وتم تقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية من 220 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، ما هدد 13 ألف باحث فى هذه المراكز بالتشرد.

القبض على مسؤول بطلب رشوة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة يوم 3/5/2015 القبض على مسؤول كبير فى وزارة الزراعة، لاتهامه بطلب رشوة من صاحب شركة لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته للتلاعب فى الأغراض المخصصة لها الأرض الزراعية.
وكشفت التحقيقات عن قيام (ي.س.ق)، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، لقيامه بطلب مبلغ 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من (م.إ) رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات، مقابل معاونته فى تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 26 فدان بمحافظة بورسعيد، وذلك بوساطة كل من نجل الثانى (أ.م.إ)، و(م.م.أ) مفتش الزراعة بمديرية الزراعة وبجمع التحريات تبين صحة الواقعة، وباستئذان النيابة تمت المراقبة وتسجيل اللقاءات بالصوت والصورة، وتم ضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عقب تقاضيه جزء من مبلغ الرشوة.

القبض على مستشار وزير الزراعة بسبب الرشوة
يوم 30/8/2015 تم القبض على محيى قدح مستشار وزير الزراعة الإعلامي، ومدير مكتبه من مقر عمله فى وزارة الزراعة بسبب حصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال بعضها تم تصويره بالصوت والصورة من قبل النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بجانب تسهيله الاستيلاء على المال العام بحكم منصبه كمدير مكتب وزير الزراعة.